بازداشت چند فرمانده نیروی انتظامی در ماجرای فروش نفت

حرف تازه – عضو فراکسیون امید مجلس از بازداشت برخی فرماندهان نیروی انتظامی به علت انجام تخلفاتی در جریان فروش نفت خبر داد.

به گزارش ایلنا ، غلامرضا حیدری نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران و ازجمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توییتی تاکید کرد که برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی به‌جز احمدی‌مقدم نیز در جریان رسیدگی به پرونده فروش نفت در این کمیسیون تخلفاتی مرتکب شده‌اند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در ماجرای پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی ماجرا صرفاً به انفصال از خدمت آقای احمدی‌مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز بازداشت شده‌اند.

جماران هم در گزارشی به این موضوع پرداخت و به نقل از کانال تلگرام غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس نوشت:

دیوان محاسبات در پرونده فروش نفت ازسوی نیروی انتظامی به بازداشت برخی فرماندهان سابق حکم داده است. ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی تحفه‌ای است که به دوران محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد؛ همان روزهایی که فروش نفت به دنبال تحریم‌ها کار دشواری شده بود و برخی بابک زنجانی را واسطه فروش نفت کرده بودند و برخی دیگر وقتی نیروی انتظامی به بحران مالی خورده بود، به او مجوز فروش نفت دادند. حالا ماجرای بدهی‌های این ارگان به دولت محل سؤال و بحث است. رقم بدهی ۶۰۰ میلیارد تومان است و گویا پول آن این‌بار حیف‌ومیل نشده و صرف پرداخت حقوق کارکنان این نهاد شده است.

همین چندی پیش خبر آمد که فرمانده سابق نیروی انتظامی در موضوع فروش نفت به نیروی انتظامی و حاشیه‌های آن حکم انفصال از خدمت گرفته است. حالا اخبار تازه‌ای از آن پرونده به گوش می‌رسد. گویا ماجرا صرفا به شخص فرمانده سابق ختم نشده و پای برخی دیگر نیز در میان است.

غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، به «شرق» خبر داده که «ماجرا صرفا به انفصال از خدمت آقای احمدی‌مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز مرتبط با این پرونده بازداشت شده‌اند». حیدری در پاسخ به سؤال «شرق» که تاریخ بازداشت این فرماندهان کی بوده، می‌گوید: «در آن جلسه به شکل کلی به این مسئله پرداخته شد و وارد جزئیات نشدند». حیدری همچنین گفته: «علاوه بر حکم‌های صادر‌شده از سوی دیوان محاسبات، بخشی از گزارش‌ها و جمع‌بندی‌های دیوان به قوه قضائیه فرستاده شده تا احکام جداگانه‌ای برای افراد دیگر صادر شود، اما در این زمینه اطلاعات جدیدی در دست نیست». نمایندگان دیوان محاسبات یک ماه پیش میهمان کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بودند تا جزئیاتی از گزارش فروش نفت از سوی نیروی انتظامی را ارائه کنند؛ گزارشی درباره دلایل اعطای مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی. همچنین آن‌طور که حیدری به «شرق» خبر داده، «کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دیوان محاسبات مأموریت پیدا کردند تا مشخص شود منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزینه شده است». بر اساس گزارش آن روز دیوان محاسبات عدم واریز ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت از سوی نیروی انتظامی محل نزاع این روزهای دولت و این ارگان است.

منشأ صدور مجوز فروش نفت برای نیروی انتظامی به گفته حیدری، شخص محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت، بوده است. حیدری همچنین خبر داده که «صدور حکم انفصال مقام‌های ارشد وقت نیروی انتظامی و گزارش‌های ارائه‌شده به قوه قضائیه نشان می‌دهد که عزمی راسخ در رسیدگی به این پرونده وجود دارد». او همچنین تأکید دارد که گرچه موضوع فروش نفت به نیروی انتظامی در سال‌های صدارت محمود احمدی‌نژاد بوده، اما رسیدگی به این پرونده در سال‌های اخیر انجام شده است.

حیدری همچنین صدور حکم انفصال از خدمت برای احمدی‌مقدم را مهم دانسته و آن را نشانه برخورد جدی با دیگر متخلفان در این پرونده می‌داند. بااین‌حال عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به «شرق» توضیح داده که اعضای دیوان محاسبات اشاره کرده‌اند که فروش نفت تخلفی از جنس اختلاس و برداشت پول به نفع یک نفر نبوده، بلکه پول حاصل از درآمد نفت صرف پرداخت هزینه‌های جاری نیروی انتظامی شده است. او درباره اینکه آیا مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به دولت بازخواهد گشت یا به سرنوشت دیگر پول‌های بربادرفته دچار می‌شود نیز گفته: «به هر شکل دستگاه‌های نظارتی باید سازوکاری تهیه کنند که این مبلغ به دولت بازگردد. نباید هر دولتی برای خودش رویه جداگانه‌ای راه بیندازد. اوج قانون‌شکنی دولت احمدی‌نژاد در همین پرونده قابل رؤیت است. نیروی انتظامی را چه به نفت‌فروشی؟ اما وقتی رئیس دولت پیشین مجوز فروش را به فرمانده وقت می‌دهد، حالا دیگر رسیدگی‌های قضائی و حقوقی می‌تواند مایه دلگرمی باشد و امیدبخش بازگشت پول به خزانه دولت».

ندی پیش کمیسیون برنامه‌وبودجه وارد فاز بررسی اختلاف حساب دولت دهم در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ که به شدت افزایش یافته بود، شد. یکی دیگر از گزارش‌هایی که آن روز ازسوی مسئولان در جلسه با کمیسیون برنامه‌وبودجه مطرح شده بود، ماجرای بدهی ۶۰۰ میلیاردتومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۱۳۹۱ بود.