نامه فرماندار رشت حاکمیت قانون را در شهر رقم زد | مستنداتی از بی توجهی شهردار به تذکرات وجود دارد؟

اختصاصی حرف تازه: در ساعات پایانی دیروز مستنداتی به دستمان رسید که نشان می داد حمیدرضا امام پناهی فرماندار رشت و رئیس هیئت تطبیق، طی نامه ای به محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت روند تذکر، طرح سوال و پس از آن استیضاح شهردار رشت را از جهت طی کردن روند قانونی دارای ابهام دانسته و به عبارت دیگر آن را در حال حاضر و تا زمان رفع ابهام غیرقانونی دانسته است. (اینجا بخوانید )

پس از ارسال این نامه، در جلسه امروز محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه مطابق نامه فرماندار باید تذکرات داده شده به شهردار به صورت کتبی به کمیته تطبیق مصوبات شورا در فرمانداری رشت ارائه می شد تصریح کرد: در تمام سالها روال طرح سوال و استیضاح اینطور نبوده است با همه اینها به ایرادات مطرح شده احترام می گذاریم. (اینجا بخوانید )

همین چند خط توضیح کافی است تا بدانیم گویا نامه امام پناهی فرماندار رشت، پس از سالها حاکمیت قانون را در شهر رقم زد. امام پناهی به قانون تشکیلات که در آن روند طرح سوال و استیضاح شهرداران تبیین شده اشاره کرده که نشان می دهد ایراد وی ایرادی کاملا قانونی بوده و سلیقه فردی را اعمال نکرده است. از سوی دیگر کارگرنیا معتقد است در تمام سالهای حضورش در شورا چنین روالی نبوده است. این بدان معناست که یا کارگرنیا از جزییات پروسه طی شده طی سالیان گذشته مطلع نبوده است و یا ممکن است برخی استیضاح های پیش از این بدون طی کامل تشریفات قانونی انجام شده و بی ثباتی و برکناری مدیران مختلفی را رقم زده باشد.

سوالی که اکنون به وجود می آید این است آیا واقعا شورای شهر بابت تذکرات خود به شهردار و بی توجهی علوی به این تذکرات، مستنداتی دارد و یا آن که به قول استاندار گیلان، مدیریت شهری رشت وارد فاز «بچه بازی » شده و شاید شورا هم از سر دلخوری و قهر و لجبازی تصمیم به برکناری شهردار گرفته است؟ آیا واقعا علوی حقوق و مزایای نیروهای شهرداری را پرداخت نکرده است؟ آیا پل های عابر پیاده و رفع خطر آن در برنامه ها و اقدامات شهرداری نبوده است؟ آیا آسفالت معابر چه در ورودی های شهر چه در سایر معابر از سوی علوی نادیده گرفته شده است؟ آیا در خصوص ساماندهی اوضاع نگهبانان پارک ها و سایر نیروهای حجمی چاره ای اندیشیده نشده است؟ آیا می شود طی این مدت کوتاهی که از عمر مدیریتی علوی در راس شهرداری می گذرد هم مشاغل پرترافیک را شناسایی کرد و هم به این سرعت برایشان پارکینگ در نظر گرفت؟ و یا می توان چنین مشاغل و خانواده هایی را شب عید و در این وضعیت اقتصادی بیکار کرد و با برخورد قهری آنها را به یکباره وادار به تامین پارکینگ کرد؟ یا آن که چنین مسائلی زمان بر خواهد بود؟

آنچه مسلم است این اقدام امام پناهی، حمایت از سید امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت نیست بلکه رعایت دقیق قانون است. چرا که او پیش از این نیز استیضاح شهردار پیربازار را غیر قانونی دانسته است. بنابراین باید گفت پس از سالها فرمانداری حضور پیدا کرده است که در اجرای قانون با هیچ یک از شوراهای شهرستان رشت تعارف ندارد و روح قانون را در اولویت امور مدیریت شهری قرار داده است. بدون شک با حضور او عصر برکناری های شبانه شهرداران با تصمیمات خلق الساعه شورانشینان به پایان رسیده است.