مخالفت علوی با افزایش عوارض برای ساخت و ساز انبوه / پیشنهاد پیشگر جهت ارائه برگه های ضمیمه فیش عوارض جهت شفاف سازی

حرف تازه : جلسه مشترک کمیسیون های بهداشت و بودجه شورای اسلامی شهر رشت صبح دوشنبه در عمارت تاریخی شورا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سید امیرحسین علوی، فرانک پیشگر، فاطمه شیرزاد، سید رضا موسوی روزان و حجت جذب برگزار شد؛ ماده ۱۱ و بخشی از ماده ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت. مریم تجددی سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت.

مریم تجددی از پیشنهاد افزایش پنج درصدی عوارض احداث برای متراژهای هزار تا سه هزار خبر داد و در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از نگاه شهرداری دفترکار در طبقه همکف واحد تجاری به شمار می رود.

سرپرست مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت در خصوص پارکینگ های واحدهای تجاری نیز گفت: در این مورد فقط عوارض پذیره گرفته می شود.

سید امیر حسین علوی نیز بار دیگر به حمایت از مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک و ارائه پیشنهادات از واحد درامد شهرداری رشت اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارائه بسته های تشویقی جهت ساخت پارکینگ در زیر زمین تاکید کرد و گفت: ساخت وساز در زیر زمین هزینه زیادی دارد و کار را سخت می کند به همین دلیل باید پیشنهادات ویژه ای ارائه شود.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با افزایش عوارض به ازای بیشتر شدن متراژ مخالفت کرد و افزود: با توجه به اینکه ساخت و ساز رونق چندانی ندارد باید شرایطی را در نظر بگیریم که انبوه سازان تشویق شوند.

وی در پایان گفت: آیا در کوچه و خیابانی که ساخت و ساز انجام نشده است یک انبوه ساز به صورت یکسان ساخت و ساز کند بهتر است یا ساختمان هایی با نظرات و ارتفاع و ظاهر متفاوت ساخته شود؟

فرانک پیشگر هم در ادامه گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های مودیان و اشکالاتی که در سیستم های درامد شهرداری و محاسبه عوارض وجود دارد شفاف نبودن نحوه محاسبات می باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت پیشنهاد داد: جهت شفاف سازی مالی و اطلاع شهروندان از نحوه محاسبه عوارض که جزء حقوق شهروندی آنها محسوب می شود؛ به همراه فیش عوارض برگه های ضمیمه ای در اختیار شهروندان قرار گیرد که نحوه محاسبه شفاف گردد و این شیوه اجرایی می تواند از رانت ها و فسادهای مالی احتمالی جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مهندسی مهندسین متعهد و متخصص داریم که پروانه کارشناسی ماده ۲۷ را دارا هستند تصریح کرد: این مهندسین صلاحیت دار ماهیتا با کارشناسان رسمی تفاوتی ندارند و پیشنهاد من این است که در دفترچه عوارض هر جاییکه اشاره شده از کارشناس رسمی دادگستری استفاده شود واژه کارشناس ماده ۲۷ نیز اضافه شود تا از ظرفیت مهندسین و متخصصین که طبق قانون این اجازه به آنها داده شده استفاده گردد.

جلسه بعدی کمیسیون بودجه به منظور بررسی ادامه دفترچه تعرفه عوارض صبح سه شنبه برگزار خواهد شد.