مجلس واقعا در راس امور است/ جای صنایع مادر در گیلان خالی است

تی تی خبر : رمضانعلی صادق‌زاده متولد سال ۱۳۳۷ در رشت و دارای مدرک فوق دکتری مهندسی ارتباطات، دکتری مهندسی مخابرات و فوق لیسانس مهندسی مخابرات از دانشگاه برادفورد انگلستان و لیسانس مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران است.

صادق‌زاده در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم رشت را برعهده داشت و نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود.
وی که عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد، در حاضر مسئولیت معاونت توسعه فناوری و صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را عهده‌دار است.

گفتگو با رمضانعلی صادق زاده را در ادامه می خوانید:

عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت در سیاست خارجی و در چارچوبی که مقام معظم رهبری تعیین کرده بودند موفق عمل کرده است و توانست موافقت مجلس را نیز جلب نماید و در آینده ای نزدیک شاهد باز شدن گره تعاملات بین المللی و محدودیت هایی خواهیم بود که به صورت ظالمانه ای برای کشور ما وضع شده بود. در سیاست های داخلی هم اگرچه معتقدم که گره زدن مشکلات اقتصادی کشور با محدودیت های خارجی درست نیست اما نمی توان از تاثیرات این محدودیت ها نیز گذر کرد باز شدن این گره و آمدن ارز ولو به قیمت ۴۰دلار به کشور تاثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشت.

 در سوی دیگر شاهد جهت گیری های مناسبی از سوی دولت در مواجهه با رکود اقتصادی بوده ایم.

سیاست خوبی برای خروج از رکود توسط دولت اتخاذ شد که بر اساس آن به جای اعطای وام که افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم را در پی داشت اقدام به اعطای وام به صورت غیر مستقیم نمود. در این شرایط وام ها بدون اینکه به دست مردم برسد در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت و این سیاست خوبی برای خروج از رکود بوده که باید از آن حمایت شود. باید بگویم که برنامه ریزی های دولت در حوزه اقتصادی امیدوارکننده بوده است که با اجرایی شدن برجام این تاثیر به صورت مستقیم و عملیاتی تر در حوزه اقتصادی و حوزه اشتغال احساس خواهد شد.

همچنین بسته های حمایتی دولت در دراز مدت و با رونق بازار صنایع  باعث اشتغالزایی خواهند شد. البته معتقدم که این بسته ها نباید انحصارا در اختیار یک صنعت قرار گیرند و این حمایت باید از صنایع دیگر هم صورت گیرد. کارت های اعتباری هم از دیگر بسته هایی است که می تواند علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند.

این تدبیر در مورد وام ازدواج هم می تواند کارساز باشد تا در کنار فرهنگسازی برای ازدواج و کمک به جوانانی که قصد دارند زندگی جدیدی را آغاز کنند به رونق تولیدات داخلی کمک گردد.

چه انتقاداتی به دولت وارد است؟

عزل و نصب های دولت و آقای روحانی قابل نقد است و معتقدم در این حوزه به شایسته سالاری توجه نشده است. عملکرد دولت روحانی در بکارگیری جوانان در امور نیز قابل انتقاد است. همانطور که دولت احمدی نژاد با شعار جوانگرایی در بکارگیری افراد با تجربه غفلت کرد دولت روحانی برعکس آن آنطور که باید از ظرفیت جوانان تحصیلکرده و پتانسیل های آن ها استفاده نکرد. اعتقاد دارم هر دو دولت در ایجاد تعادل در بکارگیری جوانان و افراد باتجربه نا موفق عمل کردند. نیروهای جوان باید وارد چرخه سیاست شوند و در اداره کشور باید از پتانسیل انگیزه و نیروی جوانان و در کنار آنها از مشاوره افراد با تجربه چه به عنوان مشاور و یا با تشکیل اتاق فکر استفاده نمود.

وضعیت اشتغال و اقتصاد گیلان را چگونه می بینید؟

در استان گیلان اشتغالزایی باید در الویت مسئولان قرار گیرد در غیر اینصورت دچار بحران بیکاری خواهیم بود. در گیلان تعداد زیادی بیکار آنهم از نوع تحصیلکرده داریم و جای خالی صنایع مادر در این استان حس می شود. صنایع کوچک و بزرگ نمی توانند پاسخگوی این حجم از بیکاران باشند ضمن اینکه این صنایع هم به دلیل فراهم نبودن چرخه کامل تولید  دچار ضعف و ورشکستگی می گردند.

چه راهکاری برای برون رفت از این بحرانی که فرمودید؟

شاید دولت به دلیل مشکلاتی که امروز با آن مواجه است نتواند از صنایع بزرگ و مادر پشتیبانی نماید اما می توان با فراخوان سرمایه گذارن داخلی و خارجی٬ گیلانی های مقیم و سرمایه دار نقاط دیگر جهان دعوت به سرمایه گذاری نمود این مهم با فراخوان، برگزاری همایش و همچنین ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران مهیا خواهد شد.

در زمان نمایندگی شما در مجلس اقدامی برای ایجاد صنایع مادر صورت گرفت؟

بله در سالهای نمایندگی و در سفر اول هیات دولت در زمان احمدی نژاد در ورزشگاه شهید عضدی این قول را گرفتیم تا صنعت پتروشیمی بعنوان یک صنعت مادر در گیلان و لوشان احداث گردد و حتی مطالعات آن انجام شد، مجوز آن گرفته شد و زمین هم خریداری شد اما متاسفانه پس از آن دیگر پیگیری توسط نمایندگان صورت نگرفت.

توضیح بیشتر در مورد این صنعت و شرایط آن؟

این صنعت با سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیاردی در آن زمان قابلیت تاسیس داشت صنعتی که قابلیت ایجاد صنایع کوچک و متوسط از چرخه اول تولید تا محصولات با کیفیت و رقابتی و همچنین با قابلیت صادرات را داشت که امروز برآورد سرمایه گذاری آن به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و در صورت غفلت این رقم در آینده افزایش خواهد یافت.

من معتقدم برون رفت از وضعیت بحرانی در زمینه اشتغال در استان با صنایع مادر و بزرگ قابل حل خواهد بود و پتروشیمی با توجه به انجام گرفتن مطالعات و مصوب شدن گزینه مناسبی است که باید توسط نمایندگان مجلس پیگیری گردد.

کلنگ آن هم زده شد؟

خیر

میزان اشتغال ایجاد شده آن؟

میزان اشتغال آن مانند صنعت خودرو سازی بوده و در فاز اول پنجاه هزار شغل ایجاد می کند.

روند خصوصی سازی در ایران و مشکلات ناشی از آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

منظور قانونگذار از واگذاری استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از مشارکت عمومی بوده است که در اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است. اما در سالیان گذشته نظارت خوبی بر آن صورت نگرفته است. در واگذاری ها انتقال انحصار داشته ایم یعنی بخش هایی از انحصار دولت خارج شده و به انحصار دیگر در آمده است ضمن اینکه این بخش ها به اشخاص واجد شرایط واگذار نشد.

انتقادی که به دولت قبلی و همچنین مجلس هشتم و نهم وجود دارد عدم نظارت کیفی در این حوزه است. اعتقاد دارم اگر این نظارت اتفاق می افتاد واگذاری ها با قیمت بهتر و با کیفیت بیشتر اتفاق می افتاد. البته بنده منظورم زیر سوال بردن نمایندگان این دوره ها نیست و شاید در این دوره ها تذکرات بیشتری نیز داده شده باشد اما با توجه به قانون گریزی دولت گذشته باید کنترل بیشتری بر روی این مسائل انجام می گرفت.

 قانون اساسی قدرت و ظرفیت های خوبی برای نمایندگان مجلس گذاشته است و مکانیزم های زیادی برای نظارت و کنترل وجود دارد که باید از ان ها به موقع استفاده شود. همانطور که امام (ره) اشاره داشتند، مجلس واقعا در راس امور است بنابراین باید از این ظرفیت ها به موقع استفاده نمود.

درباره کارخانه های بزرگ رشت نیز وضع به همین منوال است. کارخانجات پوشش با توجه به جمعیت آن زمان جز صنایع مادر محسوب و بخشی از محصولات آن به خارج از کشور صادر می شد و جز صنایع ارز آور بود. لباس ارتش انگلیس توسط پوشش و فومنات تولید و به این کشور صادر می شد که البته این کارخانه قبل از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شد و بنا به دلایلی به این روز افتاد.

کشاورزی و وضعیت کشاورزی را چگونه می بینید؟

در زمینه کشاورزی باید این فرهنگسازی انجام شود که قطعات کوچک زمین های کشاورزی توجیه اقتصادی ندارند و کوچک شدن زمین ها به دلیل مسائل مختلف از جمله ارث و میراث و… باعث  خارج شدن از صرفه اقتصادی این  شغل شده است.  در این زمینه  باید یکپارچه سازی صورت بگیرد و با استفاده از فناوری های نوین و مکانیزاسیون هزینه های تولید را کاهش داد.  تبنده اعتقاد دارم  اگر اراضی یکپارچه سازی و تسطیح گردد  با ورود استان های دیگر که قابلیت کاشت برنج را دارند برنج کشور به صورت کامل تامین می گردد.

این اتفاق در دوره هفتم مجلس افتاد و مکانیزاسیون به صورت پایلوت در شمال کشور انجام شد اما متاسفانه پس از آن نه این فرهنگسازی ادامه یافت و نه بودجه ای به آن اختصاص یافت. ضمن اینکه تولید به شیوه سنتی علاوه بر از دست دادن قابلیت رقابتی در زمینه قیمت و کیفیت، مشکلات جسمانی زیادی را برای کشاورزان ایجاد می کند.

 از طرفی دولت نیز باید در این زمینه به کشاورزان کمک کند و علاوه بر تنظیم بازار و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، زمان مناسبی برای واردات برنج انتخاب نماید.

علت رد صلاحیت شما در دوره قبلی انتخابات مجلس چه بوده است؟

بعد از انتخابات علت رد صلاحیت را پیگیری کردم در هیات نظارت مرکزی به اسناد بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات که عدم التزام عملی به اسلام بود، رد صلاحیت شدم یعنی واجد شرایط برای انتخابات شناخته نشدم.

  در انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری نمایندگان ادوار هر یک از یک کاندیدای ریاست جمهوری حمایت کردند بنده نیز به همراه ۳۰۰ نماینده ادوار گذشته مجلس از یکی از کاندیداها حمایت کردم. در هفته تبلیغات این کاندیدا در دانشگاه گیلان سخنرانی داشتند و من هم در آن سخنرانی حضور داشتم که در هنگام خارج شدن از سالن عکسی از ما با فاصله ۱۰-۱۵ متری گرفته شد که در آن عکس در کنار هم قرا گرفته بودیم و این عکس در نشریات هم منتشر شد. در آن زمان چون مسئولیت اجرایی داشتم ،در هیچ کدام از ستادهای انتخاباتی نمی توانستم حضور فعال داشته باشم و بنابراین حمایت من فقط در همان لیست بود.

بعد از انتخابات هم با توجه به این مسئولیت اجرایی در هیچ کدام از راهپیمایی ها ،چه برای طرفداری یا برنده انتخابات و یا هیچ کدام از کاندیداها شرکت نکردم، همچنین در اغتشاشاتی هم که در آن موقع بعد از انتخابات اتفاق افتاد، طبیعی بود که در آن شرکت نکرده وآن را محکوم کنم. اعتقاد بنده این است که قانون بایستی رعایت شود و اگر هم راهپیمایی بخواهد صورت بگیرد ،چه از ناحیه برنده انتخابات چه غیر برنده باید در چهارچوب قانون باشد .ساختارشکنی ،عدم اجرای قانون و قانون شکنی طبیعی است که مورد تایید هیچ کس نیست و بنده هم تایید نکرده و نمی کنم.ضمن اینکه فصل الخطاب ما فرمایشات مقام معظم رهبری است.

بعد از اغتشاشات  اعلام شده بود که خواص از این جریان اعلام برائت کنند و چون بنده خودم را جزء خواص نمیدانستم  این کار را نکردم یعنی به ذهنم خطور نکرد که این کار را انجام دهم وگرنه طبیعی بود که همان موقع اغتشاشات را محکوم میکردم.

همان زمان پیگیری نکردید؟

طبق قانون کاندیدایی که رد صلاحیت می شود حق دارد که تقاضای بررسی مجدد کند و حتی مورد ملاقات قرار بگیرد ،یعنی در یک جلسه ای به او تفهیم اتهام شود و توضیحات از وی خواسته شود ،اما این فرصت را هم نداشتیم ،البته تقاضای جلسه کردم اما چون حجم پرونده ها زیاد بود فرصت این کار به من داده نشد.

منبع : شعاع مشرق