واقعیت های یک تهاتر توسط شهرداری رشت + اسناد

حرف تازه – در چند روز گذشته نطق احمد رمضانپور مبنی بر فروش اموال شهرداری به یک پنجم قیمت واقعی سروصدای زیادی برپا کرد. رمضانپور که تاکنون در مورد پشت پرده ها و قراردادهای شهرداری موضع گیری خاصی نداشت در این مورد خاص لب به گلایه گشود و البته در این راستا سرپرست فعلی شهرداری نیز با گفته های ایشان زیرسوال رفت.

ولی بررسی اسناد این تهاتر نشان می دهد که در واقع تخلفی از سوی سرپرست سابق شهرداری رشت صورت نگرفته است و حتی فروش آن نیز از طریق شهرداری صورت نگرفته است.

مسائل این قرارداد در اسناد زیر قابل مشاهده است.
در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۵ در دوره شهرداری سید محمدعلی ثابت قدم، شهرداری رشت با سازمان تامین اجتماعی توافق می کند از طریق تهاتر ساختمان ۲۴ واحدی در گلسار رشت بخشی از دیون خود را بپردازد. این قرارداد در خرداد ۹۶ توسط شورای شهر رشت تصویب و به فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری وقت ابلاغ می شود.

در تیر سال ۹۷ مدیرکل تامین اجتماعی استان طی نامه ای به مسعود نصرتی شهردار وقت رشت اعلام می کند که ارزش قانونی این ساختمان بنا به نظریه کارشناسان موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و در صورت عدم شکایت شهرداری، مزایده برای واگذاری آن از طریق سازمان برگزار می شود.

نصرتی ۵ روز بعد طی نامه ای به سازمان تامین اجتماعی اعلام می کند که قیمت اعلام شده به هیچ عنوان منصفانه نیست و تقاضای کارشناسی مجدد دارند. وی همچنین پیشنهاد می کند به جای آن ساختمان، شهرداری املاک خود در مسکن مهر رشت را واگذار نماید.

با رد پیشنهاد شهردار وقت توسط جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، کارشناسی مجدد ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری گیلان در دستور کار قرار می گیرد.

طبق اعلام کارشناس مورد توافق ارزش ملک شش میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد می شود.

بعد از اعلام نظریه کارشناسی، سازمان تامین اجتماعی ساختمان مذکور را به مزایده گذاشته و به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون تومان به فروش می رساند.

همان طور که در اسناد نشان داده می شود این تهاتری است که در دوران ثابت قدم و در زمان شورای چهارم به تصویب رسیده است و کارشناسی ان نیز از طریق کانون کارشناسان دادگستری صورت گرفته است و از آن مهم تر مزایده ساختمان نیز توسط سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است و شهرداری در آن دخل و تصرفی نداشته است.

هرچند به دوران مدیریتی علی بهارمست انتقادات مختلفی وارد است که در جای خود قابل بحث است، اما مشخص است که وی از نیروهای سالم مدیریتی در شهرداری رشت است که به برقانون گرایی و سلامت مالی تاکید ویژه ای دارد.

از شخص باتجربه ای چون احمد رمضانپور نیز بعید است که بدون خواندن کل قراردادها از ابتدا تا انتها در یک جلسه رسمی شورا، نسبت به تهییج رسانه ها و افکار عمومی نسبت به یک نفر اقدام کند. طوری که تنها این گونه القا شود که همه چیز این تهاتر  در دوره یک سرپرست شهرداری  و بدون کارشناسی لازم صورت گرفته است.

البته این که عضو شورای شهر رشت نیز بعد از مدتها نسبت به یکی از قراردادهای شهرداری حساس شده است قابل توجه و دارای اهمیت است. کاش ایشان به گزارش خیابان فروشی شهر رشت  نیز که مدتی پیش منتشر شده بود تاکید ویژه ای می کردند که جلوی آن تخلف بزرگ را نیز بگیرند!