شورای شهر رشت ؛ منفعت عمومی

حسین نسائی* – آنچه که میتواند راه گشای حل این دسته از مشکلات در شورای شهر شود ، توجه و در نظر گرفتن رهیافت هایی همچون «منفعت عمومی» در تصمیم گیری ها است که نیازمند ایجاد هماهنگی و یکپارچگی عملکردی بین اعضای شورا است .

با شدت یافتن روز افزون مشکلات و پیچیدگی مسائل شهرها بیانگر آن است که مشکل عمده نواحی شهری و مدیریت آنها تنها به کمبود منابع مالی، انسانی یا تکنولوژی مدرن ، فقدان قانون یا تعدد قانون یا تعارض قوانین نیست، بلکه وجود آنها معلول عوامل دیگری مانند؛ عدم هماهنگی در برنامه ریزی و سیاست گذاری شهری، دخالت و اقتدار دولت در تصمیمات شهری، نداشتن اختیار و آزادی عمل و استقلال مدیران شهری برای تصمیم گیری، تفرق و تعدد مراجع مدیریت شهری در سطح محلی و عدم هماهنگی بین آنها می باشد؛ در واقع مشکل اصلی در شیوه اداره این نواحی، نبود یا کمبود همکاری و تعاملات میان افراد تصمیم ساز در اداره شهرها است.

آنچه که آشکار است عملکرد هریک از اعضای شورای شهر به عنوان جایگاه مدیریت شهری، از نظر ساختاری بهم متصل و وابسته است و بدون جامع نگری و یکپارچه سازی تصمیم ها و سیاست ها قادر نخواهند بود تعدد و تکثر موجود در ماهیت تصمیم های مهم را هدایت کنند و به اهداف برنامه ریزی دست یابند؛ که درچنین شرایطی توجه به موضوع هماهنگی، در اثر وابستگی ها و روابط موجود بین اعضای شورای شهر به هریک از احزاب ضرورتی انکار ناپذیر دارد.

آنچه که امروزه در عملکرد اعضای شورای شهر رشت به وضوح قابل لمس است، مشکلاتی همچون، نارضایتی مردم و عدم مشروعیت شورا در بین جامعه شهری، شکاف بین عملکرد و سیاست گذاری چندگانه در تصمیم گیری اعضای شورا میتوان به آن اشاره کرد که یکی از مشکلات جدی و موثر بر کیفیت زندگی شهروندان است، علل این مشکل را میتوان نشات گرفته از وابستگی مشکل سیاستی، عرضه سیاست با توجه به اهداف نماینده هر حزب در جهت به کرسی نشاندن و اختیار گرفتن قدرت دانست که در نهایت منجر به کشمکش هایی مابین اعضای شورا و غافل از رسیدگی مشکلات شهری می شود. نبود این هماهنگی باعث ایجاد مشکلات کارکردی شده و از دیدگاه ساختاری، اجزا و عناصر سازنده مدیریت شهری، به علل عدم تعاملات مطلوب و موثر موجود ما بین خود (اعضا شورای شهر)؛ مشکلات موجود در زندگی ساکنان و مسائل و مشکلات آنان را به طور مطلوب حل نخواهند کرد که بدنبال آن عدم مشروعیت شورای شهر بین شهروندان را بدنبال خواهد داشت، لذا آنچه که مطلوب است برطرف کردن مشکلات و موانع ایجاد شده و ایجاد سازوکارهای هماهنگ و تصمیم گیری است.

جهت برطرف کردن این مشکل باید توجه داشت که نه اصلاح طلب و نه اصول گرا و نه هیچ حزب دیگری نمی تواند این مشکل را حل بنماید!! زیرا هماهنگی بین اعضای شورا زمانی رخ خواهد داد که آنها تصمیم مشترکی اتخاذ نمایند و عمل مشترکی را به نمایندگی از جمع، انجام دهند. از همین جهت آنچه که میتواند راه گشای حل این دسته از مشکلات در شورای شهر شود، توجه و در نظر گرفتن رهیافت هایی همچون «منفعت عمومی» در تصمیم گیری ها است که نیازمند ایجاد هماهنگی و یکپارچگی عملکردی بین اعضای شورا است. در نظر گرفن منفعت عمومی می تواند هدایت گر در تصمیم سازی و جایگزین هرج و مرج ها و تصمیمات نادرست و تغییر روندهای جاری رویدادها به شکلی هدفمند و باز توزیع منابع در جهت منافع عموم باشد و به نوعی فرآیند پشتیبان تصمیم سازی قرار گیرد ، همچنین منفعت عمومی همچون اصل مشروعیت بخش در شورای شهر و به عنوان یک فعالیت عمومی و به عنوان یک هنجار در تصمیم سازی های و ابزاری برای ارزیابی برنامه ها و محصولات آن در شورای شهر و اولویت بندی ارزش ها میتواند نقش داشته باشد و مصرف کنندگان نهایی به عنوان مالکان اصلی آن شناخته می شوند که به معنای حداکثر رساندن میزان ارزش لذت بردن رضایت همه افراد تحت تاثیر (شهروندان) است و در پی تبدیل اولویت های ذهنی به ارزش های عینی می باشد و اصل سود گرایی در این روش به تجمع اولویت ها و ترجیحات فردی در قالب اقتصاد رفاه اجتماعی می باشد، در نتیجه با در نظر گرفتن و هدف قرار دادن منافع عمومی شهروندان در هرگونه مداخله و تصمیم گیری می توان به برنامه جامع و راهبردهای موثر با تاکید بر ( ماهیت بخشی عمومی ) دست یافت. امید است که شورای کنونی شهر رشت بتواند در رویارویی با مشکلات به دور از هرگونه مسائل فرد گرایی به مشارکت و هدفمند کردن تصمیم ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان با به کارگیری این گونه از روش های تصمیم سازی و با هدف قرار دادن منفعت عمومی آنچه را که شایسته مردم شهر رشت است را بتوانند جامعه عمل بپوشانند و به حل و گشایش مشکلات شهری بپردازند که در نهایت موجب ارتقاء و افزایش کیفیت زندگی شهروندان شود.

*پژوهشگر مسائل شهری

 انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.