وقتی رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، عضو هیأت مدیره شرکت تابعه ایران خودرو می‌شود!

حرف تازه – انتشار لیست اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه وزارت کار می‌تواند سرآغازی برای دور جدیدی از مقابله با رانت، فساد و بده بستان‌های سیاسی در شرکت‌های خصولتی و دولتی تلقی شود.

تعمیم این اقدام به دیگر شرکت‌ها یکی از اقدامات اساسی و اثرگذار است که می‌تواند علاوه بر ایجاد شفافیت در مدیریت کارآمدتر و بهتر شرکت های بزرگ و مهم دولتی و خصولتی کمک کند.

یکی از این شرکت‌ها، گروه صنعتی ایران خودرو است. هر چند که تاکنون هیچ اقدامی از سوی مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص انتشار لیست اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صورت نگرفته است ولی بررسی اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها حاوی نکات معنادار و محل بررسی است که باید مورد توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

به عنوان نمونه می‌توان به شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) اشاره کرد، طبق سیاست رسمی شرکت ایساکو بیش از ۹۹.۹۹ درصد از سهام این شرکت متعلق به ایران خودرو است و لذا تمامی انتصابات اعضای هیئت مدیره زیر نظر مدیریت ایران خودرو صورت می‌گیرد.

این در حالی است که روند انتصابات اعضای هیئت مدیره در زمان مدیریت هاشم یکه زارع مدیرعامل فعلی این شرکت بسیار تامل برانگیز است.

طبق انتشار اولین روزنامه رسمی بعد از آغاز مدیریت یکه زارع که در تاریخ ۱۳۹۳.۹.۲۴ به ثبت رسیده است لیست اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل است:

طبق روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴.۲.۱۳

در لیست فوق نام دو نفر از دیگر نام‌ها آشناتر است، اول حسین نجاری که همزمان مدیرعامل شرکت ساپکو ایران خودرو است. اینکه حسین نجاری می‌تواند همزمان هم مدیرعامل ساپکو باشد و هم عضو هیئت مدیره شرکت ایساکو سوالی است که مدیریت ایران خودرو باید پاسخگو باشد.

دیگر انتصاب معنادار مربوط به سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است.

نکته جالب در این انتصاب این است که وی دقیقا ۶ روز بعد از دریافت حکم مسئولیت خود در سزمان حمایت (با ثبت در روزنامه رسمی) رسما عضو هیئت مدیره ایساکو می‌شود.

طبق قوانین جاری کشور، ملاک آغاز و پایان انتصاب فرد در هیئت مدیره یک شرکت ثبت در روزنامه رسمی است.

براین اساس طبق ثبت اعضای هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴.۳.۲ آقای نوابی در حدود ۶ ماه عضو هیئت مدیره این شرکت بوده است. حال سوال اساسی اینجا است که علت این انتصاب چیست در حالی که سازمان حمایت یکی از ارکان نظارتی بر عملکرد خودروسازان است؟
ماجرای زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت و وزیر فعلی کار در آخرین‌ ماه‌های تکیه زدن بر کرسی وزارت صنعت عملا شورای رقابت را از روند قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اقدامی که واکنش منفی اغلب کارشناسان صنعت را برانگیخته است.