قانون شکنی نادر حسینی با قبول سرپرستی کمیته امداد شفت همزمان با عضویت در شورای شهر رشت / قانون چه می گوید؟

اختصاصی حرف تازه – بهنیا ثابت رفتار: موضوع قبول مسئولیت سرپرستی کمیته امداد شفت همزمان با عضویت در شورای شهر رشت توسط نادر حسینی از سطح انتقادات مردم و اهالی رسانه فراتر رفته و به نظر می رسد منع قانونی دارد و در واقع با قانون شکنی این عضو شورا همراه بوده است.

آنچه طی روزهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است الزام حضور نادر حسینی در ساعات اداری در کمیته امداد شفت است که همین موضوع حتی بدون منع قانونی نیز در روند فعالیت های این عضو شورا اخلال ایجاد می کند و او نمی تواند نظارت مناسبی بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری در ساعات اداری داشته باشد. اما قانون شوراها و اصلاحیه های آن اصل موضوع را منع کرده است و حسینی حتی در صورت تلاش مضاعف، و اصرار بر پیگیری امور رشت در خارج از ساعات اداری، حق حضور همزمان در شورای رشت و سرپرستی کمیته امداد شفت را ندارد.

در فصل دوم در ماده ۳۲ و بند دوم آن آمده است (اینجا ): اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

۲- (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲، ۲۷/۸/۱۳۸۶و ۲۰/۴/۱۳۹۶)  استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و معاونین آنان ،بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستان ها ، دادیارها ، باز پرس ها ، قضات ، روسای دانشگاه ها ، روسای بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

در بند چهارم و الحاقی این ماده نیز تاکید شده است (اینجا ): ۴- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶ و ۲۰/۴/۱۳۹۶ ) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

بنابراین با استناد به بند ۴ حسینی نمی تواند مسئولیت های اشاره شده در بند ۲ ماده ۳۲ قانون شوراها را بپذیرد و این اقدام او یک قانون شکنی است. حالا مساله از انتخاب نادر حسینی و کیفیت خدمات رسانی او به شهروندان فراتر رفته است بلکه صحبت از قانون و قانون مداری است.

در ماده ۹۲ آمده است (اینجا ): (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده ویا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

۴- محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.

۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

در تبصره ۱ ماده ۹۲ نیز آمده است: هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند ۸ قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.

و بند ۸ نیز گفته است: سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

با توجه به آشکار بودن قانون شکنی در این ماجرا به نظر می رسد در صورتی که نادر حسینی خودش استعفا ندهد دست کم سلب عضویت او را شاهد باشیم. هرچند ممکن است این اتفاق کمی زمان بر باشد و مدتی طول بکشد.

از محمدحسین واثق کارگرنیا به عنوان رئیس شورا انتظار می رود مراحل کنار گذاشتن نادر حسینی از شورای شهر رشت را هرچه سریعتر مطابق قانون مطرح نماید تا این قانون شکنی به نام او و دیگر اعضای هیئت رئیسه شورا نوشته نشود.

تحریریه حرف تازه آمادگی دارد هرگونه توضیحات تکمیلی از سوی این عضو شورا در راستای شفاف سازی ماجرا را منتشر نماید. این گزارش به استناد موارد قانونی فوق منتشر شده است.