دست سوداگران ساخت و سازهای غیر قانونی زیر تیغ قانون

حرف تازه – تخلفات ساختمانی یکی از شایع‌ترین و رایج ترین تخلفات شهری محسوب می شود که قانونگذار برای مقابله با آن ساز و کار ویژه‌ای وضع کرده است؛ البته میزان این تخلف و شیوه وقوع آن در شهرهای گوناگون متفاوت است.

منظور از تخلفات ساختمانی عبارت است از بی اعتنایی و بی توجهی به قانون‌های موجود در عرصه ساخت و ساز شهری، همچنین قانون شکنی در بحث ساختمان سازی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی در ساخت ساختمان از مصادیق آن است

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها هرگونه ساخت و ساز در داخل حریم شهر نیازمند اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری است و هرگونه بنایی که بدون پروانه احداث ساخته شود غیر مجاز تلقی می‌شود.

از طرفی ساختمانی که از نظر فنی و سازه‌ای استحکام کافی را برخوردار نباشد یا مالک آن موارد بهداشتی و ضوابط شهرسازی و حریم همسایه را رعایت نکند، قاعدتا باید تخریب گردد.

این روزها رد پای مافیای ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر رشت بیش از گذشته دیده شده و این دلالان مسکن بدون رعایت هیچ اصول و نظارت فنی و مهندسی ،با توجیه درآمد زایی و ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ و در نهایت پرداخت جریمه تخلف شان که کمتر از گرفتن مجوز به صورت قانونی در شروع کار مدنظر قرار می‌گیرد همچنان به تاخت و تاز و ساخت و ساز غیرقانونی در سطح شهر ادامه می دهند!

متاسفانه با رویه ای که در آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها دیده می شود ضمن فاصله گرفتن از اصل قانون، خسارتهای جبران ناپذیری بر مدیریت و سیما و منظر شهری تحمیل می کند. همین امر عرصه را برای این سوداگران گشوده و با این ذهنیت که تخلف آنها هیچگاه به قلع و قمع منجر نخواهد شد با طیب خاطر و آرامش خیال تخلف را به کام شهروندان تلخ می نمایند. جالب اینکه پس از اعتراض شهروندان و ساکنان ساختمان های مجاور و یا حین اجرای قانون، دست به تشنج و تشتت زده و با بر هم زدن نظم عمومی قصد در موجه جلوه دادن تخلف خود را دارند!

اخذ جریمه و قانونی ساختن تخلفات ساختمانی علاوه بر تخریب چهره شهرها واصول معماری، در حوزه مدیریت بحران نیز بدلیل عدم استحکام بناهای غیر مجاز در حوادث غیر مترقبه طبیعی خسارت های مالی و جانی را موجب خواهند شد.

دست سوداگران ساخت و سازهای غیر قانونی زیر تیغ قانون

چرا این تخلفات ساختمانی اتفاق می‌افتد، مگر این ساختمان‌ها مهندس ناظر و پروانه ساخت ندارند؟ مگر شهرداری بر روند ساخت‌وساز نظارت نمی‌کند؟ مگر مالکان توجیه نشده‌اند که باید بر اساس قانون ساخت‌وساز کنند؟ و… اینها پرسش هایی است که در ذهن مردم و افکار عمومی همچنان بی پاسخ مانده است و برای پاسخ آنها نیاز به عزم جدی در سطوح مدیران شهری است اتفاقی که بطور قاطع این روزها در شهرداری رشت با برنامه ریزی پیش می رود و مقابله با رشد قارچ گونه ساخت و سازهای غیرقانونی ونظارت بر مبادی اجرایی آنها و در نهایت قلع و قمع قاطع ساختمان های دارای تخلف در برنامه سید محمد احمدی دیده می شود.

البته انتظار میرود مقامات استانی از جمله استانداری و اداره کل دادگستری گیلان و مخصوصا دادستانی بعنوان مدعی العموم، همچنین مدیران دستگاه های نظارتی مرتبط جهت ریشه کن نمودن وجوه تاریک پدیده سوداگری تخلفات ساختمانی در کنار شهرداری منسجم و هماهنگ بایستند تا دست مافیای پرنفوذ ساخت و ساز شهری در رشت در راستای مطالبه عمومی شهروندان به نحو مطلوبی کوتاه گردد.

دست سوداگران ساخت و سازهای غیر قانونی زیر تیغ قانون

انطباق