دروغ سیستماتیک شهردار رشت به مردم؛ چرا و چگونه؟

حرف تازه – محمودباقری خطیبانی*: در خبرها آمده بود که شهردار معزول سابق رشت از سوی دستگاه قضایی دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برد. من از بازداشت و دستگیری هیچ کسی خوشحال نمی شوم اما گریزی نیست وقتی کسی تخلفی می کند دستگاه های نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل می کنند.

من به عنوان عضو شورای چهارم رشت، در پیش وجدان و در منظر مردم رشت شرمسار نیستم که در زمان مسئولیتم در شورا آن چه که در شهرداری به وقوع می پیوست را پنهان نکردم و صادقانه با مردم و دستگاه های نظارتی در میان گذاشتم. اعتقاد دارم اگر در همان زمان به تخلفاتی که انجام می شد رسیدگی می گردید نه امروز بازداشتی صورت می گرفت و نه بیت المال حیف و میل می شد و نه این که مردم ناراضی می شدند.

به طور جدی اعتقاد دارم در پروژه معروف به دانشگاه شریف تخلف صورت گرفته است و من مستندات قانونی آن را در همان زمان در رسانه ها منتشر کردم و به دلیل اهمیت موضوع و برای احقاق حقوق مردم، یاد داشت زیر را که قبلا منتشر کرده بودم ، مجددا منتشر می نمایم و امیدوارم دستگاه های نظارتی استان به ویژه دستگاه محترم قضایی به این موضوع رسیدگی نمایند.

بازنشر یک یادداشت : دروغ سیستماتیک شهردار رشت به مردم ؛ چرا و چگونه؟/ محمود باقری خطیبانی

مصاحبه تفصیلی شهردار رشت که تحت عنوان “فساد سیستمی، ناکارآمدی سازمانی و اتلاف منابع سه چالش بنیادین شهرداری رشت” در اکثر پایگاه های خبری بازتاب یافته و احتمالا به علت علاقه شدید آقای شهردار به شرکت داریک نوین ، این مصاحبه نیز توسط آن شرکت نوشته شده است ؛ در واقع این مصاحبه بیان تفصیلی رزومه شرکت داریک نوین توسط شهردار رشت است که خود را با هوش ، توسعه گرا و ضد فساد می داند و با تاسف باید گفت آن قدر به خود زحمت نداده است که متن مصاحبه را به دقت بخواند تا متوجه شود نباید آدرس اینترنتی شرکت داریک در مصاحبه شهردار بیاید و یا بلندگوی شرکتی که با آن قرارداد دارد ، نشود و باعث آبروریزی و بی اعتباری شخصی خودش و شعارهایش و جایگاهی که در آن قرار گرفته و دوستان شوراییش و حلقه رسانه ای اش نگردد .

با عنایت به این که من به عنوان نماینده مردم شهر رشت نسبت به منافع مردم مسئولیت قانونی دارم و نیز از پی گیری تخلفات قانونی شهردار توسط شورایی که بدترین دوره حیات خود را سپری می کند ، امیدی ندارم توضیحات زیر را برای اطلاع شهروندان و دستگاه های نظارتی و ثبت در تاریخ اعلام می کنم و امیدوارم که با پدیده دروغ سیستماتیکی که از سوی شهرداری که تقوا و سلامت گفتاری ندارد به صورت حرفه ای به افکار عمومی القاء می شود برخورد شایسته ای صورت پذیرد .

در بخشی از مصاحبه آقای شهردار که من تلخیص کرده ام آمده است :

“شرکت داریک نوین سرزمین پارس یکی از شرکت های جدید سرمایه گذاری بود که جهت جذب سرمایه گذار به شیوه نوین[ ….] با طی انجام امور براساس تشریفات قانونی، این شرکت مشاوره، برنده استعلام بها گردید. […] ثابت قدم استفاده از نیروهای متخصص و آکادمیک بومی به خصوص از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه های کشور، دارا بودن از شبکه گسترده ای از فعالان مالی و اجرایی کشور در جهت انجام طرح های تحقیقات مالی، خدمات تسهیل گری و جذب سرمایه گذار، خدمات مشاوره تأمین مالی و مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب وکار، اجرای طرح های پژوهشی و مشاوره ای در تمام حوزه های مسائل مدیریتی، تجاری و اقتصادی، مشاوره در امور مدیریت ریسک، تهیه و تدوین انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی اعم از طرح های جامع و تفصیلی، ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی و طراحی شهری، انجام مطالعات و پژوهش پیرامون موضوعات شهری اقتصاد و مالیه شهری، جامعه شناسی شهری، خدمات شهری، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک شهری و شرکت در نمایشگاه های تخصصی، عمومی و بین المللی را از ویژگی های شرکت داریک نوین سرزمین پارس دانست و گفت: […] این شرکت دارای تجربه جذب سرمایه گذار در برخی مناطق شهرداری تهران و شهرداری کرج می باشد و طی قرارداد با شهرداری رشت، موظف به تهیه ۳۰ بسته سرمایه گذاری طی قرارداد ۱۲۰ میلیون (هر بسته سرمایه گذاری ۴ میلیون تومان) گردیده است…. این کار از طریق تشریفات قانونی استعلام صورت پذیرفته و در حوزه سرمایه گذاری، گواهینامه صلاحیت توسط شرکت در رتبه بندی وجود ندارد ولی شرکت داریک دارای یک سری گواهینامه های ملی می باشد.[…] “

۱- شرکت داریک نوین یک شرکت غیر متخصص و فاقد گرید و صرفا دارای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه شریف است و کارها را به صورت دست دوم انجام می دهد . کارشناسان داریک نه فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستند و نه در آنجا کار می کنند و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور هستند و از سوی دیگر متاسفانه مجموعه تعاریفی که آقای شهردار در مصاحبه خود در باره شرکت داریک انجام داده ، خلاف واقع است و اصولا این شرکت قانونا نمی توانسته است طرف قرارداد شهرداری رشت قرار بگیرد . پروژه های خدمات مشاوره در حوزه سرمایه گذاری بر اساس نص صریح بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه باید به شرکت های دارای صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد واگذار گردد.

۲- آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره ۲۰۶۳۷/ت/۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳تیر ۸۳ هیئت محترم وزیران با اعمال آخرین اصلاحات ، ملاک تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان برنامه و بودجه است . در صفحه ۲۹ بخشنامه مذکور و در گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد ، تخصص خدمات اقتصادی ذکر شده است که شرح خدمات این گروه در صفحه ۴۵ بخشنامه مذکور به صورت کامل ارائه شده است که مشتمل بر خدمات مشاوره ای، راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش و کمکهای عملیاتی است کـه در رابطـه باموضوعات مشاوره درامر سرمایه گذاری، شناسایی فرصت های سرمایه گـذاری، بررسـی و ارزیـابی بازار، مطالعات پیش امکان سنجی وامکان سنجی فنـی، اقتصـادی و مـالی طـرح هـا و پـروژه هـا، طراحی، برنامه ریزی و مدیریت سرمایه گذاری، مکان یابی، مـدل سـازی، بررسـی مسـائل اقتصـادی، بررسی های بخشی، برنامه ریزی و بودجه بندی و بطـورکلی تکنیـک هـا و روش هایی کـه درزمینـه اقتصادی مورد نیاز صنعت، بخش یا سازمان میباشد، ارائه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات، مزایا، مدلسازی انواع روش های تامین مالی مشوق ها و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی در کشور، انجام مذاکرات فنی فیمابین سـرمایه گـذاران به ویژه روش های نوین مشارکتی تامین مالی بین المللی، نظارت بر اجرای طرح های سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل مسئولیت های مدنی و حقوقی شرکا در طرح ها.

۳- شهردار رشت طبق آیین نامه مذکور پروژه هایی را که با افتخار می گوید به شرکت داریک داده است تخلف قانونی محرز نموده و باید این پروژه ها با طی فرایندهای قانونی به شرکت های دارای صلاحیت می داد و شهردار رشت نمی تواند ضد قانون عمل بکند و در عین حال از فساد سیستمی سخن بگوید و با آی دزد گویان منویات خودش را محقق کند . توضیحا یادآوری می کنم در ایران ۱۱ شرکت دارای گرید ۱و۲و۳ اقتصاد وجود دارند و با توجه به بزرگی پروژه و بزرگی شهر رشت ، طبق قانون این پروژه باید به شرکت های دارای گرید۱ اقتصاد واگذار می شد که کلا در ایران ۴ شرکت گرید ۱ اقتصاد با این ویژگی فعالیت دارند ؛ بنابر این خوب است آقای شهردار ضد فساد سیستمی بگویند کدام یک از آن ۱۱ شرکت و نیز آن ۴ شرکت بزرگ دارای گرید اقتصادند و استعلام گرفته اند ؟ از سوی دیگر طبق قانون شرکت های مشاور برای ورود به پروژه ها باید همزمان گرید شهرسازی و اقتصاد را به صورت مشترک داشته باشند و در ایران تنها دو شرکت دارای گرید همزمان شهرسازی و اقتصاد هستند . (تبصره ۱ ماده ۱ : مطالعات امکان سنجی طرح صرفا توسط مشاورانی کـه همزمـان دارا ی تخصـص خـدمات اقتصـاد ی و تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب میباشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصصهـا ی مـذکور تشکیل شده مجاز میباشد.) بنابر این آقای شهردار مشخصا بگوید که چرا با شرکت داریک که دارای گرید شهرسازی و اقتصاد نیست قرارداد منعقد نموده است ؟ شواهد و اسناد نشان می دهد که شهردار رشت استعلامات لازم را از شرکت های دارای صلاحیت قانونی نگرفته است تا این پروژه به شرکت داریک داده شود . اگر اراده قانونی شهردار این بود که شرکت های ذی صلاح قانونی و حرفه ای و با تجربه فرخوان شوند می بایست فراخوان عمومی و رسمی اعلام می کرد در حالی که از آن ۱۱ شرکت و ۴ شرکت و ۲ شرکت !؟ استعلامی انجام نگرفته است ؟!

۴- در صفحه ۱ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران که ملاک عمل واگذاری پروژه های مشاوره ای از سوی دستگاه های اجرایی است ) به صراحت آمده که واگذاری خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری به شرکت های بدون دارا بودن گرید خدمات اقتصادی ، تخلف محرز است . حال این سوال پیش می آید که با وجود شرکت های مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری صاحب نام و بزرگ و مجرب در کشور که سال هاست به دستگاهخ های اجرایی مشاوره می دهند چرا آقای شهردار به سمت یک شرکت بی نام و نشان و بدون گرید و گواهی نامه های صلاحیت لازم رفته است و در پی رزومه سازی و برند سازی برای این شرکت بی نام و نشان است !؟ از دو حال خارج نیست یا ایشان از شرکت های مشاوره ای ذی صلاح این حوزه اطلاعی ندارد که نشان ضعف مدیریت شهردار است و یا برای توجیه اقدام خلاف قانون خود به سمت دروغ پراکنی و فرافکنی رفته است.

در پایان خدمت مردم شریف عرض می کنم که اگر تا دیروز من در مصاحبه هایم از فساد در پروژه مطالعاتی شریف سخن می گفتم از سوی شهردار و مشاور مدلل و معللش و باند رسانه ای آنها متهم به ضد علم و دانشگاه و توسعه می شدم و حال که خداوند از زبان شهردار اسباب دروغش را آشکار کرد و بنده هم با دلیل و قانون و مستندات هم فساد سیستماتیک و حرفه ای موجود در قرارداد بین شهرداری و شرکت داریک را اعلام کردم ، امیدوارم که دستگاه های نظارتی به این فساد آشکار و خلاف قانون رسیدگی نمایند .

آری دوستان عزیز شورا ، نماینده محترم ولی فقیه، استاندار محترم ، مدیرکل محترم اطلاعات ، دادستان محترم عمومی و انقلاب و رییس کل محترم دادگستری استان، فرماندهی محترم سپاه ،فرماندهی نیروی انتظامی،جناب اقای مسرور مدیر کل محترم بارزسی استان ، لطفا به این گزارش مستند رسیدگی فرمایید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

*عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر رشت

حرف تازه : انتشار یادداشت های دریافتی الزاما به معنای تایید محتوای آن نیست و حق پاسخگویی برای تمامی افراد و شرکتهایی که نامی از آنها برده شده است محفوظ است.