قانون درباره استیضاح شهردار رشت چه می گوید؟

به گزارش اختصاصی حرف تازه ، عزل شهرداران در بند ب تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها (اینجا ) مشروط به «رعایت مقررات قانونی» شده است. از طرفی حسب مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ نظارت فرمانداران بر عزل و نصبها در محدوده شهرستان و نیز نظارت این مقام بر رعایت قوانین و مقررات، عام بوده و “استصوابی” است.

طبق رویه گذشته فرمانداری شهرستان رشت و هیئت تطبیق مصوبات «با استناد به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی‌ آن چنانچه مصوبه‌ شورا به‌ موجب اعتراض مرجع ذیصلاح، مغایر با موازین شرع و قوانین باشد، بدوأ نظر معترض برای مجری معتبر و لازم‌الاتباع است و شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید».

لهذا تا هنگامی که به اعتراض ترتیب اثر داده نشده باشد مصوبات موقوف الاجرا خواهد بود. چه اینکه در مانحن فیه اساسأ مصوبه عزل شورا مخدوش بوده و فاقد اجماع اعضای شورا بوده و نیز حتی به فرمانداری منعکس نشده است! حال اینکه چرا شورای شهر رشت امروز صورتجلسه استیضاح را به فرمانداری ارسال نکرده است سوال دیگری است که بر شائبه های موجود می افزاید!

این در حالی است که حتی با فاقد اشکال بودن صورتجلسه مصوبات، مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۹۰ قانون شوراها مصوبات شوراها تا دو هفته امکان اعتراض دارند و پس از آن لازم الاجرا می شوند.

از این رو نصب عجولانه سرپرست و بالفعل کردن جواز تصرفات اداری برای ایشان خلاف قانون می باشد و موجبات اختلال نظام اداری شهرداری را به وجود آورده است. مقتضی است به فوریت فرمانداری ورود نموده و از مفسده‌های این تصمیم شورا پیشگیری نماید.