مشروح جلسه ۱۵۱ کمیسیون بودجه شورای رشت

حرف تازه : جلسه ۱۵۱ کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شهر رشت با دستور بررسی ادامه دفترچه تعرفه عوارض و بررسی ارزش پایه منطقه ای در سال ۹۶ برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سید امیرحسین علوی، حجت جذب، محمدحسین واثق کارگرنیا، فاطمه شیرزادف عباس صابر و محمود باقری از اعضا شورا برگزار شد؛ مریم تجددی سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت و مجید نوروزی معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت نیز از جمله مدیران حاضر در جلسه بودند.

 مجید نوروزی در ابتدای جلسه گفت : تغییر بنیادین امسال نسبت به سال قبل، حذف تعیین تعرفه شهرداری با کتابچه ارزش معاملاتی دارایی بوده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت با بیان اینکه نباید کاهش یا افزایش در جایی غیر از شورا و شهرداری تعیین شود تصریح کرد: با استفاده از الگو و ارزش معاملاتی سال قبل، P اختصاصی تعیین شده است و وابستگی به اداره کل دارایی از بین رفته است.

وی با اعلام اینکه به طور کلی ۱۰ درصد افزایش را شاهد خواهیم بود افزود: در نقاطی که خیابان جدیدی احداث شده است و یا تعریض و ارتقایی صورت گرفته است به تبعیت از معابر همجوار این عدد تعیین شده است اما مبنای کلی افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل بوده است.

نوروزی در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به ارائه طرح تفصیلی جدید اظهار داشت: طرح تفصیلی جدید در دو منطقه ۲ و ۳ آماده شده است اما نفع مردم را در نظر گرفته ایم. به این معنا که اگر طرح تفصیلی جدید به نفع مردم باشد اعمال می شود و اگر به نفع مردم نباشد فرصتی می دهیم و از ابتدای سال آن را اجرایی می کنیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری رشت طرح تفصیلی جدید را طرح خدماتی شناور دانست و تصریح کرد: به همین دلیل سعی کرده ایم با تعاریف موجود در دفترچه های قدیم محدودیت ایجاد نکنیم.

وی با اشاره به نمونه هایی از مواردی که تعاریفشان حذف شده است گفت: مسلما بین مدرسه و موسسه آموزش موسیقی تفاوت وجود دارد و همچنین در خصوص پارکینگ ها تعریف در شرایطی نیاز است که قصد داشته باشیم طرح تشویقی در نظر بگیریم که البته ما برای تمام پارکینگ ها تشویق در نظر گرفته ایم و در متن ضابطه دیده شده است.

مریم تجددی نیز با بیان اینکه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ در نرخ P افزایشی نداشته ایم گفت: به طور کلی در دفترچه جدید ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ در نظر گرفته شده است.

سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت در پاسخ به سوالی که از سوی حجت جذب در خصوص اینکه فیش عوارض در سال جاری نسبت به سال قبل در مواردی دو و نیم برابر شده است گفت: عوارض شامل نوسازی، بهای خدمات پسماند و سرانه آتش نشانی است. نوسازی از سوی استانداری اعلام می شود و مبنای محاسبه آن در شش ماه اول بر اساس سال ۹۰ و در شش ماه دوم بر اساس سال ۹۳ محاسبه شده است. همچنین در خصوص پسماند شهرداری رشت چند سال پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تصمیم به اخذ عوارض گرفت که هنوز هم رقم ها واقعی سازی نشده است و شورا با ۶۰درصد آن موافقت داشته است. سرانه آتش نشانی هم بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی محاسبه می شود.

وی در ادامه اظهاز داشت: امسال نخستین سالی است که P را از شورای اسلامی شهر رشت مصوبه می گیریم.

در ادامه جلسه مواردی چون تجاری متمرکز، تفکیک تجاری و تغییر کاربری عرصه مورد بررسی قرار گرفت.

سید امیر حسین علوی در ادامه جلسه گفت: در برخی موارد شاید افزایش رقم چشمگیری نباشد اما درصد بالایی یکباره رشد خواهد داشت و شیب آن مناسب نیست و معتقدم باید در طی چند سال به ارقام واقعی نزدیک شود.

در بخش دیگری از صحبت ها در خصوص زمین های بلا تکلیف اعضای کمیسیون به تبادل نظر پرداختند.

محمدحسین واثق کارگرنیا معتقد بود: باید نرخ محاسبه عوارض از ۳ درصد به ۴درصد افزایش یابد تا مالک نسبت به محصور کردن و تعیین تکلیف زمین راغب تر باشد.

سید امیر حسین علوی با افزایش نرخ مخالف بود و گفت : افزایش یا کاهش این نرخ تاثیر چندانی در حل این مشکل نخواهد داشت و ۱ درصد افزایش با قرار گیری در فرمول محاسبه افزایش چشمگیری را رقم می زند.

عباس صابر هم محصور کردن زمین های بلا تکلیف را وظیفه شهرداری دانست و گفت: من با همان ۳ درصد هم موافق نیستم . پیشنهاد حذف آن را دارم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص زمین هایی که وارد محدوده شهر می شوند گفت: کسی که ۱۰۰۰ متر زمین دارد و این زمین وارد محدوده شهر می شود از مشاء امکاناتی که پیش از آن سایر شهروندان عوارضش را پرداخت کرده اند بهره می برد و باید عوارض بیشتری بدهد.

مریم تجددی در پاسخ به انتقادات اعضای شورا در خصوص مطالبات شهرداری رشت (علوی ، صابر ، شیرزاد ) گفت: سه ماه پیش لیست بدهکاران به شورا ارسال شده است و از شورا در خواست کمک کرده ایم.

سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت با بیان اینکه شماره نامه موجود است افزود: لیست بدهکاران آماده است و شهردار هم نگفته است که بدون مکاتبه رسمی پاسخی ارائه نکنیم. نامه جدید شورا هم در خصوص ارائه لیست دریافت شده است. (نامه مربوط به ۱۸ آذر)

تجددی در خصوص اظهارات اعضای شورا مبنی بر اینکه اقدامات قانونی و به موقع صورت نگرفته است توضیح داد: گاهی مواقع خانواده و زن و بچه در ساختمان ساکن هستند نمی توانیم به دنبال تخریب خانه برویم. ضمن اینکه بخش عمده ای از بدهیها مربوط به دستگاه های دولتی است که منوط به بودجه آنها شده است و عملا ۱۸ ماه به تاخیر می افتد.

وی تصریح کرد: برای تک تک مطالبات اقدامات لازم صورت گرفته است اما مطالبات وصول نشده است.

تجددی همچنین به غیر قانونی بودن نصب بنر اشاره کرد و در پایان هم گفت: شرکت های آب، برق، گاز از اسلهای قبل هیچ همکاری مناسبی با شهرداری در این راستا نداشته اند.

جهت مطالعه اظهارات اعضای شورا در این خصوص می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

سید امیر حسین علوی

عباس صابر

فاطمه شیرزاد