لزوم بازنگری در شیوه اطلاع رسانی دولت

قلم آزاد – بهنیا ثابت رفتار: رسانه ها به عنوان حلقه ارتباطی میان دولت و ملت نقش تعیین کننده ای در تحقق وفاق ملی دارند و در شرایطی که نارضایتی عمومی بر فضای جامعه حاکم است هر موضع گیری نادرست و حتی یک تیتر خبری می تواند موج جدیدی از نارضایتی را رقم بزند.

لزوم بازنگری در شیوه اطلاع رسانی دولت

دولت مسعود پزشکیان قدم های اولیه در اصلاح این مسیر را در مجموع قابل قبول برداشته است اما قطعا این اقدامات برای تحقق اهداف کافی نیست. مواضع برخی وزرا امید بخش بوده و نشان دهنده آن است دولت صدای ملت را شنیده است و قصد دارد برخی موارد را پیگیری کند. اما در نقطه مقابل هنوز مواضع برخی وزرا و برخی اظهارات بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی آن بوده است.

نمونه این ادعا موضع وزیر نفت در خصوص «عدم افزایش قیمت بنزین»، اظهارات سخنگوی دولت در خصوص «رفع مشکل هنرمندان ممنوع الکار»، مواضع وزیر خارجه در خصوص روابط بین الملل و سیاست های کلی بر پایه «تعامل با دنیا»، رویکرد وزیر ارتباطات در مورد «رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵» و مباحث مربوط به «فیلترینگ»، مواضع معاون اول دولت در خصوص «خودروسازان داخلی» و در راس آن شخص رئیس جمهور و سخنانش در خصوص «اساتید و دانشجویان اخراجی» و بازگشتشان به دانشگاه ها بوده است.

از دیگر اقدامات مثبت دولت چهاردهم در این زمینه انتخاب فردی با پیشینه رسانه ای قوی همچون الیاس حضرتی به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بوده که نشان از اهمیت تخصص گرایی در انتصابات این دولت دارد. همچنین سخنگوی دولت نیز فردی با سوابق قابل اتکا است و انتصاب فاطمه مهاجرانی توجه به جایگاه زنان در کابینه و عدالت جنسیتی در انتصابات را به خوبی نمایش می دهد.

در نقطه مقابل اما مواردی بدون زمینه سازی مناسب در جامعه و بدون درنظرگرفتن دیگر مسائل حوزه های مرتبط مطرح شده است. حواشی روزهای اخیر در خصوص «پنکه»، «وام ازدواج غیر نقدی»، «ناترازی انرژی و قیمت بنزین» و «حضور فرزندان مسئولین ارشد دولت در جلسات رسمی» در این دسته موارد قرار می گیرند و نشان از نیاز دولت، وزرا و دیگر مسئولین دولتی به مشاوره های رسانه ای قوی تر به منظور جلوگیری از ایجاد حواشی مشابه و همچنین ضرورت عملکرد مطلوب تر خبرگزاری های دولتی در جریان سازی همسو با تفکرات واقعی دولت چهاردهم و عکس العمل سریع و شفاف سازی موضوعات دارند.

در کنار تلاش رسانه های غیر دولتی برای رفع شکاف میان ملت و دولت و بیان خواسته های مردم که بدون شک به تصمیم گیری های دولت کمک خواهد کرد؛ ضرورت دارد رسانه های دولتی نیز نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند و مرجعیت از دست رفته خود در برخی موارد را به دست آورند.

تلاش مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم برای اینکه صدای بی صدایان باشد قابل لمس است اما به یاد داشته باشیم که روابط عمومی ها و رسانه های دولتی در واقع ویترین عملکرد دولت هستند. انتشار اخبار امیدبخش و فضاسازی و جریان سازی رسانه ای در راستای تحقق مطالبات عمومی و واکنش سریع به حواشی و شفاف سازی برخی موضوعات، حلقه مفقوده این دسته از خبرگزاری ها و پورتال های اطلاع رسانی است.

با بازنگری در شیوه اطلاع رسانی دولت، بهره مندی از مشاوره های رسانه ای پیش از حضور مسئولین در جلسات مهم، به کارگیری افراد توانمند و هم فکر در راستای اطلاع رسانی مناسب اقدامات مثبت و ارتباط بیش از پیش مسئولان ارشد اطلاع رسانی با رسانه ها، هماهنگی بین دستگاه ها و رسانه ها و همچنین فعالیت مردمی تر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به دور از نگاه های ناکارآمد و تجربیات کم ثمر گذشته، می توان به رفع مشکلات و حواشی اینچنینی کمک کرد و اثربخشی بیشتری داشت اما مشروط بر این است که این اراده از سوی دولت وجود داشته باشد.

بی تردید پزشکیان و وزرای دولت به خوبی می دانند راه پر پیچ و خمی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته جامعه و رضایتمندی اکثریت مردم به ویژه آن ۵۰ درصدی که رای نداده اند در پیش دارند. بنابراین با توجه به هوش سیاسی بالای رئیس جمهور انتظار می رود در این زمینه نیز هرچه سریعتر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد تا این احساس به جامعه منتقل شود که همه مردم در سرنوشت کشورشان سهیمند و صدایشان شنیده می شود و مسئولان این دولت با دولت های قبل متفاوتند.

متاسفانه همچنان بسیاری از روابط عمومی های سازمان های دولتی تفاوت وظایف رسانه ها و روابط عمومی را درک نمی کنند و خروجی آن اخبار و مطالب کم بازدید و بدون پایگاه اجتماعی و ادامه روزمرگی سازمان ها و نهادها است تا مشکلات روی هم انباشته  و ناامیدی ها روز به روز بیش از پیش شوند.

فارغ از این مساله، وعده های بی سرانجام برخی مسئولین طی سالیان گذشته و همچنین عدم به کارگیری شیوه های نوین اطلاع رسانی و جریان سازی در ساختار دولتی، منجر به وضعیتی شده که برخی کانال های زرد در فضای مجازی نبض عمل را در دست بگیرند و مرجعیت رسانه های رسمی و دولتی را زیر سوال ببرند و افکار عمومی نیز اعتمادشان را نسبت به برخی رسانه های رسمی از دست بدهند.

اجازه بدهیم این بار اکثریت به این نتیجه برسند که فرق می کند چه کسی رئیس جمهور و چه فردی وزیر و مسئول باشد. نه آن که با ادامه این ساختار ناکارآمد و به کارگیری افراد بی انگیزه به تداوم وضع موجود و نارضایتی های عمومی کمک شود و همان افرادی که به امید تغییر به میدان آمده اند نیز خسته و دلسرد شوند. اجاز بدهیم این بار در تمامی ارکان افراد متخصص همان حوزه و همسو با سیاست های کلی دولت که در راس آن وفاق ملی است به کار گرفته شوند و نقش موثر رسانه در این زمینه دیده شود.