یک گام تا از نصاب افتادن دولت ؛ ۴ استعفا، ۳ استیضاح و یک برکناری تنها در ۳ سال

حرف تازه – حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور  عصر روز گذشته  (دوشنبه ۲۲ اردیبهشت) در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره با عزل رضا رحمانی از مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارت‌خانه منصوب کرد تا یک گام تا از نصاب افتادن دولت مانده باشد.

به گزارش حرف تازه به نقل از تسنیم ، برکناری رضا رحمانی هشتمین تغییر در هیئت وزیران بوده است؛ تغییرات از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون بدین گونه بوده است:  ۱٫ سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش (استعفا)، ۲٫ مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (استیضاح) ۳٫ سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا) ۴٫ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (استیضاح) ۵٫ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استیضاح) ۶٫ محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی (استعفا) و ۸٫ رضا رحمانی (برکناری) از جمله مهمترین جابه‌جایی‌ها یا برکناری‌ها در دولت روحانی بوده است.

در جدول زیر نگاهی به وزرایی که در دولت دوازدهم مسئولیت خود را ترک کردند، می‌اندازیم:

با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، این سؤال مطرح می‌شود؛ آیا ممکن است بند نهایی اصل ۱۳۶ قانون اساسی برای اولین بار در جمهوری اسلامی اجرا شود؟ اولین باری که این مسئله طرح شد زمانی بود که محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم اقدام به تغییر تعدادی از وزرا کرده بود، از جمله وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، اقتصاد، راه و تعاون.

اصل ۱۳۶ چه می‌گوید؟
چنانچه طی یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، فقط یک و نیم تغییر دیگر در مجموعه هیئت وزیران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد، این قاعده قانون اساسی است؛ اما قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌دارد رئیس‏ جمهور می‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران خود، تقاضای رأی اعتماد کند.

حالا ترکیب هیئت وزیران با اضافه شدن وزارت گردشگری از ۱۸ به ۱۹ رسیده است و مشخص نیست نیم کابینه دقیقاً چه عددی است و آیا همان ۹ نفر در نظر گرفته می‌شود یا عدد دیگری مدنظر است که در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم می‌گیرد.

کابینه روحانی ۱۹ وزیر دارد؛‌ طبق قانون اساسی (اصل ۱۳۶) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره ۴ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا،‌ استیضاح و یا برکناری شود، رئیس‌جمهور باید از مجلس برای کل هیئت وزیران رأی اعتماد بگیرد. کابینه دوازدهم تاکنون ۸ وزیر خود را از دست داده و در صورتی که یک و نیم وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار بروند رئیس‌جمهور مطابق قانون باید برای رأی اعتماد به کل کابینه دوازدهم به مجلس برود.

ابهام درخصوص نحوه اجرایی‌شدن اصل ۱۳۶
از سوی دیگر شاید این سؤال پیش بیاید که آیا تغییر وزرا باید دفعتاً صورت بگیرد یا اینکه در طول دولت انجام شود؟

بر این اساس در دهه ۶۰ نیز شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی در پاسخ به سؤال میرحسین موسوی نخست وزیر وقت که پرسیده بود آیا تغییر وزیران باید دفعتاً صورت بگیرد یا به‌تدریج، چنین پاسخ داد: ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر کرده است (…و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کند دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتاً واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
به‌معنای دیگر اینکه اگر نیمی از مجموع ۱۸ وزارتخانه دولت در طول عمر چهارساله دولت تغییر کند (وزیر عزل شود و یا کناره‌گیری کند)، دولت باید مجدداً از مجلس برای کل کابینه رأی اعتماد بگیرد.

حالا اگر تا یک سال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح وزیر به عدد ۹ برسد روحانی باید برای کل کابینه مجدداً از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد.

یک گام تا از نصاب افتادن دولت