به گزارش حرف تازه به نقل از خبرآنلاین، سال ۱۴۰۰ در حالی تمام شد که تغییر رئیس‌جمهور و مقامات اجرایی کشور، نتوانست گره‌ای از انبوه مشکلات مردم باز کند تا آنان همچنان درگیر گرفتاری‌های طاقت‌فرسایی باشند که گویی هیچ راهی برای گذر آن‌ها وجود ندارد!
البته نکته قابل‌تأمل چیزی جز این نیست که بحران در ۴۰ سال گذشته از این دولت به آن دولت دست‌به‌دست شده و طبیعی است این سؤال به وجود آید که ریشه پررنگ ماندن مشکلات در کدام کوتاهی‌ها و بی‌توجهی به چه الزام‌هایی نهفته است؟
محمد غرضی که در دولت زمان جنگ وزیر نفت و در دولت سازندگی وزیر پست و تلگراف و تلفن بود٬ معتقد است تا زمانی که رانت‌خواران سیاست و اقتصاد و همچنین مناسبات اجتماعی را در سلطه خود دارند٬ نمی‌توان به اصلاح وضع موجود، کمترین امیدی داشت.
این فعال سیاسی درباره دلایل بنیادین کاستی‌های موجود و همچنین راهکارهای کارآمد برای گذر کشور از شرایط بغرنج کنونی به سمت آرامش، سخن گفت که در ادامه می‌خوانید:
مردم روزبه‌روز با تنگناهای بیشتری مواجه می‌شوند. مشکل کجاست، کدام کوتاهی و اهمالی گره معیشت را بازنشدنی کرده است؟
همان‌طور که به‌درستی اشاره کردید٬ اوضاع‌واحوال مردم بد و بدتر می‌شود و انگار باید با این مسئله کنار بیاییم که دولت‌مردان ما نمی‌توانند مشکلی از مشکلات موجود را حل کنند. نه‌فقط مشکلات کمتر نمی‌شود٬ بلکه با برخی تصمیم‌های نابه‌جا، فشار بیشتری به جامعه وارد می‌شود. مثلاً آقایان تصمیم گرفته‌اند ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیگر به دارو اختصاص ندهند، همین باعث می‌شود٬ مردم حتی نتوانند برای درمان خود پول کافی داشته باشند و این برای کل نظام، اتفاقی تلخ و تأسف‌برانگیز است.
جالب است٬ مسئولین آشکارا گفته‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌توانند به مایحتاج عمومی اختصاص بدهند. در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف را متحمل خواهند شد٬ آن‌هم در شرایطی که ایرانیان به اصلاح امور هیچ٬ تأکید می‌کنم، هیچ امیدی ندارند.
شما سابقه مدیریت در دولت دهه ۶۰ را دارید. چطور در زمان جنگ باوجود انواع و اقسام مانع‌تراشی‌های داخلی و بین‌المللی توانسته بودید تا حدی نیازهای مردم را برطرف کنید؟
آن چیزی که من می‌فهمم٬ این است که دولت‌های پس از دهه ۶۰ به‌شدت تحت تأثیر رانت‌خواری‌های سیاسی٬ اقتصادی و حتی اجتماعی قرار گرفتند. یعنی رانت‌خوارها در دولت‌ها نفوذ کرده و بر همه امور تسلط یافته‌اند و کشور را به اسارت گرفته اند.
این در حالی است که زمان دولت مهندس موسوی باوجود شرایط دشوار اداره کشور٬ رانت‌خوارها یا امکان قد علم کردن پیدا نمی‌کردند یا راهی برای حضور در دستگاه‌های دولتی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گرفت. به همین دلیل باوجود درگیر بودن با وضعیت جنگی و فشارهای مختلف٬ دولت مهندس موسوی به پشتوانه مدیران پاکدست خود ، توانایی اداره کشور در آن شرایط سخت را داشت.مثلاً قیمت دلار از ۶۰ تومان فراتر نرفت. اما بعداز آن دوره٬ نرخ دلار از ۱۵۰ تومان به ۴۰۰ تومان و بعد ۳ هزار تومان و ۹ هزار تومان رسید. الان هم طوری شده که خبر دلار ۲۰ هزارتومانی می‌تواند مردم را خوشحال و راضی کند! این نشانگر تسلط رانت‌خواران در امور کشورداری است. با این توضیح که دولت‌ها دیگر توانایی خلاص شدن از شر رانت‌خواران را ندارند تا بتوانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم که موانع توسعه و آرامش روزبه‌روز بیشتر و بلندتر خواهند شد.
جمهوری اسلامی٬ نه شرقی و نه غربی. یعنی اگر دولتی تکیه‌اش روی شرق یا غرب باشد و به‌جای اینکه توجه به اصل و اساس جمهوریت٬ احزاب بی‌ریشه و منفعت‌طلب بر امور مسلط شوند٬ نتیجه‌اش همینی خواهد شد که در این ۴۰ سال شاهد بودیم و وضعیت همه‌چیز روزبه‌روز بدتر شده است. پس می‌توان این نتیجه را گرفت٬ مقابله با رانت‌خواران داخلی و رانت‌خواران خارجی‌ای نظیر انگلیس٬ آمریکا و روسیه از اوجب واجبات است تا بتوانیم سیر در مسیر توسعه و پیشرفت را تجربه کرده و آرامش را به همه جامعه تزریق کنیم. ببینید! از مشروطه تا سال ۵۷ که مردم گفتند «نه شرقی٬ نه غربی٬ جمهوری اسلامی»٬ حدود ۲۰۰ سال این تجربه را داشتند که قدرت سیاسی نباید تحت تأثیر سیاست خارجی باشد. یعنی مردم برای تحقق این شعار مشروطه٬ ۳۰ تیر٬ ۱۵ خرداد و بالاخره ۲۲ بهمن را به وجود آوردند. بعدازانقلاب هم با شروع جنگ حدود ۲۴۰ هزار شهید و ۸۰۰ هزار جانباز تحویل دادند تا کلام «نه‌شرقی٬ نه‌غربی» جا بیفتد.
حالا اگر خدای‌ناکرده قدرت سیاسی بپذیرد که قدرت خارجی، اعم از شرق و غرب بخواهد زمام امور کشور را به دست بگیرد٬ بی‌شک مردم تحت‌فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار خواهند گرفت. برای اینکه با چنین حالتی روبرو نشویم٬ باید مسئولیت انتخابات با مردم باشد تا به‌جای نامزدهای تحمیلی تمامیت‌خواه٬ بتواند به گزینه موردنظر خود رأی بدهند. ۴۰ سال گذشته، هر وقت که گروه‌های سیاسی با سازوکارهای غیرمنطقی به مردم تسلط یافته‌اند٬ نه‌فقط هیچ رویداد مثبتی روی نداده ٬ بلکه فضای سیاسی٬ اجتماعی و البته اقتصادی، بیش‌ازپیش، دشوارتر و بغرنج‌تر شده است.
عملکرد دولت سیزدهم را در سال ۱۴۰۰ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قبل از پاسخ به این پرسش لازم به یادآوری می‌دانم٬ هر ۵ دولتی که از سال ۶۸ روی کار آمده‌اند٬ خودشان را انقلابی و پاسدار ارزش‌های نظام معرفی کرده‌اند. اما به‌جای اینکه خدمت به مردم را اولویت بدانند٬ بیشتر در راستای مصالح و منافع جریان سیاسی خودشان فعالیت کرده‌اند. به‌عنوان مثل در تمامی این دولت‌ها به‌محض پیروزی در انتخابات٬ همه کارشناسان و دولت‌مردان دولت قبلی را برکنار و هم‌حزبی‌های خود را برای تصمیم‌سازی به نهادها و دستگاه‌های متنوع دولت تزریق می‌کنند.
این نوع تیم بستن امور کشور را در اختیار کسانی می‌گذارد که هیچ ذهنیت و توانایی‌ای برای اداره امور کشور ندارند. به‌ویژه دولت آقای رئیسی که در این چند ماهه همه سعی‌اش را کرده تا دولت را با افرادی تشکیل دهد که سابقه فعالیت اجرایی و مدیریتی چشمگیری نداشته‌اند. این نوع دولت‌داری با مهره‌های بی‌تجربه نتیجه‌اش این خواهد شد که هزینه‌های کشور زیاد شده و اموال عمومی حیف‌ومیل شود. چون نیروهایی که سابقه کافی ندارند٬ ۴ سال طول می‌کشد تورم را بشناسند٬ الزامات اشتغال‌زایی را بشناسند و با نکاتی که لازم است در بودجه لحاظ شوند٬ آشنایی پیدا کنند. ناگفته پیداست٬ در چنین حالتی کشور از مسیر درست خارج شده و شاهد اجرایی شدن برنامه‌هایی خواهیم بود که بدون حساب‌وکتاب نوشته شده‌اند.
از این موضوع بگذریم. اینکه همه امور به برجام، گره خورده چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
اگر کسی رزق خدایی را در سفره خارجی ببیند٬ خداوند او را مأیوس خواهد کرد. درواقع اینکه همه‌چیز را به برجام یا به حمایت روسیه، گره بزنیم٬ خلاف شان ملت ایران است. برای بار چندم تأکید می‌کنم٬ هر دولتی که روی کار می‌آید٬ باید با نظر و تشخیص مستقیم مردم امور را در دست بگیرد تا بتواند خود را وکیل واقعی جامعه ببیند. لازمه چنین امری برگزاری انتخاباتی به معنای واقعی کلمه آزاد است. نه اینکه عده‌ای با شعار انقلابی‌گری موقعیت مناسبی برای شرکت در رای‌گیری داشته باشد. دولتی که با زد و بند سیاسی و جناحی انتخاب شود٬ اساس کار را بر مصالح جناحی قرار خواهد داد و درنتیجه٬ برای آرامش و آسایش مردم کاری از پیش نخواهد برد.
هر آدمی که در خیابان می‌بینیم٬ خودش را انقلابی و اصلح می‌داند. وقتی من با مدیران رژیم پهلوی بحث می‌کردم خودشان را صالح‌ترین آدم‌ها می‌دانستند. حالا اینکه هرکسی، خودش را اصلح بداند یک‌چیزی است. مهم رضایت مردم و اجتماع است و هر ادعایی که مردم تأییدش نکنند٬ ادعایی سوخته است. بر همین اساس در بزنگاه‌های انتخاباتی برای تائید و تعیین کسانی که برای رقابت می‌آیند٬ این باید در نظر گرفته شود که چقدر درد مردم را دارد و آیا از توانایی لازم برای فعالیتی توأم با تأثیرگذاری برخوردار است یا نه؟
چاره چیست و توجه به چه الزام‌هایی می‌تواند جامعه را به سمت آرامش لازم برساند؟
تنها راه مقابله جدی را رانت‌خواری‌های سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی است. در زمان قدیم مثالی با این مضمون می‌زدند که «یک شهر با دو نرخ» مشکل‌ساز است. اینکه قیمت دلار باید ثبات داشته باشد٬ اینکه سود بانک‌ها از ۴ تا ۲۵ درصد متغیر نباشد٬ اینکه به کسی دلار ۴۲۰۰ و به کسی دلار را با نرخ ۲۵ هزار دلار ندهند و … کارهایی است که می‌تواند به ما برای کم کردن مشکلات کمک کند. برای تحقق این مسائل باید قوانین و مصوبات دولت طوری تنظیم شود که حقوق عامه را به حقوق خاصه ترجیح داده شود. یعنی اگر حاکمیت حقوق خواص را نسبت به حقوق مردم در اولویت بداند٬ نه‌تنها دردی از دردهای فعلی کمتر نخواهد شد٬ بلکه شرایط روزبه‌روز به سمت بحرانی‌تر شدن خواهد رفت.
برای سؤال پایانی٬ کدام اتفاق سال ۱۴۰۰ ذهن شما را تحت تأثیر قرار داد؟
تعیین صلاحیت‌هایی که در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری انجام گرفت٬ موجی از تعجب و حیرت را به وجود آورد و این تلقی در افکار عمومی به‌طور پررنگی شکل گرفت که قرار است٬ کشور شرایط جدیدی را در عرصه سیاسی تجربه کند. به‌هرحال انتخابات برگزار و دولت جدید شروع به کار کرد و در شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد٬ چیزی غیرازاین نیست که همه باید در کنار هم برای رسیدن به پیشرفت و توسعه و درنتیجه آرامش هر آنچه در چنته داریم٬ به طبق اخلاص بگذاریم. مسئله‌ای هم برای شخص من اتفاق افتاد که هنوز هم دلیلش را نمی‌دانم.
سال ۱۴۰۱ بنده برای اینک بتوانم نسبت به مردم و کشورم ادای دین کنم٬ برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردم. البته شورای نگهبانی که در سال ۹۲ به من مجوز کاندیدا شدن داده بود٬ این‌بار، ردصلاحیتم کرد. این تصمیم آن‌ها در حالی از حضور در انتخابات محرومم کرد که هرچقدر فکر می‌کنم٬ دلیل قانع‌کننده‌ای برای پیدا نمی‌کنم. هرچقدر که پرس‌وجو کردم تا دلیل رد صلاحیتم را بفهمم٬ هیچ جوابی نگرفتم و آخرش هم نفهمیدم که چرا رد صلاحیت شدم. این برخورد شورای نگهبان با من در شرایطی بود که در این کشور سابقه‌ای طولانی در مدیریت کلان دارم و البته برای بازشدن گره‌هایی که زندگی را برای مردم دشوار کرده است٬ برنامه‌های خوبی مدنظر داشتم. اما مثل سال ۹۶ بازهم به من مجوز حضور در انتخابات داده نشد و همان‌طور که گفتم٬ هیچ‌کس حاضر نشد دلیلی قانع‌کننده ارائه کند.
ارسال دیدگاه