مغالطه های آقای شهردار؛ وقتی مجری، متهم می کند

محمود باقری*: دکتر ثابت قدم شهردار رشت طی ۲ بیانیه حماسی اسامی بدهکاران کلان به شهرداری را با اسامی مخفف منتشر کردند . مطالعه این دو بیانیه ، حاوی نکات مهمی است . آقای شهردار که طبق وظایف قانونی خود وظیفه وصول مطالبات شهرداری را بر عهده دارد با روی آوردن به بیانیه نویسی و تهدید و تخریب و زیر سوال بردن مخالفان خود، درجایگاه مطالبه گری از شهروندان و شورا قرار گرفته است.

آیا شهردار باید به وظایف قانونی خود عمل کند و یا اقدام به بیانیه نویسی نماید . آیا شهردار باید گزارش اقدامات خود را به شورا و شهروندان ارایه کند یا این که در بیانیه ها به مواضع قانونی اعضای شورا پاسخ دهد .
من از همکاران عزیز شورایی ام پرسشی دارم که چرا اکثرا در خصوص بیانیه های شهردار ، موضع گیری نکردند و آنان که اعتراض کردند در بیانیه دوم شهردار ضد توسعه و دروغگوی سیستماتیک معرف گردیدند اما گویی شهردار قصد دارد با صدور بیانیه های متوالی و تهییج افکار عمومی هم شورا را منفعل نشان دهد هم خود را قهرمان توسعه شهر معرفی کند و احتمالا لیست انتخاباتی اش را پر و پیمان تر ببندد.
بنده با تاکید دو بیانیه اخیر آقای شهردار در معرفی دانه درشت ها را از مصادیق مغالطه می دانم . بعضی ها وقتی می‌فهمند با معیارهایی که با آنها وارد بحث شده‌اند، دیگر نمی‌توانند به نتیجه دلخواه برسند، معیارها را تغییر می‌دهند تا در بحث کم نیاورند و شکست نخورند. در این صورت می‌گوییم فرد مرتکب، دچار مغالطه شده است. آدمیزاد وقتی نتواند هدف را انکار کند، اما امکان تغییر معیارها باشد، سراغ مغالطه می‌رود. مغالطه، که از حیث کاربرد، صغیر و کبیر و عارف و عامی نمی‌شناسد ، کوششی است برای وارونه جلوه دادن حقیقت و احتمالاً فرار از آن مغالطه فقط ناشی از ساده‏‌لوحی و غلبه احساسات نیست، بلکه آگاهانه صورت می‌گیرد.
با اوج‌گیری مشکلات مالی و بدهی های انباشته و به زعم خودم ورشکستگی شهرداری و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران و پیمانکاران و ورزشکاران و … بازار مغالطه آقای شهردار هم رونق گرفته است. فضای گفتمانی این روزهای اقای شهردار و حلقه رسانه ای و سیاسی اش در سطوح مختلف پر از مغالطه است .

برخی از مغالطات آقای شهردار را در دو بیانیه به شرح زیر مرور می‌کنم:

• مردم شریف رشت حداقل بر گردن من شهردار حقوقی دارند که من خودم را مکلف به آن می‌دانم.
• به عنوان عضو کوچکی از بدنه‌ی بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی، در مسیر مبارزه با فساد و فقر و تبعیض … گام برمی دارم.
• بیش از سه دهه انباشت مشکلات شهرمان را عقب نگه داشته است .
• عمده بدهکاران دانه‌درشت بی‌تردید از تمام ظرفیت‌های قانونی و غیرقانونی برای تن ندادن به خواسته عمومی استفاده می‌کنند.
• انتشار برخی بیانیه‌های بی پشتوانه و تشکیل اتاق فکر و فعالیت شبانه‌روزی توسط اقلیتی علیه این‌ استراتژی شهرداری در فضای مجازی و رسانه‌ای
• در دوره‌ی خود به ساختمان‌هایی با خلاف‌های بزرگ مجوز دادند و اگر مستقیماً مجوز ندادند همچون کبک سر در برف فرو برده‌اند و نمی‌گویند چگونه این متخلفین و بدهکاران دانه‌درشت با چراغ سبز آنها از خدمات شهری بهره‌مند شده‌اند.
• چطور سیستم مالی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ از سیستم ذخیره داده‌های شهرداری حذف شده؟ چه کسی بانی این اتفاق بود، و حالا دراین جنجال در چه جایگاهی قرار دارد؟
• ما مسیرهای دیگر قانونی را برای وصول طلب های میلیاردی طی کردیم و چون به نتیجه ای نرسیدیم، ناچار شده ایم اسامی بدهکاران دانه درشت را که حقوق مردم را گرو گرفته اند، اعلام کنیم.
• به دلیل نفوذ عوامل بیرونی در سیستم منابع انسانی شهرداری که میراث گذشتگان است، تمام اطلاعات شهرداری در دست برخی از عوامل بیرونی قرار دارد، عواملی که از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند که شفافیت مدیریتی شهرداری را که تحت نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی است، غیر شفاف جلوه دهند.
• اقلیت ضدتوسعه ای که با دروغ سیستماتیک اتهام ناروای انحراف ۳۰۰ درصدی در پروژه پیاده راه را به مدیریت شهری نسبت می دهند، آیا تاکنون دغدغه وصول طلباز دانه درشت هایی را که حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به شهرداری و مردم رشت بدهکارند، داشته اند؟
• در صورت پذیرفتن دروغ سیستماتیک انحراف ۳۰۰ درصدی … در پروژه ای که با تمام هزینه های جانبی پیش بینی نشده زیرساختی در ابتدای طرح که آن هم بر اساس منافع عمومی و دراز مدت مردم اصلاح و دیده شد حدود ۲۰ میلیاردهزینه داشت، این مقدار بیشتر است یا انحراف ۲۰۹۲ درصدی در کمک به بعضی موسسات خصوصی و اشخاص و … در سال ۹۳؟

موضوع چیست :
مواد۷۷ و ۱۰۰ شهرداری دو منبع مهم نظارتی و کاربردی و درآمدی شهرداری ها به شمار می روند . صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمروجغرافیایی شهرداری است که درحوزه آن مستقر گردیده است.

اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ۷۷ قرار دارد جای تردید نیست. به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده خارج از حریم، شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا براساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده نموده است ولی در خصوص شهرها و شهرکهای خارج از حریم و محدوده قانو نی شهر و شهرکهای صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷:
آراء کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود. «یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها «عوارض می باشد که با گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است» . طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می ماید و در غیاب شورای شهر انتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد. صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بر دو محور اساسی و مهم استوار است. اول قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت. دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است به عنوان مثال درمورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می نماید.

اجرای، اجراییه کمیسیون ماده ۷۷:
در این گونه موارد علاوه بر اینکه شهرداری می تواند از سایر اختیارات قانونی خود استفاده نماید و از طریق اجراء ثبت اقدام کند همان طور که در متن ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مندرج است. اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کندو متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خودرا قادر به اجرا اجرایی نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ :

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید. (شامل ۱۱ تبصره می باشد)

اجرای مجازات کمسیون ماده ۱۰۰ تبصره های آن:
در حقیقت آرای صادره از کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می باشد . یکی از عوامل اجرایی م ۱۰۰ مطابق قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ مالک می باشد « هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همان گونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می باشد . و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی باشد . مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون م ۱۰۰ شهرداری می باشد . اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می باشد .

۱- تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش .
۲- قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره ۱ م ۱۰۰ هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نماید هم چنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های ۲ و ۳ و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
۳- وصول جریمه به موجب تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و۵ و۶ و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

با عنایت به انچه گفته شد مطالبات ۲۵۰ میلیارد تومانی شهرداری رشت از بدهکاران مشمول مادتین ۷۷ و ۱۰۰ باید توسط شهرداری و از طریق سازوکارهای قانونی که توسط شهرداری اعمال می شود وصول گردد ؛ درواقع این وظیفه صریح و روشن شهرداری است که مطابق با قانون باید ۲۵۰ میلیارد تومان از مطالبات انباشته مردم را وصول کند و این شهرداری است که باید پاسخ دهد که چرا تاکنون به این وظیفه اش بدرستی عمل نکرده است. این که شهرداری رشت بیاید مسئولیت هایی که باید به ان عمل کند به عوامل موهوم منتسب کند هم غیر قانونی است و هم غیر اخلاقی است و اتفاقا اگر نظام نظارتی شورا از قوت کافی برخوردار بود باید شهردار را نسبت به تعلل خود در وصول مطالبات ، متعهد می کرد .
اما شهرداری برای سرپوش گذاشتن به مشکلات عدیده ای که ناشی از عدم انضباط مالی ، انتخاب پیمانکاران گزینشی ، بکارگیری نیروهای خارج از استان ، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارگران و … و اجرای پروژه هایی که منافع کوتاه مدت دارد و به مشکلات بنیادی شهر توجهی نمی شود و … با صدور بیانیه های بی پشتوانه و هیجانی و وام گیری از ادبیات ارزشی و مذهبی بزرگان ، برای خود سپر دفاعی می سازد و ازطریق حلقه رسانه ای وابسته مخالفان خود را ضد توسعه و دروغگو معرفی می کند .
اگر ان چه که در بیانیه های آقای شهردار آمده ، می خواهد با فساد مبارزه کند، حقوق مردم را بگیرد ، شهر را توسعه دهد ، جلوی نفوذ در سیستم شهرداری را بگیرد ، سیستم های مالی را نوسازی کند و … از وظایف جاری و قانونی شهردار است و حق ندارد کسی دیگری را متهم کند و مسئولیت هایش را به گردن دیگری بیاندازد . شهردار ظاهرا هنوز باور ندارد منتخب شوراست و تحت نظارت شورا باید فعالیت کند . امیدوارم همکارانم به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کنند و با استراتژی حفظ در شکاف آقای شهردار ، برخورد نمایند . شهردار با وجود شکاف و دوقطبی سازی های کاذب است که می تواند به برنامه های خود جامع عمل بپوشاند .

* عضو شورای اسلامی شهر رشت

انتشار یادداشت ها الزاما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت تنویر افکار عمومی و آشنایی مخاطبان با فضای روز مدیریت شهری رشت منتشر می شود.