بسته های اینترنت چگونه محاسبه می شوند؟

به گزارش حرف تازه به نقل از «انتخاب»، همراه اول که از سال ۹۱ عملا وارد بورس شده، در حال حاضر ۸۶ میلیون سیم کارت واگذار شده ‏دارد و از این منظر، چه بسا در خاورمیانه بی رقیب باشد. اما «اول» بودن این همراه، از حوزه تعداد سیم کارت ها فراتر ‏نرفته و در زمینه کیفیت ارائه خدمات در مقابل رقبای منطقه ای خود حرف خاصی برای گفتن ندارد.‏

با این وجود، بحث این نوشتار، کیفیت خدمات این اپراتور نیست بلکه هزینه هایی است که از مشترکان دریافت می کند. سال ‏هاست که هزینه دریافتی همراه اول از مشترکان، علامت سوال های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده؛ بسیاری از مردم از ‏جزییات و نحوه محاسبه هزینه ها اطلاع دقیقی ندارند.‏

طرح های تشویقی اینترنتی و ترکیبی، هم نه کمکی به کاهش هزینه ها به صورت ملموس کرده و نه بر شفافیت هزینه ها ‏افزوده. در حال حاضر، بیش از ده آیتم برای هزینه های همراه اول در نظر گرفته شده؛ از آبونمان، مکالمه، خارجه، پیامک، ‏بسته های اینترنت و اینترنت عادی گرفته تا سرویس ارزش افزوده و رومینگ و سایر هزینه ها.‏

اما مشکل نحوه تفکیک این هزینه ها نیست؛ بلکه آنچه ابهام آمیز است، ریز محاسبه هریک از این آیتم هاست. به طور ‏مثال، فردی که عمده مصرف آن از تلفن همراه، اینترنت است و در ماه شاید به تعداد انگشت شماری تماس تلفنی دارد، تقریبا ‏همان هزینه ای را پرداخت می کند که فرد دیگری با تماس تلفنی صرف می پردازد.‏

مصداق های فراوانی برای این موضوع وجود دارد که مثلا فیش ماهانه فردی ۲۰۰ هزار تومان بوده در حالی که هزینه ‏تماس های او فقط ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان است. آنگاه باید پرسید چگونه ممکن است هزینه اینترنت همراه فردی – با یک ‏مصرف عادی و معمولی – بیش از ۱۵۰ هزار تومان در ماه باشد؟ حتی توجیهاتی مانند اینترنت آزاد هم نمی تواند این ابهام ‏را رفع کند.‏

موضوع دیگر، نحوه نظارت بر این هزینه هاست؛ اصولا کسی خبر ندارد که کدام نهاد در حال حاضر بر این ابهامات و ‏دریافتی های همراه اول و سایر اپراتورها نظارت می کند. چند و چون این نظارت چگونه است؟ آیا تا کنون تخلفی در این ‏زمینه صورت نگرفته؟ گزارش های مربوطه به کجا ارسال می شود و اگر تخلفی احراز شده، حقوق مشترکان چگونه ایفا می ‏شود؟

می توان گفت تنها زمانی ابهامات مربوط به هزینه های دریافتی از مشترکان به طور کامل رفع می شود که هر یک از ‏دارندگان سیم کارت خود نیز بتوانند با یک روش ساده محاسباتی، رقم مصرف خود را کنترل و حتی برآورد کنند. لازمه چنین ‏امری، شفافیتی واقعی است؛ شفافیتی که اکنون تنها شعار آن وجود دارد؛ در غیر این صورت، ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای بررسی گلایه های مردم، امری واجب است.