تی تی خبر (حرف تازه) : در جریان برگزاری بیست و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران که با حضور بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور ، عباسی معاون حقوق بشر و بین الملل دادگستری کشور ، سیاوش پور مدیرکل دادگستری گیلان و جمعی از مدیران و معاونین سازمانها و نهادهای گیلان و همچنین جمعی از وکلای دادگستری سراسر کشور در رشت برگزار شد، شهردار رشت گفت : پایبندی به وظایف مسئولانه در قبال زندگی اجتماعی موجب کاهش آسیب های جامعه می شود و به دنبال آن ارتقاء سطح زندگی و آرامش و امنیت شهروندان را شاهد خواهیم بود.
به گزارش واحد خبر ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری رشت ؛ در جریان برگزاری بیست و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران که با حضور بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور ، عباسی معاون حقوق بشر و بین الملل دادگستری کشور ، سیاوش پور مدیرکل دادگستری گیلان و جمعی از مدیران و معاونین سازمانها و نهادهای گیلان و همچنین جمعی از وکلای دادگستری سراسر کشور در رشت برگزار شد، شهردار رشت گفت : پایبندی به وظایف مسئولانه در قبال زندگی اجتماعی موجب کاهش آسیب های جامعه می شود و به دنبال آن ارتقاء سطح زندگی و آرامش و امنیت شهروندان را شاهد خواهیم بود.
دکتر سید محمد علی ثابت قدم با قدردانی از تلاش های مجموعه اتحادیه کانون وکلای کشور و همکارانشان در گیلان افزود : امروزه توجه به ظرفیت های دموکراسی و دفاع از حقوق شهروندی از اولویتهای جوامع امروزی است که وکلای دادگستری در همین زمینه حرکت میکنند بهترین مدافع حقوق مردم در جامعه هستند .
وی به شباهت های کار وکلا و سیستم قضایی با مدیریت شهری اشاره کرد و ادامه داد : شهرداری یک نهاد نیمه دولتی و مردمی است که می تواند صفر تا صد بحث های مربوط به زندگی اجتماعی شهروندان را دنبال کند. وی افزود: یکی از دغدغه های امروز ایران، دولتی شدن مدیریت شهری است و این دغدغه مشترک ما و وکلا در سیستم قضایی محسوب می شود.
دکتر ثابت قدم با بیان اینکه زمانی دولت ها به همگرایی با ملت خواهند رسید که نیاز متقابل بین آنها وجود داشته باشد، تصریح کرد : دولت ها باید در زمینه های کلان و زیرساختی کشور وارد شوند، اما مشاهده می کنیم که از منابع دولتی در حوزه مدیریت شهری بهره گرفته می شود و این مقوله نتیجه معکوس را در بر خواهد داشت.
شهردار رشت اضافه کرد : در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است که بر اساس اصل خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی در حال خروج از وضعیت دولتی است و اگر اسناد بالادستی در حوزه اجرا کارآمد باشند و باعث ایجاد رکود نشوند، شاهد ضرردهی نهادهای مسئول حوزه های زیرساختی مدیریت شهری نخواهیم بود .
وی با اشاره به اینکه ما و شما رسالت کاهش مشکلات مردم را به عهده داریم گفت : در حوزه قضایی با کمک به کم شدن مشکلات مردم ، مشکلات تعدد پرونده ها هم کاهش پیدا می کند و مشابه این امر نیز در حوزه مدیریت شهری وجود دارد و تلاش مشترک ما در این حوزه کاهش مشکلات شهروندان است.
دکتر ثابت قدم با تاکید بر این موضوع که اگر حوزه اقتصاد اصلاح نشود هیچیک از دغدغه های مشترک دلسوزان حل نخواهد شد افزود: این موضوع در کشورهای پیشرفته سالها پیش حل شده است و شهرداری ها همه امور مربوط به مدیریت شهری را به عهده دارند .
وی در پایان سخنانش به تلاش مجموعه مدیریت شهری در استفاده از منابع مردمی جهت توسعه شهری و عدم هدایت آن به سمت دولت اشاره کرد و گفت : مرز بین مدیریت شهری و مسئولیتهای دولت براحتی قابل تفکیک است و بارها نیز خواسته ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بوده که کمک کنند تا امور شهری به شهرداری واگذار شود و تمهیداتی اندیشیده شود تا خود نهادهای مدیریت شهری به تخلفات مربوطه رسیدگی کنند.
شهرداری رشت
ارسال دیدگاه