رنج گیلان از خلاء مدیران ایدئولوژیک و تکنوکرات در حوزه سیاسی,عمرانی و برنامه ریزی اقتصادى

رامیز دانشور – انتخابات در حکومت هاى مختلفى که رداى استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را دارند مکانیزمیست تا شرکت کنندگان در این پروسه بتوانند در فضاى مناسب و عقلانى شنونده ى برنامه ها و اهداف گروه هاى مختلف سیاسی باشند تا به اختیار خود با انتخاب رییس جمهور و دولت مورد نظر مسیر و شیوه زندگی خود را متناسب با تشخیص و ضائقه فکرى خود برگزینند.

به همین ترتیب دولت منتخب نیز بر اساس وعده هاى خود از کارگزارانى در کادر اجرایى خود بهره میبرد که بتواند به وعده هاى خود جامه ى عمل بپوشاند تا هم زمینه رضایت عموم جامعه را فراهم اورد و احیانا متضمن تداوم بقاى خود در عرصه قدرت شود.

در انتخابات ریاست جمهورى سال ۹۲ شاهد بودیم جناحى که کاملا در بحران حذف و انزواى نیروهاى خود به سر میبرد به صف آرایى جناحى تا دندان مجهز رفت و توانست با ائتلافى نانوشته میان نیروهاى میانه رو بر کرسى قدرت تکیه بزند.

از انتظارات مردم به عنوان عاملیت اصلى این پیروزى استفاده از نیروهاى کارامد و متعهد در بدنه کابینه دولت بود تا بتوانند هر چه سریعتر بحران نا امیدى و یاس را از چهره ى کشور بزدایند و مردم را به روزهاى آتى امیدوار سازند.

این انتظار از شروع دولت اول دکتر روحانى تا به کنون با شروع دولت دوم نیز با شدت و ضعف هایى همچنان محل مناقشه و بحث میان هوادارن و فعالان سیاسى حامى دولت و به خاصه اصلاح طلبان بوده است.

حامیان دولت بر این باورند که هرچه از راس هرم دولت به سمت بدنه دور میشویم به سبب عدم دقت و نظارت در انتصابات و عدم پالایش صحیح در منابع انسانى دستگاه هاى اجرایى به غلظت بى اعتنایى برخى کارگزاران دولت به سیاست ها و برنامه هاى ابلاغى از سوى دولت افزوده میشود.

همواره دو ویژگى تعهد و تخصص سنگ محک بارزیست که بدان مدیران و مسئولین بر ترازوى قضاوت خود قرار میگیرند تا عیار کارامدی شان متناسب با اهداف دولت مورد سنجش خود قرار گیرد.

عدم درک صحیح از رابطه تعهد و تخصص همواره مورد بحث فعالین سیاسى بوده طورى که عده ای تخصص را اولویت انتصاب کارگزاران دولت میدانند و عده اى دیگر تعهد را ارجح تر میشمارند که البته غلظت توجه به این دو در دولت ها ى مختلف به حسب سلیقه و استراتژی متفاوت میباشد.

در این بین منتقدین بر این باورند, متخصص غیر متعهد سم مهلکیست در اجرای صحیح سیاست های دولت همانطور که متعهد غیر متخصص میتواند. سرمایه اجتماعی دولت را با عملکرد نامناسب به چالش بی اعتمادی بکشاند.

گذرى بر شکواییه هاى گاه و بى گاه فعالان سیاسى در استان گیلان نشان میدهد که بدنه اجرایى دولت در استان گیلان در بخش هایى با بحران عدم کارامدى و وفور مدیران سیاسى غیر متعهد و مدیران اجرایى غیر متخصص روبه روست و به همین سبب على رغم همه تلاش ها از نظر معیارهاى توسعه یافتگى حائز جایگاه مطلوب و در خورى نگشته و در بخش هایى نیز موجبات سلب اعتماد مردم نسبت به دولت تدبیر و امید را فراهم آورده است.

اگر از ادبیات سیاسى بتوانیم تعهد و پایبندى و درک درست از آرمان هاى دولت را مفروض بر ایدئولوژى بدانیم و تخصص و فن سالارى وتجربه را مفروض بر تکنوکراسى, به وضوح میتوان به رنج استان گیلان از خلا و فقدان مدیران ایدئولوژیک و تکنوکرات معترف بود.

نا گفته نماند که مدیران ایدئولوژیک و تکنوکرات در کنار ویژگى هاى منحصر به فرد خود میتوانند تهدیدى براى مجموعه کارگزاران دولت محسوب شوند آنگاه که در حوزه هاى غیر مرتبط به کار گرفته شوند.

یک مدیر ایدئولوژیک به همان میزان که میتواند متعد به مطالبات حامیان دولت و تحقق وعده هاى دولت باشد میتواند وى را غافل از واقعیات در پیرامون جامعه کند طورى که در مقابل کوتاهى ها و قصورات چشم بپوشاند و هرگونه نواقصى را منکر شود.

به همین ترتیب یک مدیر تکنوکرات در کنار تخصص و شایستگی و علم و آگاهى و تجربه خود میتواند براى توجیه حرکت به سمت توسعه یافتگى ارزش هاى انسانى را زیر پا گذاشته و گسترش دهنده بی عدالتی گردد و در خود هیچ نیازی به پایبندی به اصول سیاست های دولت نبیند.

با توجه به تعاریف اشاره شده بهترین جایگاهى که مدیران ایدئولوژیک به سبب درک درست و وفاداریشان به سیاست گذارى هاى اتخاذ شده از سوى دولت و سطح اگاهى شان به نحله هاى فکری و عدم ترجیح مصلحت بر عقاید, که میتوانند وظیفه و رسالت اصلى خود در راستاى تحول و مدیریت منابع انسانى نیروهاى سیاسى و تلاش در جهت تحقق برنامه هاى سیاسی اجتماعى دولت و ارتقا مشارکت مردم در فعالیت هاى سیاسی اجتماعی , اجرایی کنند حوزه سیاسى میباشد که لزوم ترمیم در این حوزه به طور کاملا مشهود در پهنه سیاسی استان قابل لمس میباشد.

همچنین بهترین جایگاه براى ظهور و بروز مدیران تکنوکرات تا بتوانند به پشتیبانه تخصص و تجربه خود با ایجاد هماهنگى و نظارت بین واحد هاى استانى دستکاه هاى اجرایى در تهیه و تنظیم طرح هاى زیر بنایى اقتصادى عمرانى و نظارت عالیه بر انها ,متضمن توسعه یافتگى شوند حوزه عمرانى و برنامه ریزى اقتصادى میباشد که در این حوزه نیز استان گیلان دچار عقب ماندگى هاى اساسى اى میباشد.

استان گیلان در دوره اخیر با توجه به فقدان نیرو سازى حامیان دولت در ادوار گذشته و عدم دقت و نظارت مدیران بالا دستى در انتصابات منطبق بر سیاست هاى دولت و مطالبات هوادارانش از این حیث در حوزه هایی اسیب های جدی ای را تجربه کرده است.

با توجه به سیاست های تبیین شده در دولت دوم دکتر روحانى و اغاز تغییرات در بالاترین سطح مدیریتی استان و شروع به کار استاندار جدید انتظار میرود با تاثی از تجارب ۴ ساله اخیر مدیریت استان با اسیب شناسی موانع توسعه , موجبات تسریع در رشد استان در حوزه هاى مختلف فراهم اورده شود.

به هر کیفیتی استاندار جدید گیلان خواسته و ناخواسته به دلیل پایان کار برخى معاونین و مدیران کل بلند پایه استان و تغیرات احتمالی در بدنه فرمانداران و معاونین و بخشداران در بدو ورود خودبه استان گیلان در چالش بزرگى قرار گرفته است.

چالشى که امید میرود قبل از ورود به جدال رسانه اى درفضاى ارام با دقت مورد مطالعه قرار گرفته شود تا با ارزیابى عملکرد کارگزاران دولت پالایش جدى اى در این حوزه صورت گیرد.

انتظار میرود در دوره جدید استاندار محترم گیلان به دور از سهم خواهى هاى حزبى و فضا سازى هاى رسانه اى رویکرد جناحى و جبهه اى را در پیش گرفته و با تمیز قائل شدن میان کارگزاران دولت , مدیران ایدئولوژیک و تکنوکرات ازمون داده را به حوزه سیاسی و عمرانی و برنامه ریزی اقتصادی استاندارى گیلان بازگرداند تا با تزریق نیروهاى متعهد و متخصص به بدنه اجرایى دولت در شهرستانها, گیلان با شتاب بیشترى بر ریل توسعه و محرومیت زدایى قرار گیرد.