یک اقدام درست؛ کاهش نرخ سود بانکی

حرف تازه : طبیعتا کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، یکی از درست‌ترین سیاست‌های پولی است که دولت می‌تواند به اجرا در بیاورد. لیکن این مساله در شرایطی که بخشی از موسسات پولی از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند، تاثیرات مثبت کمتری خواهد داشت و همین امر موجب می‌شود شاخص‌های اقتصادی آن‌طور که باید و شاید رشد نکنند.
شاخص‌های کلان اقتصادی تغییرات را در بلندمدت نشان می‌دهند به عبارت ساده‌تر آنی یا دفعتا شاخصی در اقتصاد اصلاح نمی‌شود. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در تابستان سال ۱۳۹۲ حدود ۴۰ درصد بود و در تابستان امسال به حدود ۱۲ درصد رسید، بیش از دو سال زمان برد یا امروز که تصمیم به کاهش نرخ سپرده‌های بانکی گرفته شده بیش از دو سال از جهت‌گیری درست سیاست‌های پولی کشور می‌گذرد و اگر نرخ سود به دلیل کاهش نرخ تورم مثبت شده است باز به خاطر سیاست‌های بلندمدت دولت است. این سیاست‌ها حداقل تا پایان دولت یازدهم ادامه خواهد یافت. هیچ فعال اقتصادی انتظار ندارد که این دولت سیاست پولی را اتخاذ کند که منجر به افزایش تورم شود. لذا انتظارات عقلایی این است که تورم همچنان سیر کاهشی خود را ادامه خواهد داد. لذا انتظار می‌رود که نرخ سپرده‌ها نیز متناسب با آن کاهش یابند گرچه کاهش نرخ سود بانک‌ها تدریجی و به آرامی در حال انجام است اما بیانگر جهت‌گیری اقتصادی صحیح دولت است. آثار اینگونه سیاست‌ها در فضای عمومی اقتصاد منجر به این می‌شود که فعالان اقتصادی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شوند و از بورس بازی یا بخش دلالی یا سفته بازی خارج شوند. بعید است دیگر کسی به خاطر حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت خرید سکه و دلار یا بورس بازی زمین و مسکن برود. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی و ثبات نرخ ارز منجر به کاهش هیجانات در همه بازارهای اقتصاد می‌شود. به ویژه در زمانی‌که همه فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند. همان طور که در ابتدا ذکر شد گرچه ممکن است همین نرخ سود بانکی بسیار بالا باشد و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد اما مهم جهت‌گیری سیاست‌های پولی کشور است و مهم‌تر از آن تبعیت شاخص‌های کلان یا اثر‌پذیری شاخص‌های کلان از سیاست‌های پولی کلان کشور است.
با توجه به رفع موانع سیاسی روابط تجاری با دنیا به نظر می‌رسد آثار سیاست‌های پولی دولت را باید واضح‌تر در آینده دید. یکی از مشکلات متولی بازار پول یا بانک مرکزی در ایران این است که بخشی از موسسات پولی غیرمجاز در بازار پول رسما فعالیت می‌کنند و این موسسات گهگاه در عقیم‌سازی سیاست‌های پولی موثر هستند. با اینکه در برنامه‌های پنج‌ساله گذشته همواره تاکید شده بود که هر نوع فعالیت پولی در بازار پول باید با مجوز بانک مرکزی باشد اما متاسفانه همچنان یک بخش قابل اعتنایی از موسسات پولی غیرمجاز به فعالیت‌های پولی با نرخ بالاتر مشغول به کار هستند که برخی از سیاست‌های پولی را متاثر می‌کنند. گرچه در طول فعالیت دولت یازدهم بخشی از این موسسات از حالت غیرمجاز به سمت فعالیت‌های مجاز هدایت شده‌اند. انتظار این است که برای کارآمد کردن سیاست‌های پولی بانک مرکزی از فعالیت موسسات پولی غیرمجاز جلوگیری یا سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر آنها اعمال شود.

*کارشناس اقتصادی

روزنامه اعتماد