صدای اعتراض را باید شنید

حرف تازه ، علیرضا سحرخیز: این روزها به بهانه مرگ مشکوک مهسا امینی دختر کرد ایرانی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، بار دیگر شاهد شروع فصل جدیدی از اعتراضات در نقاط مختلف ایران هستیم، اعتراضاتی که فارغ از جنس مطالبه‌گری‌اش از حیث شمول و جامعه هدف متعدد آن و به ویژه حضور نسل حالا نوجوان و جوان دهه هشتادی شاهد حضور متعدد زنان و دختران نیز از صدر تا ذیل آن بوده است.

هر چند که قبل از این به واسطه بسیاری از پارامترهای منفی اقتصادی، افشای عمومی فساد حیرت‌آور اداری در برخی منافذ اجرایی، مباحث فرسایشی برجام نافرجام، شیوه و نوع برگزاری انتخابات سرد در سال‌های اخیر، شیفت منبع رسانه‌ای غالب شهروندان از داخل کشور به رسانه‌های لندن‌نشین، پایین آمدن سطح کیفیت زندگی عادی در کشور، عدم اقناع افکار عمومی در چالش‌های اجتماعی و…، انتظار دلزدگی جمعی و سکوت همه‌جانبه گروهی شهروندان می‌رفت، اما از منظری دیگر و بدون تردید وقوع این اعتراضات عدم انطباق مصادیق نظریه «مارپیچ سکوت» الیزابت نئومان دانشمند شهیر آلمانی را در جامعه ایران متجلی ساخت، چراکه فلسفه اعتراض به عمل آمده، انزوا و بی‌تفاوتی پیش‌بینی شده در اذهان اجتماعی و تغییر نگرش بیمناک آنها را عملا تحت‌الشعاع جدی قرار داده تا بار دیگر غیر قابل پیش‌بینی بودن جامعه ایران را بیش از همیشه به ثبوت برساند.

به نظر می‌رسد فرآیند شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و اعتراضات در ۴ مرحله؛ «شکل‌گیری محمل بحران»، «شیوه برون‌داد اعتراضات اجتماعی»، «نحوه و کیفیت رویکرد حاکمیت» و «بالاخره شیوه مواجهه حاکمیت با بحران مترتب» خلاصه می‌شود. مراحلی که با فرض حق محسوب نمودن نفس اعتراض و روش برون‌داد معمول جهانی‌اش در انعکاس بدیهی در شبکه‌های اجتماعی محل استفاده اقشار اجتماعی و به نحو طبیعی در قالب اعتراضات گسترده مدنی و گاهی خیابانی متبلور می‌شود. البته آنچه این اعتراضات را در ایران به نحو غیر قابل اغماضی با دیگر اعتراضات متمایز ساخته نحوه رویکرد حاکمیت با این پدیده است، آنجا که حاکمیت به جای پرداخت به گفتمان و تعامل و شنیدن صدای اعتراضات اقشار و اهتمام برای تنویر و پاسخگویی به آن – مرحله سوم فرآیند پیش‌گفته- با حذف یا کمرنگ کردن این گزاره و مولفه اساسی حکمرانی مطلوب، مستقیم سراغ تبیین و شیوه‌های عملیاتی مواجهه گاها سلبی با این حوادث رهسپار می‌شود و قضیه را از اساس غیر مذاکره و تنها قابل خاموش کردن محسوب می‌دارد!

متاسفانه این‌گونه به نظر می‌رسد؛ نظام حکمرانی در ایران اینک در مرحله کمرنگ کردن این اعتراضات و تا حدودی مدیریت میدانی امر بوده و با پاک کردن صورت مساله و استفاده از نسخه‌های کلاسیک و همیشگی چون تعریف اغتشاش‌گونه از اعتراضات، پمپاژ رسانه‌ای گسترده علیه آن، تقلیل ابعاد نارضایتی، تعمیم ناخواسته مطالبات اعتراض‌کنندگان به کلیت ساختاری نظام (محل هدف مخالفین جمهوری اسلامی ایران)، برگزاری راهپیمایی و کارناوال‌های خیابانی به تعبیری متقابل و…قصد خنثی‌سازی فضای ایجاد شده را دارد.

حال در فضای ترسیمی مذکور و‌ جوهر خاموش ناشدنی این اعتراضات در بطن که گویا نحوه مواجهه حاکمیت فقط به شکل موقتی موضوع را کنترل و تکرار دگرباره آن به دلایل محتمل آتی و با مطالبات بیشتر را هموار خواهد کرد؛ بیش از هر زمان دیگر؛ وظایفی به شرح ذیل بر ذمه حاکمان و تصمیم‌سازان و البته تصمیم‌گیران عرصه سیاسی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد:

۱- شناخت اعتراض به عنوان یک کنش رسمی و قانونی و تلاش برای ساماندهی آن و پرهیز از هرگونه رفتار‌های خشونت‌آور و سلبی

۲- پذیرش فلسفه رفتار حزبی و تقویت بنیادین احزاب و تشکل‌های سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی به منظور ایجاد فضای مانور تشکیلاتی جهت پیدا کردن متولی جنبش‌های اجتماعی و مذاکرات بهنگام با لیدرهای شناسنامه‌دار

۳- پوزش و عذرخواهی بدون لکنت، صریح و بدون تعارف بابت آنچه با هر تعبیری و به هرشکلی؛ محل نارضایتی اجتماعی را سبب شده و تلاش برای ارایه پاسخ و توضیح منطقی در قبال آن

۴- پرهیز از امنیتی دیدن موضوعات اجتماعی و پدیده‌های مبتلابه موجود با آسیب‌شناسی دقیق ساختاری

۵- استفاده از ابزار علمی و بررسی جامعه‌شناختی و روانی اعتراضات با استفاده از نظریات جامعه‌شناسان و روانشناسان مجرب

۶- بازنگری و اصلاح فوری در قواعد و قوانین متضاد با حقوق شهروندی و تلاش برای جرم‌زدایی از مفاهیم فاقد پذیرش اجتماعی به خصوص در مقوله حجاب

۷- ارتقای شأن پلیس در جامعه و بازنگری در وظایف نیروی انتظامی خاصه در حوزه‌های امنیت اخلاقی و همچنین اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا به نحوی که کمترین دخالت و مزاحمت در محدوده شخصی و زندگی اجتماعی شهروندان را ایفا کند

۸- باز کردن عینی و واقعی فضای رسانه‌ای و اجازه عرض اندام و وجود تریبون‌های منتقد و آزاداندیش

۹- پرهیز از نظامی شدن فضا و اساسا جلوگیری از ورود شتابزده دستگاه‌های نظامی و سایر تابعین در مبحث برخورد با اعتراضات

۱۰- تمرین فرهنگ استعفا و پذیرش فقد قبح در مقوله کناره‌گیری مسوولان حکومتی در بحران‌های اجتماعی

۱۱- عدم برخورد سخت قضایی با معترضین و تلاش اصلاحی و ترمیمی بر محور عدالت با شهروندان

۱۲- پذیرش ضرورت گفتمان آشتی ملی و لزوم فراهم‌سازی بستر تعامل همه‌گیر و شفاف اجتماعی و احیای اصل ۵۹ قانون اساسی و انجام همه‌پرسی در موارد دارای اختلاف

۱۳- پذیرش تفاوت‌های بین نسلی و روحیات متفات نسل چهارم انقلاب و بازنگری در ارزش‌های کمرنگ غیر مهم در تراز حاکمیتی

۱۴- پرهیز از بسط و تکرار افعال جرم‌انگارانه و جلوگیری از تنوع عناوین مجرمانه و اساسا ممانعت از برچسب زدن به شهروندان

۱۵- عدم قضاوت در جایگاه حکمرانی با رعایت اصل بی‌طرفی حکومت و تقویت و باورپذیری جایگاه قوه قضاییه مستقل

۱۶- تبدیل رسانه ملی به تریبون بی‌طرف و غیر جناحی در بزنگاه‌های حاد اجتماعی

۱۷- ایجاد فضای رقابتی برای گروه‌های سیاسی تعریف شده در داخل نظام و تزریق امید اصلاح و مطالبه‌گری با احیای واقعی صندوق رای

۱۸- مدیریت مستمر و وسواس‌گونه رفتارهای تند و هزینه‌زا از سوی برخی صاحبان تریبون

۱۹- ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی، آموزشی، شغلی و اجتماعی برای عموم شهروندان با حذف سهمیه‌های ظرفیتی

۲۰- نگاه متقارن جنسیتی و اتخاذ سیاست‌های غیردستوری افزایش‌دهنده کرامت زنان و دختران ایرانی

و شاید ده‌ها آیتم دیگر که یقینا در وادی عمل و بر پایه تفکر جمعی، اصلاحی و مشفقانه از سوی حکمرانان فرصت رشد و نضج پیدا خواهد کرد.

حتما در برهه حاضر حامیان و دلسوزان حقیقی جمهوری اسلامی ایران؛ با احترام به حق اعتراض و انتخاب ملت ایران و یکان یکان مردمان مظلوم این دیار با ایفای نقش صحیح و تاریخی خویش، مسیر آرامش را در پی گرفته و با اصلاح رویه‌های غلط گذشته و با رویکردی عقلایی و مطالبه‌گرایانه زمینه و بستر حکمرانی خوب و احیای حقوق شهروندی را با تبدیل فرصت از ماهیت اعتراضات اخیر سبب خواهند شد.

اعتماد