حاشیه ای جدید در مجموعه شهرداری رشت؛

رانندگان اتوبوس اخراجی با حکم برگشت به کار و دریافت حدود ۵۰۰ میلیون حقوق معوقه تا پنجشنبه به شهرداری رشت فرصت دادند

حرف تازه – تیرماه سال گذشته در زمان مدیریت مدیرعامل سابق سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت، رانندگانی که ماهها بود در پرداخت حقوقشان خلل وارد شده بود با فرم قرارداد “شرکتی” مواجه می شوند. در حالی که شنیده می شود شرکت مربوطه، طرف قرارداد سازمان پسماند بوده است. این موضوع ابهاماتی را در تشریفات مزایده و مجوز قانونی […]

حرف تازه – تیرماه سال گذشته در زمان مدیریت مدیرعامل سابق سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت، رانندگانی که ماهها بود در پرداخت حقوقشان خلل وارد شده بود با فرم قرارداد “شرکتی” مواجه می شوند. در حالی که شنیده می شود شرکت مربوطه، طرف قرارداد سازمان پسماند بوده است. این موضوع ابهاماتی را در تشریفات مزایده و مجوز قانونی به وجود می آورد. برخی رانندگان ادعا می کنند که امضای این قرارداد را به نوعی برای آنها اجباری کرده بودند. ظاهرا ۴۵ نفر از رانندگان از امضای قرارداد خودداری می کنند و در نتیجه از سوی مدیرعامل وقت کنار گذاشته شده و برای جایگزینی آنها از بخشهای دیگر استفاده می کنند.

بر اساس گزارش های دریافتی رانندگان اخراجی شکایت به اداره کار می برند و ابتدا در مرحله بدوی حکم بازگشت به کار و دریافت حق و حقوق خود را دریافت می کنند. در مرحله تجدید نظر هم رای بدوی ابرام می شود و آنها برای اجرای حکم اقدام می کنند.

روز یکشنبه تعدادی از این رانندگان همراه مامور پلیس و حکم به دست راهی اتوبوسرانی می شوند. مطابق حکم، رانندگان به کار خود برمی گردند. همچنین باید حدود پانصد میلیون تومان حق و حقوق معوقه و خسارت دوره بیکاری به آنان پرداخت شود.

در مراجعه رانندگان به سازمان اتوبوسرانی، مهلت بیست روزه درخواست می شود و در نهایت رانندگان تا پنجشنبه به او فرصت می دهند تا ضمن هماهنگی با شهردار نسبت به اجرای حکم اقدام کند.

احتمالا ثابت قدم شهردار رشت به خوبی می داند اگر در اجرای حکم قانونی تعلل صورت گیرد مطابق قانون، مقامی که مانع اجرای حکم شده باشد با چه تبعاتی مواجه می شود.

شاید امروز باید منتظر باشیم و ببینیم اعضای شورای حامی ثابت قدم ،به خصوص حامیان همیشگی، چه توجیهی در وضعیت به وجود آمده دارند. البته حرف تازه آمادگی انتشار توضیحات و جوابیه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت و همچنین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رشت را دارد. این حق برای مسئولین مربوطه محفوظ است که از طریق همین رسانه نسبت به انتشار توضیحات تکمیلی اقدام نمایند.