مشکلات کارگران، انتظار از دولتمردان

رضا  بژکول* : رئیس جمهور کشورمان در مراسم روز کارگر گفتند: ستون توسعه کشور کار و کارگر است. این سخن آقای روحانی مبنایی شد تا به شمه ای از مشکلات کارگران کشور بپردازیم؛ شاید برای افزایش سال جدید آن را مد نظر قرار دهند. براساس ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.)

براساس این قانون افزایش حقوق کارگران توسط مراجع رسمی یعنی، نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت و بر اساس نرخ تورم در همان سال تعیین می گردد. مطابق نرخ تورم سال ۹۴ که بین ۱۰ تا ۱۱ درصد مطرح می شود، حقوق کارگران باید بین  ۷۸۳۴۲۵  تا ۷۹۰۷۴۵ هزار تومان باشد  و چنانچه  نرخ تورم  ۱۴ تا ۱۵ درصدی فعلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ملاک باشد ، افزایش حقوق کارگران  بین ۸۰۵۰۰۰ تا ۸۱۹۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

از طرفی  اکثر کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند خط فقر در کشور بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد که به نظر می رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال ۹۵ تنها می توانند بخش کوچکی از مشکلات زندگی خود را پوشش دهند؛ آنچنان که بانک مرکزی از نحوه هزینه کرد کارگران در سال ۹۳ گزارش کرده   ۳۲/۸ درصد  برای مسکن، ۴/۹ سهم پوشاک، ۶/۹ درصد سهم درمان و بهداشت، ۹/۸ درصد سهم حمل و نقل،۴/۶ درصد سهم کار فرهنگی، ۵/۱ درصد خرید وسایل، ۸/۶ درصد سایر هزینه ها، که از مجموع دریافتی ها تنها  ۲۷/۳ در صد آن فقط سهم خوراک ماهانه یک کارگر می باشد، چنانچه همه دریافت های را جمع کنیم باز از خط فقر اعلام شده از سوی کارشناسان نه تنها کمتر بلکه به نصف آن نیز تقلیل پیدا می کند.

یکی از اقتصاددانان مطرح کشوراعتقاد دارد که افزایش نرخ دستمزد بر اساس پایه تورم کشور منطقی نیست و حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است که به واقعیت های  جامعه کارگری نزدیک تر است، وقتی  قدرت خرید کارگران در سال ۹۰ تا ۹۲ در دولت مهرورز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافته وسبب شد زندگی کارگران به اضمحلال کشیده شود، معقول نیست که ملاک را تنها نرخ تورم بانک مرکزی در نظر بگیریم. راه برون رفت از موضوع فوق برای ۱۱ میلیون کارگر کشور این است که افزایش دستمزد ها کمتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظرگرفته نشود، شاید با این رویه در سال ۹۷ امیدوار باشیم  قدرت خریدشان به پایه سال ۸۹ برسد .

مشکل دیگری که برای طبقه کارگر وجود دارد نحوه تنظیم قرارداد شان در بنگاه ها است. طبق ماده ۴۰ روابط کار به ادارات کل تعاون دستور داده شد، امضای قرارداد کمتر از یک سال در کارگاههای که ماهیت کار دایم و مستمر دارند ممنوع باشد، اما مشاهده می شود که اکثر کارگاهها در کشور با بستن قرارداد های یک ماهه یا سه ماهه باعث نبود امنیت شغلی برای کارگران کشور می شوند.

مشکل دیگر کارگران بحث پرداخت بیمه است که متاسفانه در اکثر کارگاهها (بخصوص کوچک) کارگری که بایستی تحت پوشش بیمه قرار گیرد به بهانه های مختلف از آن سرباز می زنند و با گرفتن امضاء در برگه های سفید حق اولیه آنان را تضییع می کنند، براساس ماده ۱۰۱ همان قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده که لیست های ارسالی کارفرما را رسیدگی و چنانچه در تعداد بیمه شدگان با میزان مزد، حقوق و کار اختلافی وجود داشته باشد به کارفرما اعلام کنند، اما متاسفانه در بیشتر کارگاههای کوچک و حتی بزرگ دیده شده که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری و کار به مراجع قانونی کشیده می شود که در این امر در بعضی مواقع در نحوه پرداخت به ضرر کارگر رقم می خورد .

  درحالی که در کشورهای توسعه یافته اساس هر سازمان و شرکتی برپایه دو اصل متمرکز شده است پرداخت به موقع حقوق و بیمه در زمان مقرر، که جزء وظایف  قانونی هر کارفرمایی است؛ متاسفانه در بعضی از کارگاه های کشورمان وقعی به آن گذاشته نمی شود و در صورت اعتراض کارگران به حق قانونی خود، محکوم به قطع اضافه کاری (در صورتی که داشته باشد) و یا بیکارشدن کارگر منجر می شود.

در این چارچوب باید منتظر ماند و دید که دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از کارگران کشور که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، برای مشکلات عنوان شده، کاهش خط فقر و افزایش حقوق آنان چه راهکاری را درپیش خواهد گرفت.

* ارشد علوم سیاسی

مطالب منتشر شده در تی تی خبر صرفا جهت تنویر افکار عمومی است و به معنای تایید آن نمی باشد. مسئولیت محتوای نوشتار بر عهده نگارنده متن خواهد بود.