واکنش شهرداری رشت به اظهارات حجت جذب در خصوص ابهام ۱۱ میلیارد تومانی مناقصه کارخانه کود آلی

حرف تازه – در پی ایراداتی که یکی از اعضای‌ شورای اسلامی شهر رشت نسبت به روند و فرآیند برگزاری مناقصه پروژه افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از ۵۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن مطرح نمودند و در پایگاه خبری حرف تازه منتشر شد، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات مبسوط چگونگی انجام فرآیند قانونی برگزاری مناقصه موردنظر همراه با مستندات مرتبط را ارائه نمود.

جذب چه گفته بود؟

حجت جذب با بیان اینکه مناقصه ای در اسفند ماه ۹۸ با موضوع خرید خط سوم و چهارم کارخانه کود آلی رشت برگزار شده است؛ تصریح کرد: یک شرکت کننده به نام خانه گستر گیل حضور داشته و با رقم ۴۱ میلیارد تومان برنده شده است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها از وظایف شورای اسلامی شهر رشت است خاطر نشان کرد: متاسفانه اتفاقات خوبی در روال این مناقصه رخ نداد. شرکتی که نمایندگی انحصاری این دستگاه ها را در گیلان دارد و توانایی ارائه خدمات دارد شرکت دیگری به نام جهش کیمیا است. با این شرکت تماس گرفتیم و قیمت این خط ها را خواستیم. این شرکت بر اساس شرح اسناد مناقصه، که شهرداری در آن زمان فروخته است، قیمت ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی داد. حالا همان شرکتی که با ۴۱ میلیارد تومان برنده شده است باید از همین شرکت خرید کند تا بتواند به شهرداری تحویل دهد. سوال مطرح شد که چرا شرکت جهش کیمیا شرکت نکرد؟

حجت جذب افزود: وقتی سوال کردیم از سوی شرکت جهش کیمیا توضیح داده شد که در یکی از بندهای مناقصه آمده بود شهرداری پس از اتمام کار هزینه را پرداخت می کند و ایراد کار اینجا بود. با توجه به نوسان نرخ ارز، مقرون به صرفه نیست و باید در ابتدا مبلغی به عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در ادامه گفت: این در حالی است که بر اساس مجوز دولت، در صورتی که شهرداری رشت تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹، مناقصه را برگزار کند و شرکتی برنده شود دولت اوراق قرضه در اختیار شهرداری قرار می دهد که به آن شرکت تحویل داده شود. پس مساله انجام کار و سپس پرداخت مبلغ، منتفی است. بنابراین چنین بندی باید عامدانه در مناقصه آمده باشد.

حجت جذب در ادامه بیان داشت: جای سوال است چرا چنین بندی آمده است؟ بعید است کسانی که برگزار کننده مناقصه هستند این مسائل را ندانند. آیا نظری وجود داشته است؟ این اتفاق افتاده است و شرکتی با رقم پایین تر به علت همین بند در مناقصه ورود نکرده است و تفاوت دو مبلغ حدود ۱۱ میلیارد تومان شده است.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی شهرداری رشت، اظهار داشت: در شرایطی که شهرداری در پرداخت سنوات بسیاری از کارگران ناتوان است با چنین مساله ای ۱۱ میلیارد تومان که یک رقم قابل ملاحظه ای است تفاوت هزینه دارد.

حجت جذب در خواست ورود دستگاه های نظارتی به این موضوع را داشت و گفت: جای سوال است چرا شهرداری رشت اصرار دارد این اتفاق بیفتد و حتی برخی مدیران را که همراهی نکردند و تذکر دادند از مدیریت برکنار کردند که جای تاسف است. مدیران زحمتکش و جهادی را برکنار کردند که به چنین پروژه ای زودتر برسند؟ جای سوال است و موارد دیگری نیز وجود دارد که در آینده یک به یک بررسی می کنیم.

توضیحات فرامرز جمشید پور در خصوص ایرادات نسبت به پروژه افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی رشت

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت با اشاره به ادعای اقدام غیرقانونی روند برگزاری مناقصه؛ توضیح داد: این مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات کشور به صورت یک فراخوان عمومی در سایت دولت و روزنامه های کثیرالانتشار کاملاً قانونی و بین اشخاص حقوقی در شرایط آزاد و یکسان برای همه شرکت ها برگزار گردیده است، و هیچ‌ نقصی در روند برگزاری آن وجود ندارد.(پیوست ۱)

وی در خصوص ادعای وجود تنها یک شرکت کننده، اظهار داشت: بر اساس مستندات (پیوست شماره ۲)  پنج شرکت از جمله شرکت جهش کیمیا با خرید اسناد در سامانه مربوطه و در موعد مقرر در مناقصه شرکت کردند اما به دلیل اینکه ممکن است به صرفه و صلاح آنها نبوده باشد، قیمت پیشنهادی خود را اعلام‌ ننمودند، و فقط یک شرکت پاکت پیشنهادی خود را در موعد قانونی تحویل داده است. پس اگر شرکت جهش کیمیا مدعی اجرای پروژه به قیمت پیشنهادی خود است، چرا آن موقع قیمت ارائه ننمود.

جمشید پور ادامه داد: براساس قانون مناقصات شرکت کنندگان در صورتی که اشکال و یا سوالی در مناقصه برایشان پیش بیاید می توانند قبل از ارائه قیمت بصورت مکتوب از مناقصه گذار استعلام نمایند و یا موضوعی را اعلام کنند. اما این موضوع از طرف هیچ شرکتی برای شهرداری اعلام  نشد.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری در بیان اینکه شرکت جهش کیمیا نماینده انحصاری شرکت آلمانی (باخوس) در ایران است، گفت: براساس مستندات پیوست شماره ۳ تعداد سه نفر به عنوان‌ نماینده شرکت باخوس در ایران وجود دارد که در سایت همین شرکت نیز اسامی آنها وجود دارد و شرکت جهش کیمیا یکی از آنها است.

البته علاوه بر این هیچگونه الزامی برای خرید تجهیزات شرکت باخوس وجود ندارد و برنده مناقصه بر اساس مفاد مندرج در اسناد مناقصه می تواند از شرکت DRyCAKE کانادا و شرکت Menarf بلژیک نیز تهیه نماید که هر کدام از آنها دارای نمایندگان جداگانه در ایران می باشند و در این موضوع به صراحت در اسناد مناقصه ذکر شده است. (پیوست شماره ۴)

وی همچنین در ارتباط با اینکه شرکت جهش کیمیا می تواند با مبلغ ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پروژه را اجرا نماید‌، توضیح داد: شرکت جهش کیمیا اسناد مناقصه را خریداری نمود و اگر می توانست با این قیمت پروژه را اجرا نماید، می بایست قیمت خود را در موعد قانونی اعلام‌ می نمود در حالی که تاکنون این شرکت قیمت خود را به طور رسمی به شهرداری اعلام‌ ننموده‌ و در هیچ‌ مکاتبه ای پیشنهادی برای شهرداری نداشته چه قبل، چه حین و چه پس از برگزاری مناقصه، پس بیان این موضوعات پس از مناقصه و در این مرحله دارای ابهاماتی می باشد که باید پیگیری شود.

فرامرز جمشیدپور در ادامه با بیان اینکه در یکی از بندهای مناقصه اعلام شده است هزینه های اجرای پروژه در آخر و پس از اتمام کار پرداخت می شود، اذعان کرد: این موضوع اصلاً صحت ندارد، در این مورد در شرایط خصوصی اسناد مناقصه (پیوست شماره ۵) عنوان شده که ۶۰ درصد در زمان تامین تجهیزات و ورود کارگاه، ۱۰ درصد پس از عملیات نصب، ۱۰ درصد پس از راه اندازی، ۱۰ درصد پس از دوره راهبری و ۱۰ درصد الباقی بعد از یکسال و پس از رضایت خریدار پرداخت خواهد شد. با وجود این اعمال شرایط سختگیرانه از محاسن کارفرما است، نه نقطه ضعف، شهرداری نمی تواند قبل از اجرای مفاد قرارداد وجهی به شرکت پرداخت نماید.

اکنون نیز براساس همان شرایط قرارداد منعقد خواهد شد، مگر موضوعی تغییر کرده و یا به کسی پول پیش از انجام کار داده شده که این موضوعات پیش بیان می شود.

 جمشید پور با اشاره به اظهارات عضو محترم شورا مبنی بر اینکه اگر پیش پرداخت در نظر گرفته می شد، شرکت جهش کیمیا حتما قیمت اعلام می نمود، گفت: در اسناد مناقصه به صراحت، پرداخت ۲۰ درصد مبلغ پیمان به عنوان پیش پرداخت براساس قوانین مقررات آمده است، و این موضوعات نمی تواند دست آویز این شرکت قرار گیرد.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت با اشاره به اینکه‌‌ تاریخ ۹۹/۴/۳۱ آخرین مهلت جذب اعتبارات دولتی می باشد، عنوان کرد: بر اساس آخرین بخشنامه دولت(پیوست شماره ۶) حداکثر مهلت جذب اعتبارات پایان شهریور ۹۹ بوده و این در صورتی است که بر اساس بررسی مشاور پروژه حداکثر زمان ورود کالا به کشور از زمان اقدام حدود سه ماه است و از هم اکنون حدود چهار ماه و نیم فرصت برای جذب اعتبار وجود دارد که از نظر زمان‌کم‌ نخواهیم داشت‌ و در زمان‌ مناقصه پروژه انجام و اعتبار جذب خواهد شد، هر چند که این اعتبارات به جای ابتدای سال در ماه های پایانی سال به شهرداری رشت ابلاغ شده و شهرداری در کسری زمان نقشی نداشته است.

وی همچنین در ادامه توضیح داد: تا این لحظه هیچ یک از مسئولین مستقیم و یا غیر مستقیم، مؤثر و یا غیر مؤثر در این مناقصه هیچ گونه تذکر کتبی و یا شفاهی به اینجانب و یا هر مدیر مسئول دیگری نداده است و عزل احدی از مدیران شهرداری هیچ گونه ارتباطی به این مناقصه نداشته و ندارد. همچنینکلیه اسناد مناقصه بدون هیچ عذر و بهانه ای به امضاء کلیه مسئولین ذیربط رسیده و هیچکس مخالفتی در ذیل امضاء خویش متذکر نشده است.

جمشیدپور با بیان اینکه تهیه بخش مهم و قابل توجهی از تجهیزات موردنیاز این مناقصه از خارج کشور می باشد، توضیح داد: قیمت ارز در تعیین قیمت تمام شده بسیار تاثیرگذار است و اختلاف قیمت ارز در زمان ارائه قیمت پیشنهادی، نسبت به زمان برآورد افزایش چشمگیری داشته است، و همچنین در تنظیم برآورد اولیه مشاور هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه، بالاسری، کسورات قانونی،  هزینه حمل و نقل، ترخیص کالاها و سایر موارد نیامده است و شرکت کنندگان باید در قیمت خود پیش بینی می نمودند.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در پایان با بیان اینکه شهرداری رشت در راستای عمل به وظایف ذاتی خود همواره در چهارچوب قوانین و مقررات  عمل نموده، افزود: در این زمینه نیز شهرداری ملزم به برگزاری عادلانه ترین فرآیند انتخاب پیمانکار یعنی برگزاری مناقصه است که این کار را هم در موعد مربوطه انجام داد و همه شرکت هایی که توان انجام پروژه را داشتند، می توانستند در این مناقصه شرکت کنند. قطعاً اگر شرکتی بخواهد خارج از این فرآیند اقدام‌ به اخذ کار از شهرداری نماید، رویه ای ناصواب و خارج از حدود قوانین و مقررات خواهد بود. اما با این حال شهرداری رشت آمادگی دارد چنین درخواستی را اگر به صورت مکتوب ارسال شود و به صرفه و صلاح شهرداری باشد ضمن هماهنگی با مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار داده و تصمیم‌گیری مقتضی را به عمل آورد که متاسفانه تاکنون چنین مکاتبه و پیشنهادی صورت‌ نگرفته و فقط در فضای مجازی شاهد طرح چنین‌ موضوعاتی بوده ایم. از این رو ایرادات نسبت داده شده به برگزاری این مناقصه بر اساس دلایل و مستندات مذکور بی اساس و فاقد وجاهت قانونی می باشد.