چه دست هایی باید قطع شود؟

محمود باقری خطیبانی در یادداشتی نوشت:

مقام معظم رهبری : با فساد مبارزه‌ی جدّی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه‌ی جدّی بشود، با قاچاق مبارزه‌ی جدّی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعه‌ای که فرض بفرمایید با زدوبست‌هایی در زمینه‌ی مسائل اقتصادی ویژه‌خواری میکنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکنند و یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشوند، سهل‌انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل‌انگاری بشود. البتّه در مقام بیان و در روزنامه‌ها و جنجال و بخصوص با جهت‌گیری‌های سیاسی، حرفهای قشنگ خوبی زده میشود امّا اینها فایده‌ای ندارد. حالا یک مجرم اقتصادی را مثلاً فرض کنیم دستگیر کردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنویسند و عکس و تفصیلات و کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سیاسی بکنند، اینها فایده‌ای ندارد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست. باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند. قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق [بشوند]. باید با قاچاق، به‌معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.۹۵/۱/۱

در خبرها آمده بود که حکم قطع دست دزد ۳۴ ساله‌ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، چند روز قبل در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد . به طور قطع رای سارق مشهدی برابر مقررات شرعی و قانونی صادر شده و از این منظر نمی توان ایرادی به حکم صادره گرفت اما با توجه به اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد ، وجدان عمومی نسبت به این حکم اقناع  نشد و موجی از سوالات و انتقادات و ابهامات را در فضای مجازی و حقیقی به راه انداخت. البته برخی هم تحسین کردند و گفتند احکام و حدود الهی باید در هر شرایطی اجرا شود اما عمده افراد لااقل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش منفی به این خبر نشان دادند.

من نه منتقد حکم مذکور – که صلاحیت تخصصی ندارم – و نه در مقام تبریه آن سارق گوسفند هستم بلکه این ابهام و پرسش برای من و افکار عمومی وجود دارد که چرا با تصمیمات فساد انگیز ، اختلاس ها ، رانت خواری ها و ده ها مفاسد کوچک و بزرگ دیگر برخورد مناسبی که بازدارنده و اقناع گر افکار عمومی باشد ، انجام نمی گیرد و ما شاهدیم که پدیده مفاسد مالی و اقتصادی امروز به یک حفره امنیتی و به یک ابزار مخرب در دست مخالفان نظام و انقلاب تبدیل شده است.

فساد اقتصادی علاوه بر آن که به عنوان یک مسئله اقتصادی نمود پیدا می کند، جنبه مجرمانه دارد و بیان گر شرایط ناهنجار نظام اقتصادی و انحراف از استانداردهای اجتماعی، حقوقی و اخلاقی نیز محسوب می شود .مفاسد اقتصادی باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان گردیده و موجب خارج شدن این امور از مجرای صحیح خود می شود.

مفاسد  اقتصادی زمینه از بین رفتن عدالت اجتماعی، افرایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیری از مردم در اثر تکاثر ثروت عده قلیلی می شود که به جهت برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و بعضاً قدرت سیاسی و امکان برقراری ارتباط خاص با مسوولین مراکز تصمیم گیرنده اقتصادی و بهره مندی و دسترسی سریع به این قبیل اطلاعات و به دست آوردن فرصت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در سوء استفاده از رانت های اطلاعاتی و بهره مندی از خلاءهای قانونی مرتکب می شوند .

فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .سطح بالای فساد اقتصادی می تواند ناکارآمدی سیاست های دولت را به دنبال داشته باشد. فساد مالی می تواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و سازمان های مافیایی  را پرورش دهد. علاوه بر این فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف دولت است و عملکرد ضعیف دولت ها در مبارزه با فساد می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برده و بحران مشروعیت و ناکارآمدی را تشدید نماید .

 به طورکلی فساد با هدر دادن منابع ملی همراه است، آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های درست بهره برداری شوند. ازآن جایی که فساد، منابع مالی را از هدف خود منحرف می سازد، این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشورها کنند. بانک جهانی، فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است. فساد با تحریف مقررات قانونی ، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته میشود تضعیف    می کند .  فساد هزینه های توسعه را افزایش می دهد… 

من به عنوان یک نیروی سیاسی متعهد به نظام و آرمان های امام و رهبری و تجربه بیش از دو دهه کار اجتماعی ، امنیتی که اتفاقا ۴ سال نماینده مردم رشت در شورای اسلامی چهارم بودم و به طور عملی گرایش های ضد فساد مشهوری دارم و به صورت رسمی و مکتوب در خصوص مفاسد شهردار معزول و متخلف رشت اعتراض کردم و امروز این پرسش وجود دارد که چرا اثری از برخورد با جریانی که مفاسد زیادی در شهرداری رشت داشت، دیده نمی شود و اگر برخورد شده چرا به افکار عمومی ، اطلاع رسانی نشده است.

من از موضع یک هوادار انقلاب و نظام و سیتزه گرو معتقد به اصلاح با مفاسد مالی و اقتصادی معتقدم دست های کسی که:

• برای پیمانکاران وابسته تولید پروژه کرده و ده ها میلیارد تومان به آن سود رسانده ، قطع شود .
• در پروژه پیاده راه فرهنگی بیش از ۷۰۰ درصد انحراف مالی داشته ، قطع گردد.
• به طور غیر قانونی از شرکت …… برای انجام مشاوره بهره گرفته قطع شود .
• در پروژه ساختمان شهرداری بیش از ۱۰۰۰ درصد انحراف داشته و دارد ، قطع گردد.
• در تهاترهای شهرداری حقوق مردم را نادیده گرفته و املاک خود را با واسطه و با قیمت های گران تر تهاتر کرده ، قطع گردد.
• در پروژه بی ارتی هم درختان ۷۰ ساله خیابان امام خمینی را قطع و به جایش میله کاشته و فقط ۱۵ میلیارد بدون توجیه فنی و اقتصادی هزینه شده و حالیه هم می خواهند به خط ویژه تبدیل کنند باید قطع شود .
• به صورت غیر قانونی لیست انتخاباتی در شورا منتشر می کنند و یا از اموال شهرداری به نفع نامزدهای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری هزینه می کنند باید قطع شود .
• به عنوان نیروی ناظر نسبت به تخلفات مدیران بی تفاوت هستند باید قطع گردد.
• سازمان اداری و انسانی شهرداری را تخریب و کارمندان را بی انگیزه و انتقام گر می کنند باید قطع شود.
• از بیت المال ارتزاق می کنند و در عین حال به نظام و انقلاب خیانت می کنند ، قطع گردد.
• تا چند سال قبل آرزوی سوار شدن وانت سواری را داشته و امروز کمتر از پرادو و بنز و هیوندایی و شاسی بلند سوار نمی شود قطع شود و …
• کسانی که اعلام میکنند یک شبه راه صد ساله رفته اند ۴۸ میلیارد تومان پول دارند یک برج و هفتاد مغازه و یک شرکت خارج از استان دارند باید سوال کرد که از کجا اورده ای ،باید قطع شود.
• کسانی که میگویند کی باید احتکار کنند و کی باید بفروشند کی باید قطع شود.

از رییس کل محترم دادگستری و دادستان گرامی عمومی و انقلاب استان می خواهم اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می دارد :

“دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.”

در گیلان اجرایی نمایند . معتقدم با اجرای این قانون هم به صورت سازمان یافته و قانونی با مفاسد مبارزه می شود و هم توطئه جریان ضد انقلاب و معارض که نظام را به گسترش فساد متهم می کند خنثی می شود و نیز مردم امیدوار خواهند شد که نظام با مفاسد مالی و اقتصادی و رانت خواران و فرصت طلبان و واسطه گران فاسد برخورد قاطع می کند . من به نوبه خودم آمادگی ام را برای همکاری با دستگاه قضایی اعلام می دارم .

منابع :

  : سایت بازتاب

 : ربیعی، ۱۳۸۳

: محنت فر، ۱۳۸۷

حرف تازه: انتشار یادداشت های دریافتی الزاما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. مسئولیت محتوای یادداشت بر عهده نویسنده مطلب است.