به گزارش حرف تازه به نقل از نامه نیوز، این روزها در گوشه و کنار اخبار اگر بحث‌های سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را کنار بزنیم، خبر مهم‌ترین نیز در صحنه‌ی سیاسی جریان دارد که می‌توان به اندازه دیگر رویداد‌های فعلی کشور، برای آینده سیاسی تعیین کننده باشد و آن بحث اصلاح قانون اساسی است.
اگرچه از سوی نهاد‌های رسمی سخنی در این باره و جزییات احتمالی آن منتشر نشده است اما گفته می‌شود طی دو سال اخیر هیئتی به عنوان هیئت قانون اساسی در حال تحقیق و بررسی قانون اساسی و پتانسیل‌ها و مشکلات موجود برای تغییر آن است و با توجه به صحبت‌هایی که در این باره از سال ۹۰تاکنون شنیده می‌شود بعید نیست که حذف جایگاه ریاست جمهوری و گذار به سمت ساختار پارلمانی مدنظر طرفداران تغییر قانون اساسی باشد به شکلی که انتخابات مستقیم ریاست جمهوری حذف شود و مجلس گزینه‌های نخست وزیری را بررسی و انتخاب کند. اما نقد‌هایی که در اینباره شنیده می‌شود عمدتا گویای بازگشت کشور به ساختار دهه شصت بدون رئیس جمهور و تضعیف نهاد انتخابات است زیرا به هر صورت یک جز از انتخابات در کشور خواه ناخواه حذف می‌شود و نمایندگی مجلس اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.
محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا، در هفته‌های اخیر نسبت به این موضوع اظهارنظرات مختلفی داشته است و در آخرین صحبت خود در این باره گفته است: «کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است. بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم. طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. »
این دست صحبت‌ها گویای اخباری در این باره هستند که شاید کمتر شنیده می‌شوند و اگر بپذیریم که احتمال بازگشت نخست وزیری جدی شده باشد آنگاه جنگ قدرت دیگری نیز میان جناح‌های سیاسی آغاز می‌شود زیرا همه خود را لایق جایگاه نخست وزیری می‌دانند و مشخص هم نیست متر و معیار انتخاب نخست وزیر چه خواهد بود.
در شرایط موجود به زعم نیروهای سیاسی راست و چپ چهره‌های مختلفی بنظر می‌رسد که توانایی قرارگیری در این جایگاه را از نظر نهاد‌های قدرت داشته باشند.
نخست ابراهیم رئیسی که در صورت تغییر قانون احتمالا از صندلی ریاست جمهوری به صندلی نخست وزیری خواهد رفت، آخرین رئیس جمهور خواهد بود.
سید حسن خمینی: سوال اساسی درباره او در آنجاست که اصلاح طلبان به عنوان حامی اصلی او ممکن است دوباره سید حسن خمینی را برای حضور در صحنه‌ی قدرت به جامعه معرفی کنند؟ او یک بار تجربه ناموفق تلاش برای انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه دارد اما هنوز بنظر می‌رسد بخشی از اصلاح طلبان مدعی توانایی او برای اداره‌ی کشور هستند
علی لاریجانی: سوابق اجرایی مانند حضور در مجلس، صدا و سیما، سپاه و شورای عالی امنیت ملی از لاریجانی یک مدیر آشنا با قواعد نظام ساخته است که برای ریاست جمهوری نیز تلاش‌های خود را کرده و جنجال چند ماه اخیر او به واسطه‌ی ردصلاحیت، نامه شورای نگهبان و سپس جوابیه‌اش به آن نهاد باعث شد لاریجانی به عنوان یک چهره مدعی مطرح شود که برنامه‌های مفصلی برای آینده دارد. با این وجود شاید او یکی از گزینه‌های نخست وزیری باشد.
حسن روحانی: ریاست دو دوره ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و نهاد‌های مختلف دیگر، روحانی را حداقل از نظر تجربه و سواد مدیریتی به حد قابل قبولی رسانده است این روزها نیز اخباری مبنی بر فعالیت‌های او در سایه سیاست شنیده می‌شود هر چند از نظر طیف‌بندی سیاسی روحانی بنظر نمی‌رسد حمایت اصلاح طلبان چپگرا و جامعه را دوباره پشت سر خود داشته باشد.
محمدرضا باهنر: سابقه مفصل حضور در مجلس از باهنر یک تحلیلگر جدی ساختار‌های قدرت ساخته است او به شرایط موجود درون مجلس و دولت آگاه است اما چندان ارتباط موثری با جامعه ندارد. صحبت‌های اخیر وی مبنی بر تغییر قانون اساسی نیز یک احتمال را درباره باهنر دامن می‌زند و آن احتمال حضور خود او در هیئت بررسی قانون اساسی و رفتن به سمت نخست وزیری است. شاید باهنر خیال نخست وزیری را به واقعیت جامعه ترجیح داده است.
کنعانی‌مقدم: سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری بود
حسین کنعانی مقدم درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه موضوع تغییر ساختار نظام به «پارلمانی» را مطرح کردند و فرموند «کرسی های آزاد اندیشی به این موضوع بپردازند». بعد از آن زمان احزاب و سیاستمداران دیدگاه ها و نظرات مختلفی را بیان کردند.
وی افزود: من نیز در مقاطع مختلف درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی برای شکل گیری نظام پارلمانی صحبت هایی را مطرح کردم. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر وجود دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: ۴۰ سال از زمان تصویب قانون اساسی می گذرد و با توجه به تحولات و متغیرهایی که وجود دارد، نیاز به یک بازنگری در قانون اساسی احساس می شود و این بازنگری نه فقط در موضوع نظام ریاستی، بلکه در خیلی موارد می تواند انجام شود تا قالب جدید مترقی تر و جامع تر از قانون اساسی اولیه نیز باشد.
وی درباره سایر موضوعات بازنگری در قانون اساسی بیان کرد: بخش اجرایی و تقنینی کشور باید مکمل هم باشند و فعالیت آنها یک هم افزایی را نشان دهد بنابراین ساختار کنونی نیازمند یک تجدیدنظر است چرا که خیلی از ارکان کنونی به دلیل عدم تطبیق مسئولیت با وظایف محوله عملا در مقابل همدیگر قرار می گیرند و نمی توانند آن هم افزایی را با هم داشته باشند. ضمن آنکه نظام پارلمانی متکی بر نظام حزبی است اگر احزاب قوی و قدرتمند نداشته باشیم به تبع نظام پارلمانی ما نیز نمی تواند شکل بگیرد.
کنعانی مقدم اظهار کرد: در موضوع اصلاح و بازنگری قانون اساسی باید کار جدی انجام شود، نخبگان کشور روی این موضوع بنشینند و کار اساسی انجام دهند تا از وضعیت کنونی خارج شویم چون تجربه ۴۰ ساله نشان می دهد روسای جمهور به بهانه آنکه رأی از مردم دارند نه پاسخگوی مجلس و نه پاسخگوی رهبری بودند و مسائل کشور هم نشان داده که این نوع مدیریت حکمرانی مطلوبی را که مورد نظر است در بر ندارد.
وی افزود: سازوکار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی دیده شده که آغاز فرایند آن با دستور رهبر انقلاب خواهد بود. البته آقای باهنر و سایر دوستانی که این موضوع را مطرح می کنند بیشتر جنبه ورود به عرصه سیاست و دیدن شدن درباره آنها صدق می کند. دوستان اگر نظری دارند آن را باید مکتوب کنند و در معرض افکارعمومی قرار دهند تا کرسی های آزاداندیشی شکل پیدا کند و روی این موضوع یک بحث جدی انجام شود. وگرنه صرف اینکه بگوییم قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد مشکلی را حل نخواهد کرد.
ارسال دیدگاه