در مورد عوارض تامین اجتماعی صدور پروانه تجدیدنظر صورت بگیرد

به گزارش حرف تازه ، سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در صحن علنی شورا در مورد احکام قانون بودجه ۱۴۰۲ مربوط به حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: از ابتدای فروردین امسال تاکنون هیچ اقدامی برای جذب ردیف‌های ملی مربوط به شهرداری صورت نگرفته در حالیکه بسیاری از استانها در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

شفیعی تصریح کرد: در بند ک تبصره یک بودجه آمده وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۰ هزار میلیارد تومان) با احتساب هر تن مواد اولیه قیر به مبلغ ۷۵ میلیون ریال درآمد حاصله به ردیف‌های درآمدی جدول شماره پنج همین قانون واریز کند.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی می‌بایست از محل پنجاه درصد همین تخصیص‌ها برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی و فرعی و معابر محلات هدف بازآفرینی در شهرها و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های ملی مسکن اقدام نماید.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه از ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیصی که در کشور صورت می‌گیرد ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شهرداری‌ها است گفت: تاکنون در مورد این دسته از تخصیص‌ها و جذب آن در شهرداری رشت غفلت صورت گرفته است و شهردار باید برای جبران کم کاری گذشته در مورد جذب این اعتبارات سرعت بیشتری به خرج دهد.

شفیعی در ادامه خطاب به استاندار، نمایندگان مردم رشت در مجلس و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابراز داشت: هزینه‌ای که برای صدور یک پروانه و عوارض تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ اخذ میشود ۲۵ برابر مبلغ سال گذشته است و واقعا کسی در این زمینه پاسخگو نیست.

وی اضافه کرد: از استاندار گیلان میخواهم در این زمینه ورود کند و نمایندگان مجلس هم باید سریعا با یک طرح دو فوریتی این دسته از عوارض سربار شده به بخش صدور پروانه را متوقف کنند.

شفیعی با بیان اینکه تامین اجتماعی با این قانون می‌خواهد میلیاردها تومان از کسری بودجه خود را جبران کند اذعان کرد: اگر مردم به شهرداری عوارض پرداخت می‌کنند در عوض خدمات زیادی را در سطح شهر دریافت میکنند در حالیکه مشخص نیست چرا باید این همه عوارض و بابت ارائه چه خدماتی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ابراز داشت: متاسفانه در این قانون دیواری کوتاه‌تر از شهرداری‌ها پیدا نکرده‌اند در حالیکه با چنین سیاست‌هایی اقشار مناطق محروم شهرها آسیب می‌بینند.

شفیعی ضمن درخواست برای تجدید نظر در مورد پرداخت این میزان عوارض به تامین اجتماعی آن را ناعادلانه دانست و یادآور شد: با توجه به احتمال تغییر این قانون از شهردار رشت میخواهم فعلا این قسمت از عوارض را مسکوت بگذارد تا صدور پروانه‌ها مانند روال قانونی قبل ادامه داشته باشد.