لایحه ی برون سپاری خدمات شهرداری رشت در کمیسیون بهداشت بررسی شد

تی تی خبر : لایحه ی پیشنهادی شهرداری رشت مبنی بر برون سپاری خدمات این شهرداری در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای توسعه و عمران و برنامه و بودجه نیز ارسال شود. این لایحه به منظور افزایش و کیفیت خدمات رسانی به شهروندان و همچنین در راستای تکریم، رضایتمندی و کاهش غیر ضرور سفرهای درونشهری صورت گرفت.

   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر رشت، فاطمه شیرزاد در ابتدای هشتاد و پنجمین نشست کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری این شورا در سخنانی تاکید کرد: همانطور که مستحضرید اول تا هفتم اردیبهشت ماه با عنوان« هفته ی سلامت» نامگذاری شده و شعار بهداشت جهانی در این هفته غلبه بر دیابت است و باید با افزایش آگاهیهای دانش آموزان عزیز مخصوصاً با سیاستگذاریهای شورا و اجرای شهرداری، خدمت خوبی در سال ۹۵ در جهت توسعه ی سلامت مخصوصاً در محله های کم برخوردار  برنامه های مدون عملی شود.

   وی سالروز ولادت امام جواد و حضرت علی(ع) و روز پدر را به همه ی مردان غیور استان و کشورمان تبریک گفت و تاکید کرد: جا دارد یاد و خاطره ی همه ی شهدای دفاع مقدس پدران آسمانی و مدافعان حرم گرامی داشته شود.

   وی همچنین گفت: امروز بررسی لایحه ی برون سپاری خدمات شهرداری رشت در کمیسیون بهداشت انجام می شود که سال گذشته در بهمن ماه پس از طرح در هیات رئیسه به کمیسیون بهداشت ارسال شده بود. شاید تصور شود که موضوع این لایحه بیشتر عمرانی باشد اما بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان دولت با هدف تسریع در ارائه ی خدمات، تکریم شهروندان و احترام به خواست متقاضیان در سرعت و دقت و شفافیت کارها، استفاده از ظرفیت مهندسی بخش خصوصی در نظام پاسخگویی، مراجعه ی حداقلی شهروندان برای پیشگیری و دریافت خدمات به منظور کاهش سفرهای غیرضروری در شهر، انجام تمامی فعالیتها بر اساس فناوری روز و سیستم ارجاع بدون کاغذ، و انجام کلیه فعالیتها و اقدامات در محیطی ایمن و قابل رصد و قابل نظارت که این موضوع می تواند در کمیسیون توسعه و عمران و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه نیز بررسی گردد.

   رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر رشت  سپس گفت: آنچه حایز اهمیت است خدمات رسانی راحت تر برای شهروندان و کاهش سفرهای غیرضروری در شهر است که می تواند به نوعی به مقوله ی سلامت شهروندان از طریق کاهش آلودگی هوا ارتباط داشته باشد و ما امیدواریم پس از بررسی این لایحه در دو کمیسیون دیگر برای بررسی نهایی به تصویب اعضای شورای شهر در صحن علنی شورا برسد.

   در ادامه ی این نشست مهندس نوروزی معاون معماری و شهرسازی  شهرداری کلانشهر رشت به تشریح اهداف این طرح پرداخت و گفت: موضوع برون سپاری خدمات تکلیفی است که از سال ۱۳۷۲ بر عهده ی شهرداریها گذاشته شده و در راستای یکسانسازی پروانه های ساختمانی تاکنون شهرداری رشت  نتوانسته است این تکلیف را انجام دهد.

   وی گفت: تاکیدات مختلفی در اسناد بالادستی از جمله برنامه ی توسعه ی چهارم، پنجم و حتی پیش نویس برنامه ی ششم مبنی بر برون سپاری خدماتی که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی هست برای تکریم ارباب رجوع شده و با تعدد ایستگاههای خدمت که می تواند سفرهای غیرضروری در شهر را بکاهد و با کاهش آلودگی هوا رابطه یی مستقیم دارد می تواند به طور غیر مستیقم به سلامت شهروندان مرتبط شود.

   مهندس نوروزی تاکید کرد: قرار است از مرحله ی درخواست صدور پروانه ی ساختمانی برای نوسازی، عدم خلاف تا پایان کار و پاسخگوی بلامانع مانی و کل خدمات شهرسازی شهرداری به بخش خصوصی صاحب صلاحیت واگذار شود و کار شهذرداری در این زمینه تنها به نظارت بیشتر برمی گردد. این کار در ثبت اسناد و املاک کشور دارای قدمتی طولانی است و از سابق ی ۴۰ ساله برای خصوصی و نقل و انتقال مالکیت برخوردار  است که مهمتر از صدور پروانه است و سازمان ثبت اسناد و املاک فقط ناظر بر این خدمات بود یا پلیس + ۱۰ و پیشخوان دولت با خدمات متعددی که انجام می دهند.

   وی تاکید کرد: قبل از ما شهرداریهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد که الگوی اصلی ما در این کار شهرداری مشهد بود است برون سپاری خدمات انجام داده اند.

   نوروزی گفت: سیستم یکپارچه ی شهرداری و. پیاده سازی کامل آن از اهمیت فراوان  برخوردار است و ما می خواهیم این دفاتر خدمات کامل ارائه دهند تا برای رسیدن به اهداف این کار پیش نیازهای لازم نیز صورت پذیرد که مشاوره پروپه بیشتر در این زمینه توضیح می دهند.

مبنای برون سپاری خدمات شهری افزایش سرعت، دقت و شفافیت کارها و خدمات است

   شیرازد به عنوان مشاور و مدیر این طرح در سخنانی تاکید کرد: سه اصل مهم افزایش سرعت پاسخگویی که در روشهای سنتی سرعت محدود است, دقت در پاسخگویی که بسیاری از نارضایتیها به دلیل اشتباه در پاسخگوییها است، شفافیت که هنر کامل این سیستم است و می تواند همه ی اطلاعات را در محیط وب انتقال  دهد در اجرای این طرح پیگیری خواهد شد.

   وی گفت: ابتدا تصدی خدمات از را شهرداری می گیریم و به بخش خصوصی می دهیم و سپس برای کاهش سفرهای غیرضروری بخشی وسیعی از خدماتی که بخش خصوصی ارائه می دهد در محیط وب و در خانه های شهروندان  قابل استفاده است.

   مدیر و مشاور این طرح گفت: آئین نامه اجرایی برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری رشت به دفاتر فنی و مهندسی و کارگزاریها و دفاتر پیشخوان دولت در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تحقق صورتجلسه ی شورای عالی فناوری و اطلاعات کشور در جهت اجرای مواد ۳۶, ۳۷, ۳۸ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ی ۴۶ قانون پنجم توسعه ی کشور و پیرو نقشه ی راه دولت الکترونیک و آئین نام.ه ی توسعه ی خدمات خدمات ایکترونیک دستگاههای اجرایی به مرحله ی اجرا در می آید.

   در ادامه ی این نشست فاطمه شیرزاد به اشاره به اینکه لایحه ی موجود را همکاران محترم کمیسیون مطالعه کردند از تک تک آنها خواست در باره ی این لاتیحه توضیحات خود را ارائه دهند.

برون سپاری خدمات شهری پیش از این مصوبه ی شورا را هم دارد

   مهندس عباس صابر در سخنانی گفت: برون سپاری خدمات قابل واگذاری شهرداری، مصوبه ی شورای شهر رشت را نیز دارد و جا داشت شهرداری محترم در لایحه ی خود می نوشت که این لایحه در راستای مصوبه ی شورا اجرایی می گردد و باید پیش از اینها و خیلی زودتر از این موضوع برون سپاری به سرانجامی مشخص می رسید. بنابر این روی ضرورت این کار کسی بحثی ندارد اما نوع دفاتری که این کار را انجام می دهند که آیا دفاتر نظام مهندسی، پیشخوان دولت و یا در گردشی کارها که صدور پروانه ی ساختمانی است آیا این دفاتر فقط انتقال دهنده ی اطلاعات هستند و صلاحیت تهیه ی نقشه را ندارند اینها موضوعاتی است که بایستی از نظر نظارتی مورد توجه قرار گیرد.

   وی گفت: دو عامل روند کاری و نحوه ی گزینش و انتخاب دفاتر بسیار مهم هستند و اینکه آیا قرار است در مناطق شهرداری چند دفتر این کار را انجام دهند که باید متناسب با حجم پرونده های صادره و وسیع منطقه باشد.

   مهندس صابر تاکید کرد: اینها باید در آیین نامه ی اجرایی و آئین نامه ی انضباطی دیده و لحاظ شود تا نتیجه و خروجی کار برای شهروندان مفید و موثر باشد.

   مظفرنیکومنش نودهی به عنوان دیگر عضو کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا گفت: در اجرای این برنامه ی خوب دو کمیسیون توسعه و عمران و همچنین برنامه و بودجه بایستی نظر بدهند و دوم اینکه تقسیم بندی مناطق در مناطق کم برخوردار و محروم که ممکن است ساخت و سازهای غیرمجاز انجام دهند، باید بررسی شود که تکلیف این دفاتر در این مناطق چه خواهد بود.

   اسماعیل حاجی پور هم هدف از برون سپاری را که در آئین نامه های ارائه شده، مشخص گردیده چیزی جز تکریم شهروندان و ارباب رجوع ندانست و گفت: ما بایستی اهداف اصلی این لایحه را دنبال کنیم و شورا و شهرداری بایستی نظارت کنند تا اولاً مشخص شد که تایید دفاتری که این کار را انجام می دهند بر عهده ی چه تیمی است که به نظر من باید یک جلسه ی مشترک با ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین ریاست کمیسیون توسعه و عمران برگزار شود.

   این عضو شورا همچنین پیشناد داد برای جلوگیری از ضعفها و کمبودهای کار پیشنهاد می کنم این طرح به صورت پایلوت در چند ماه در یک منطقه از شهرداری اجرا شود و پس از بررسی به همه ی مناطق تسری پیدا کند تا مردم و شهروندان کمترین آسیب را از این نقل و انتقال ها ببینند.

   وی اظهار امیدواری کرد: چه خوب است که  مردم در خانه هایشان بایستند و کارهای مربوط به شهرداری را انجام دهند اما تاکید می کنم که دقت کنید تا در اجرای این کار مردم سرگردان و بلاتکلیف نباشند.

   سیدرضا موسوی روزان هم اجرای این طرح را مناسب و مفید ارزیابی کرد و گفت: اگر شهرداری رشت درست عمل کند می تواند الگویی برای دیگر شهرهای استان نیز باشد.

   وی گفت: ضعفها و مشکلات را قبل از اینکه کار گسترده شود برطرف کنیم و از تجارب دیگر استانهای کشور استفاده نماییم و همانطور که آقای حاجی پور گفتند پیشنهاد خوبی است که ابتدا در یک منطقه به شکل پایلوت اجرایی شود و بعد به دیگر مناطق گسترش یابد.

   وی گفت: در اجرای این طرح باید استفاده ی بهینه از زمان و کیفیت کار صورت گیرد تا اهداف ترسیم شده تحقق یابد.

   در ادامه ی این نشست فاطمه شیرزاد گفت: پیشنهاد من این است با توجه به اینکه آقای مهندس صابر در این زمینه می توانند خیلی به ما کمک کنند این موضوع را در نشست با مجریان طرح بررسی کنند و ماحصل بررسیها به کمیسیون برای تصمیم گیری نهایی ارسال شود و همچنین تاکید می کنم که در لایحه ی شهرداری قید شود که حدود یکسال و نیم پیش شورا در این زمینه مصوبه یی داشته و در کوتاهترین زمان ممکن در این نشست اصلاحات لازم انجام شود و دوباره به کمیسیون بهداشت ارائه شود.

   دستور دوم جلسه ی هشتاد و پنجمن کمیسیون بهداشت, محیط زیست و خدمات شهری شورا بررسی وضعیت تالاب عینک و خطر گونه ی مهاجم گیاهی سنبل تالابی است که با حضور نمایندگانی از ادارات و دستگاههای مختلف برگزار شد.