درآمد حاصل از گرانی بنزین کجاست؟ / سرنوشت مبهم وعده های دولت در آبان ۹۸

حرف تازه – مرضیه امیری در گزارشی با عنوان « درآمد حاصل از گرانی بنزین کجاست؟» در رویداد ۲۴ نوشت: «ملت ایران به شما وعده افزایش یارانه نقدی می‌دهند، اما به شما نمی‌گویند از کجا قرار است منابع آن تامین شود. اگر رییس‌جمهور منتخب بخواهد یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی شما را به ۱۵۰ هزار تومان تبدیل کند، بدانید که بنزین را سه برابر گران‌تر به شما خواهند فروخت.»

این سخنان را اسحاق جهانگیری در سال ۹۶ در مناظره انتخاباتی مطرح کرد تا نشان دهد، وعده‌های دیگر کاندیدا‌ها عملی نیست و از مردم دعوت کند به حسن روحانی رای بدهند. اما حسن روحانی، روشی را که معاون اولش در جریان مناظرات رد کرده بود، عملی کرد، اما البته با تفاوت‌های جدی. بنزین سه‌برابر گران شد!

دولت در نیمه شب ۲۴ آبان‌ماه نرخ بنزین را ۲۰۰ درصد افزایش داد. اجزای سیاست‌گذار خارج از دولت، پشتیبانی خود از رشد قیمت بنزین را اعلام کردند و دولت در توضیح این تصمیم گفت، می‌خواهد با کاهش یارانه پنهان بنزین، پول مردم را به خود مردم بازگرداند. حالا گذشت یک سال از اجراشدن این تصمیم که با اعتراضات مردمی همراه شد، یک پرسش اساسی را پیش کشیده است: آیا گرانی بنزین برای دولت دستاورد اقتصادی به‌همراه داشت؟ وعده‌های دولت مبنی بر اعطای یارانه نقدی از منابع حاصل از گرانی بنزین چه شد؟

طرح گرانی بنزین به‌عنوان طرحی به «نفع مردم» از سوی رییس‌جمهور معرفی شد و به مردم اطمینان داد که «نگذاشتیم بنزین ۵ هزار تومان بشود» حسن روحانی درحالی که در شهر‌های مختلف، معترضان به گرانی بنزین در خیابان‌ها بودند، اعلام کرد: «باید این را برای مردم توضیح دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت با وجود مشکلات اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و هر چه درآمد از این محل عاید شود، به خانوار‌ها بازخواهد گشت. هیچ‌کس تصور نکند، چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده، دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز اینطور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.»

محوری‌ترین وعده دولت در گرانی بنزین، بازگشت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم بود. همان زمان، رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات تکمیلی این محور را این‌گونه عنوان کرد: «درآمد دولت از محل آزادسازی نرخ سوخت بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان باشد، بدون آنکه ریالی از آن به بودجه وارد شود مستقیم به حساب مردم واریز خواهد شد. اگر با همین روند افزایش مصرف روزانه بنزین پیش برویم سال ۱۴۰۰ به واردکننده بنزین تبدیل می‌شویم.»

طبق وعده دولت، قرار بود مبالغ حاصله از فروش و صادرات بنزین به حساب ۶۰ میلیون نفر، تحت ۱۸ میلیون خانوار واریز شود. محمد باقر نوبخت درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از گرانی بنزین توضیح داده بود: «۱۰۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به صورت حمایت معیشتی بین خانوار‌های مورد نظر توزیع می‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است، همه مبالغی که به حساب واریز می‌شود بین خانوار‌های یک نفر تا پنج نفر به صورت ماهانه در قالب مبالغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان پرداخت کند.»

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرده بود: «بنابراین از این به بعد این سازمان هر ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ یک حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی که هر ماه از خزانه صورت می‌گیرد، دوم پرداخت یارانه‌ها که معمولاً ۲۶ هر ماه انجام می‌شود و از این به بعد پرداخت دیگری نیز صورت می‌گیرد که در قالب بسته‌های حمایت معیشتی خواهد بود.»

در واقعیت چه اتفاقی بعد از افزایش قیمت بنزین افتاد؟

دولت در همان بازه زمانی سه ماه اول گران‌شدن بنزین، یارانه‌های نقدی را همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نگه داشت و طی سه‌نوبت بسته‌های معیشتی را به گفته خودش میان ۲۴ میلیون خانوار توزیع کرد. اما همان زمان هم گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد، توزیع برابری اتفاق نیفتاده است و بسیاری از خانوار‌های مشمول بسته‌های معیشتی از دریافت این یارانه محروم مانده‌اند. اما همین روند نصف و نیمه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت در همان ابتدا متوقف شد و ادامه پیدا نکرد.

حالا بعد از گذشت یک‌سال باید از دولت پرسید، بسته‌های معیشتی که ۲۶م هر ماه قرار بود میان مشمولان ۶۰ میلیون نفری توزیع شود، کجا رفت؟

پرسش اساسی‌تر درباره اصل منابع حاصل از گرانی بنزین است. نوبخت گفته بود بیش از ۳۱ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین خواهد بود. اما حالا با گذشت یک سال این درآمد به صورت یارانه به مردم بازنگشت، اما آیا توانست کسری بودجه دولت را نجات دهد؟

بودجه سال ۹۸ درحالی به پایان کاری سال مالی خود رسید که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از خود به جا گذاشته بود. اما نکته جالب در شیوه پوشش این کسری بود. دولت ۱۰۰درصد این کسری را از صندوق توسعه ملی جبران کرد و صد هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی که یک صندوق نسلی است، قرض گرفت تا هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد.

همان زمان بسیاری از کارشناسان این شیوه را از چندین منظر نقد کردند، اول اینکه منابع صندوق توسعه ملی که قرار بود برای سرمایه‌گذاری نسل آینده باشد، دارد صرف هزینه‌های روزمره دولت می‌شود، دوم اینکه چرا دولت برای ترازکردن بودجه خود به سمت کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه‌های غیرضروری نهاد‌ها نمی‌رود.

این کسری بودجه محدود به سال ۹۸ نبود و به سال ۹۹ یعنی امسال هم تسری پیدا کرد. اما امسال دولت در کنار حساب‌باز کردن روی صندوق توسعه و اوراق بدهی که به‌قول کارشناسان نوعی آینده فروشی است، خانه دیگری را نیز برای پوشش کسری بودجه خود انتخاب کرد؛ تالار بورس تهران!

دولت سال ۹۹ را با داغ‌کردن بازار بورس آغاز کرد. همه جا تبلیغی و پیام دعوتی از سوی دولت برای ورود به بورس را می‌شد دید و همزمان بازار بورس با جهش بی‌سابقه‌ای همراه بود. در همین دوره بازار بورس بزرگ‌ترین جذب نقدینگی خود طی تاریخ اقتصاد ایران را رقم زد و به گزارش آمار سازمان خصوصی، حاصل آن برای دولت درآمدی ۳۸ هزار میلیارد تومانی تا به اینجای سال بوده، یعنی نزدیک به یک‌چهارم کل درآمد‌های مالیاتی مصوب بودجه سال ۹۹.

دولت برای پوشش کسری بودجه امسال خود باز هم جیب مردم را انتخاب کرد و با جذب نقدینگی از سوی سهامداران درآمد نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومانی کسب کرد و در مقابل اکنون سهام‌داران با بورسی ریزشی روبرو هستند و رسانه‌ها نام مالباخته را روی آن‌ها گذاشته‌اند.

در میان این اعداد و ارقام، اما بازگشت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود خارجی ندارد. درآمد حاصل از گرانی بنزین که قرار بود صرف بسته‌های معیشتی مردم شود، به مردم بازنگشت، اما به‌نظر می‌رسد حتی وارد خزانه دولت هم نشده است. شاید بعد از یک سال باید مجریان طرح گرانی بنزین در کنار پاسخگویی بر سر تبعات این تصمیم، به این سوال هم پاسخ دهند که درآمد حاصل از گرانی بنزین کجا رفت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند دولت با تمام قدرت اعتراضات مردمی را سرکوب کرد و جان تعدادی زیادی از هموطنانمان در ماجرای اعتراضات گرفته شد تا دولت روی تصمیم خود استوار بماند، با این حال پیامدهای تصمیم دولت دستاوردی برای مردم نداشت و با وجود آنکه دولت مدعی بود قیمت هیچ کالایی افزایش جدی نخواهد داشت، روز به روز قیمت‌ها سیر صعودی داشت و عملا اصرار دولت بر تصمیمی بود که از ابتدا مشخص بود بار مالی آن روی دوش خود مردم است.