تا پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، روستای مزبور جزو محدوده منطقه آزاد انزلی بود، از آن تاریخ این روستا از محدوده منطقه خارج شد و با عنایت به تصریح و تأکید قانون، سازمانهای مناطق آزاد قادر به هزینه کرد در خارج از محدوده خود نمیباشند.