به گزارش قلم آزاد به نقل از ایرنا ، «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق ملی برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
اقدامات رحیمی در وزارت دادگستری دولت سیزدهم
تشکیل کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس، افزایش ۴۴۷ درصدی در زمینه پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت المال، راه‌اندازی مجتمع های شوق زندگی در یک سوم از استان‌های کشور، پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، تهیه و تدوین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد، تدوین گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله اقداماتی است که در دوره رحیمی و در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد.
فراهم شدن امکان استرداد مجرمان از ۳۶ کشور، انعقاد ۱۳ فقره سند همکاری حقوقی قضایی با کشور های مختلف در سه ساله دولت سیزدهم، تدوین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد از دیگر اقدامات وزارت دادگستری در دولت سیزدهم است.
پررنگ شدن نقش نظارتی تعزیرات در بازار، تشکیل کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، افزایش چشمگیر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی در سه سال دولت سیزدهم و کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات همچنین افزایش برپایی گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی از مهمترین اقداماتی است که وزارت دادگستری دولت سیزدهم پیگیری و عملیاتی کرده است.
ارسال دیدگاه