زاکانی اولین متهم جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی

حرف تازه – احمد مومنی راد در گفت‌وگو با ایسنا درباره حضور علیرضا زاکانی به عنوان اولین متهم جرم سیاسی در جمهوری اسلامی در دادگاه اظهار کرد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران  علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

وی ادامه داد:  در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند.  بعد از آن آقای زاکانی  در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

مومنی راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های مختلف  با رای گیری به  اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی  باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.

مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید.  تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی  وصیانت از حقوق عامه می باشد.

 سخنگوی هیات منصفه مطبوعات افزود :براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.»

وی ادامه داد: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و  ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و  ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه  مرتکب آن  قصد  ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

سخنگوی هیات منصفه اضافه کرد:  براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی ، جرایم زیر، سیاسی محسوب می شوند؛ توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.

مومنی راد در پایان گفت: همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می شوند و نیز بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می شوند که عبارتند از “مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول  مدت حبس.” لذا با این اقدام شایسته قوه قضاییه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.

زاکانی اولین متهم جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی

خبرآنلاین

تکمیلی: زاکانی مجرم شناخته نشد

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: نخستین پرونده جرایم سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی و در حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

وی ادامه داد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شد.

مومنی راد گفت: بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی متهم به نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شد و سپس رئیس دادگاه از نمایندگان وزارت اطلاعات خواست تا شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کنند، بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد دفاعیات خود را ارائه کرد.

سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی با اشاره به نظر هیأت منصفه گفت: هیأت منصفه پس از شنیدن سخنان دو طرف پرونده و مطالعه آن و مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.

وی تصریح کرد: نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود، تشکیل شد. لازم به ذکر است قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید.

مومنی راد ادامه داد: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

وی افزود: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند، ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند، ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد؛ این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کنند.

مومنی راد با اشاره به جرایم سیاسی گفت: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، جرایم سیاسی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به امتیازات متهمان سیاسی گفت: براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می‌شوند و بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی، «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.» هم از این امتیازات دیگری است که به متهمان سیاسی داده می‌شود.