گفته می شود برای ایجاد تحولات اقتصادی صرفا رئیس کل بانک مرکزی تغییر می کند/ تجربه دولت اصلاحات نشان داد نباید سخنگویی مسئولیت ثانویه فردی باشد
حرف تازه – عبدالله ناصری در روزنامه شرق نوشت: موضوع تغییرات در کابینه به‌ویژه در بخش اقتصادی که شامل دو وزیر و دو عضو کابینه می‌شود، در هفته‌های اخیر، فراز‌و‌فرودهایی را پشت‌سر گذاشته است. تلقی جامعه، نخبگان و حتی اصلاح‌طلبان این است که با عبور از ناآرامی‌های بازار تهران و چند شهر، گویا رئیس‌جمهور در مقابل درخواست‌های منطقی برای ایجاد تغییرات، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
تغییرات از منظر برخی، یک مسکن کوتاه‌مدت است؛ اما اگر واقعا چهره‌های کارآمد برای این سمت به همکاری دعوت شوند، می‌تواند اثرات میان‌مدت و بلندمدت هم داشته باشد و مسیر حرکت اقتصادی دولت را تغییر دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل تجربیات سیاسی و مدیریت ارشد اقتصادی و سیاسی در ۴۰ سال گذشته، به این مسئله واقف است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که جهانگیری برای ایجاد تحولات در بخش اقتصادی دولت، هنوز نظر مساعد رئیس‌جمهور را در اختیار ندارد. گفته می‌شود همه این تغییرات ممکن است صرفا به تغییر رئیس کل بانک مرکزی ختم شود که دوره پنج‌ساله‌اش به‌طور قانونی رو به اتمام است.
پیش از این صحبت از آن بود که روحانی تحت فشار افکار عمومی، تصمیم به تغییر در تیم اقتصادی خود یعنی وزرای اقتصاد، صمت و رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و رئیس کل بانک مرکزی گرفته است. دعوت از چهار مدیر کارآمد و مدبر برای حل مسائل روزهای سخت، در شرایطی که جناح رقیب و برخی محافل، در کنار اتاق جنگ ایالات متحده، یک اتاق جنگ روانی داخلی علیه دولت به راه انداخته‌اند، می‌توانست از منظر روانی دست‌بالا را در اختیار دولت قرار دهد و همچنین تندروها را از سهم‌خواهی با ابزار فشار روانی، ناامید کند.
فراموش نکنیم رأی روحانی در سال ۹۶ بسیار قابل‌فهم‌تر و البته پیچیده‌تر از آن چیزی است که در سال ۹۲ به دست مردم و به نام ایشان به صندوق ریخته شد. هرچند نظرسنجی‌ها رأی بالایی را برای روحانی نشان می‌داد اما تا مدتی قبل از انتخابات، کمتر کسی فکر می‌کرد او نسبت به دور قبل خود از اقبال مردمی افزون‌تری برخوردار باشد. رقیب با تمام توان و ظرفیت به میدان انتخابات آمد و دنبال آن بود که یا روحانی رأی کمتری از دور نخست بیاورد یا انتخابات به دور دوم کشیده شود…
۲۴میلیون رأی او و ۱۶میلیون رأی رقیب پیام ویژه‌ای دارد که امروز هم باید مورد توجه قرار بگیرد. همه ۱۶میلیون رأی نامزد اصولگرایان، از سبد آرای سنتی آنان نبود بلکه نیمی از آن ناشی از نارضایتی بخش‌هایی از جامعه از عملکرد کلان و خرد دولت در حوزه‌های گوناگون بود. این گروه و حتی مجموعه حامیان دولت، در انتظار دیدن عملکرد هرچه بهتر دولت روحانی، آن‌هم در مقابل فشارهای خارجی هستند. درعین‌حال در کنار تغییر در بخش اقتصادی که همچنان مطالبه جامعه و حتی نخبگان است، ایجاد چابکی و پویایی در تیم اطلاع‌رسانی دولت و تمام روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های دولتی ضروری است. در روزهای بعد از انتخابات سال گذشته، جمع‌بندی رئیس‌جمهور این بود که تحول اساسی در حوزه اطلاع‌رسانی دولت صورت بگیرد.
تجربه دولت اصلاحات نشان داد کار سخنگویی دولت، پرمشغله و تمام‌وقت است و نباید سخنگویی مسئولیت ثانویه فردی باشد. درعین‌حال معاونت ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، شورای اطلاع‌رسانی دولت و البته روابط‌عمومی‌های دستگاه‌ها نیاز به سیاست‌گذاری و حرکت منسجم و یکپارچه دارند. تغییرات در این دو بخش یعنی اطلاع‌رسانی و اقتصادی در صورت دعوت به کار از مدیران شناخته‌شده و کاربلد، برای تقویت سرمایه اجتماعی رئیس‌جمهور و دولت، حکم تشخیص اولیه را برای بیمار دارد.
ارسال دیدگاه