هر بطری آب معدنی ۱۰۰۰ و ۱۶۰۰ تومان شد

حرف تازه – در ابتدای سال قیمت بطری آب معدنی و آشامیدنی کوچک از ۷۰۰ تومان به ۸۵۰ تومان و قیمت آب بسته‌بندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از ۱۱۵۰ به ۱۴۰۰ تومان افزایش یافت. حال در فاز دوم افزایش قیمت این محصولات، قیمت بطری آب معدنی و آشامیدنی کوچک از ۸۵۰ به ۱۰۰۰ تومان و قیمت آب بسته‌بندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از ۱۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.

چندی پیش اعلام شد که قیمت مواد اولیه تولید بطری به رقمی بیش از ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بیش از ۳۶۰ درصدی حکایت دارد.

حال هرچند که در ابتدای سال جاری قیمت‌ها ۲۰ درصد افزایش یافت، اما مجددا شاهد افزایش قیمت آب‌های معدنی و آشامیدنی هستیم. به گفته فعالان صنعت آب بسته بندی قیمت مواد اولیه تولید بطری نقش ۶۰ درصدی در قیمت تمام شده تولید آب‌ معدنی و آشامیدنی دارد.

فعالان این صنعت همچنین اعلام کردند که علاوه بر مشکلات پیش آمده در افزایش قیمت مواد اولیه حتی در بحث لیبل هم با مشکل مواجه هستند. آن ها معتقدند که نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی قابل قیاس با افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه تولید بطری نیست و در حالی که نرخ تورم هشت تا ۱۰ درصد اعلام می‌شود، اما شاهد افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید بطری هستیم.

علاوه بر عوامل اشاره شده که منجر به افزایش مجدد قیمت آب بسته بندی شده است فعالان صنعت اعتقاد دارند که عدم افزایش مجدد قیمت‌ مصرف‌کننده به طور حتم منجر به تعطیلی واحدهای فروش می‌شود و آنها باید تعادلی بین افزایش هزینه‌های تولید و فروش محصولات خود ایجاد کنند.

آن ها با تاکید بر این‌که هیچ یک از تولید کنندگان علاقه‌مند به افزایش قیمت محصولات خود نیستند، خاطرنشان کردند که با توجه به شرایط معیشتی مردم هیچ یک از تولید کنندگان و فعالان صنعت بسته‌بندی آب بسته‌بندی و آشامیدنی علاقه‌مند به افزایش قیمت نیستند، اما افزایش قیمت نجومی مواد اولیه بطری کار را تا جایی پیش برده که اگر شاهد تغییر در قیمت فروش خود نباشند با تعطیلی واحد مواجه می‌شوند.

فعالان این حوزه با انتقاد از وضعیت به وجود آمده در بازار قیمت مواد اولیه تولید بطری، تاکید کردند که طی مدت اخیر شاهد خاموشی واحدهای تولید کوچک و متوسط آب بسته‌بندی معدنی و آشامیدنی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه (PET)  بوده و در صورت عدم کنترل بازار و تعدیل قیمت‌ها این روند ادامه‌دار خواهد بود و زنگ خطر برای فعالان صنعت آب به صدا در می‌آید.