ضرورتی برای ورود شورا به قرارداد شهرداری رشت با جهاد دانشگاهی وجود ندارد

تی تی خبر (حرف تازه) : روز گذشته لایحه انعقاد قرارداد شهرداری رشت با جهاد دانشگاهی به صحن شورا آمد که نیازی به ورود شورا در این موضوع دیده نشد.
نظر کمیسیون بودجه که تصویر آن در ادامه قابل مشاهده است بدین شرح است: از آنجاییکه قرارداد جهاد دانشگاهی با مجوز ماده ۱۴ صورت گرفته و در حال انجام است نیاز به مجوز شورا ندارد و جابجایی ردیف های اعتباری پیشنهاد شده تصویب شد.
مهندس امیر حسین علوی در گفتگو با خبر نگار ما در این خصوص توضیح داد: با توجه به آنکه در سال گذشته برای روابط عمومی شهرداری رشت بودجه مستقل دیده نشده بود و با توجه به افتتاحیه ها و همایش ها و مراسم خوبی که توسط روابط عمومی در سال گذشته برگزار شد هزینه های چاپ و تکثیر و هزینه های اینچنینی افزایش پیدا کرد. البته باز هم مجموع هزینه ها مبلغ چشمگیری نبود و به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده بود. شهرداری درخواست دو جابجایی کد کرده بود که متاسفانه شورا مخالفت کرد.
رییس کمیسیون، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه قرارداد شهرداری رشت با جهاد دانشگاهی از نظر شورا بلامانع است افزود : برای شورا ضرورت ورود به مساله قرارداد شهرداری با جهاد دانشگاهی وجود ندارد. سال گذشته مصوبه ماده ۱۴ در شهرداری رشت وجود داشت که بر اساس آن با مجموعه ای قراردادی تبلیغاتی منعقد شد و با توجه به صلاح و صرفه اقتصادی جهاد دانشگاهی را انتخاب کردند. شورا نه به این موضوع اعتراض داشت و نه به این موضوع ورود کرد. تاکید میکنم ضرورتی برای ورود شورا به این موضوع وجود ندارد. با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری با هر مجموعه ای که انتخاب کنند می توانند قرار داد ببندند.
فاطمه شیرزاد نیز طی گفتگویی با بیان اینکه این لایحه در بهمن ۹۴ در کمیسیون فرهنگی اجتماعی هم همزمان با کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد اضافه کرد : روابط عمومی ها اختیاراتی در زمینه تکثیر کتب، جزوه، بنر و امثال این موارد دارند و ما نباید دست روابط عمومی ها را ببندیم و آنها را محدود به یک مجموعه کنیم. ضمن آنکه چنین تصمیمی به نظر عادلانه هم نمی رسد. اگر امروز شهرداری قراداد تبلیغاتی خود را با جهاد دانشگاهی به صرفه می بیند از نظر شورا بلامانع است.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت با اعلام اینکه ما محدودیت اینچنینی ایجاد نمی کنیم افزود: روابط عمومی می تواند با هر شرکت و مجموعه ای که انتخاب می کند و صرفه و صلاح شهرداری تامین می شود همکاری کند. ما ضرورتی برای ورود نمی بینیم و این به معنای مخالف یا موافق بودن شورانشینان نیست. این موضوع در حوزه اختیارات روابط عمومی شهرداری است.