خرید و فروش وام ازدواج / وام ازدواج ۷۰ میلیونی ۱۰۰ میلیون فروخته می‌ شود!

حرف تازه – بانک‌ها، در رابطه با ارائه تسهیلات مختلف، مشهورند به سنگ‌اندازی. اساسا وام گرفتن از بانک‌ها در کشور ما، برای مردم عادی، به یک معضل مهم تبدیل شده است؛ معضلی که راه را برای سودجویی دلالان و سفته‌بازان باز کرده و بسیاری از زوج‌ها، به دلیل شرایط سخت بانک‌ها، به‌ویژه در مورد ضامن، ناچار شده‌اند وارد بازارآزاد خرید و فروش وام ازدواج شوند؛ بازاری که البته نمی‌توان به‌راحتی به آن اعتماد کرد، اما در جایی‌که زوجین، نتوانند از پس شرایط بانک برآمده و به وام ازدواج هم نیاز داشته باشند، وارد مسیرهای غیرقانونی می‌شوند.

ضامن معتبر؛ پیدا کردن سوزن در انبار کاه!

علاوه بر تمام مدارکی که بانک برای ثبت نام وام ازدواج، از زوجین درخواست می‌کند، از آنان می‌خواهد هر کدام یک ضامن برای دریافت وام ازدواج معرفی کنند. طبق شرایط وام ازدواج ۱۴۰۰، لازم است زوجین هر کدام ضامنی که فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق داشته باشد، به بانک ارائه دهند. ضامن می‌تواند کارمند رسمی دولت یا نیروی‌های نظامی و انتظامی یا کاسب دارای پروانه کسب باشد، منوط به این‌که در زمان ضمانت فعالیت اقتصادی داشته باشد. طبعا پیدا کردن چنین ضامن‌هایی، در شرایطی که سال‌هاست در کشور ما از استخدام رسمی خبری نیست، بسیار مشکل است. اما برخی موسسات، امکان خرید و فروش وام ازدواج را با شرایط آسان‌ترو البته گران‌تر، میسر کرده‌اند.

 برای بررسی چند و چون نحوه خرید و فروش وام ازدواج، با چند موسسه فعال در این زمینه تماس گرفته شد. آن‌چه در پی می‌خوانید نتیجه گفت‌وگوی «فراز » به‌عنوان خریدار وام ازدواج، با این موسسات است.

یا شرایط ما را بپذیرید یا بی‌خیال گرفتن وام ازدواج از بانک شوید!

در همان ابتدای تماس، خانمی که پاسخگوی ما به‌عنوان خریدار است، روشن می‌کند که ما می‌توانیم وام ازدواج ۷۰ میلیونی را به قیمت ۱۰۰ میلیون بخریم، اما البته از این ۷۰ میلیون، تنها ۶۵ میلیون نصیب ما می‌شود، بازپرداخت این وام، ده ساله با قسط ماهانه ۸۵۰ تا ۹۵۰ هزار تومان است، در حالی‌که اقساط وام ازدواجی که بانک دریافت می‌کند از هر زوج حدود ۶۰۰ هزار تومان است که در مجموع باید ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازید.

موسسه با خود بانک در ارتباط نیست؟

نه موسسه هیچ ارتباطی با بانک ندارد. فقط واسطه‌‎ای هست بین فروشنده و خریدار وام. از این نظر نگران نباشید؛ چون با بانک دچار مشکل نخواهید شد، حداقل این‌که بانک گیرنده وام و فروشنده را می‎شناسد، نه شما را!

آیا پذیرفتن این شرایط برای خریدار به صرفه است؟

خانم منشی یکی از موسسات می‌گوید خودتان حساب و کتاب کنید، متوجه می‌شوید که به‌صرفه است، وام ازدواجی که بانک به شما می‌دهد، کارمزد ۱۸ درصد دارد (اما واقعیت این است که طبق مصوبه، کارمزدی که بانک برای وام ازدواج دریافت می‌کند، ۴ درصد است نه ۱۸درصد!) در حالی‌که اگر وام را از ما بخرید، تنها ۱۰ درصد کارمزد می‌پردازید و مدت بازپرداخت آن هم ۱۰ ساله است. (مدت بازپرداخت برای بانک هم ۱۰ سال است!) ضمن این‌که مسلما برای شما زوج جوان بعید است که بتوانید به این راحتی‌ها، ضامنی برای گرفتن وام از بانک پیدا کنید.

برای خرید وام ازدواج، موسسه چه تضمینی می‌دهد؛ آیا این معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود؟

نه، برای خرید وام ازدواج، لازم نیست به دفتر استاد رسمی مراجعه کنید. ما در موسسه خودمان وکیل حقوقی داریم و قرارداد خرید وام در موسسه بین خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و اگر شما براساس پروتکل‌های موسسه ما پیش بروید، مشکلی برای‌تان پیش نمی‌آید، به این ترتیب که شما به‌واسطه ما با فروشنده لینک شده و ما از فروشنده وام، به میزان پولی که شما دریافت می‌کنید، سفته می‌گیریم به همراه عقدنامه و کارت ملی و کارت شناسایی و شماره حساب فروشنده، هرگاه پول به حساب شما واریز شد، به جز سفته، مدارک دیگر به فروشنده وام برگردانده می‌شود.

ممکن نیست از نظر قانونی برای منی که خریدار وام هستم مشکلی پیش بیاید؟

این مسئله اصلا به مراجع قانونی ربطی ندارد؛ زوجی به‌صورت قانونی از بانک وام ازدواج گرفته‌اند؛ به خودشان مربوط است که با وامی که گرفته‌اند چه‌کار کنند. مسئله بانک این است که قسطش را به‌موقع دریافت کند. شما که مشکل تهیه ضامن دارید، این وام ازدواج را از این زوج می‌خرید.

چرا از ۷۰ میلیون وامی که ۱۰۰ میلیون فروخته می‌شود، ۶۵ میلیون به خریدار تعلق می‌گیرد؟

این ۵ میلیون کسر شده، حق کمیسیون موسسه است که خریدار و فروشنده را به هم لینک کرده و قراردادهای لازم را تنظیم می‌کند. ۳۰ میلیون هم قیمیتی است برای فروش وام در نظر گرفته شده!

چرا خریدار باید این مبلغ را بپردازد؟

چون خریدار است که به این وام نیاز دارد. به هرحال، فروشنده وام برای تهیه ضامن و سایر مدارک قبلا هزینه کرده و این خیلی طبیعی است که خریدار، بقیه هزینه را بپردازد!

گاهی اوقات، این وام‌ها به چند نفر فروخته شده‌اند؛ شما چه تضمینی می‌دهید که چنین اتفاقی نمی‌افتد؟

تا به حال که برای موسسه ما چنین مشکلی پیش نیامده. ما قوانین سفت و سختی برای فروشنده‌ها داریم و سوابق آن‌ها را بررسی می‌کنیم و از طریق رابط‌هایی که در بانک داریم، استعلام می‌گیریم.

شما گفتید با بانک هیچ ارتباطی ندارید؟

این شما هستید که طرف بانک نیستید. به هرحال ما باید از بابت فروشنده وام مطمئن شویم. برای همین در مورد او استعلام می‌گیریم تا فردا برای خریدار مشکلی پیش نیاید.

اگر به فرض محال مشکلی برای ما پیش بیاید امکان شکایت و یا فسخ قرارداد هست؟

(این‌جا دیگر حوصله خانم منشی سر می‌رود!) ببینید اگر شما به وام ازدواج نیاز دارید و خریدار هستید، به موسسه مراجعه کنید و با مدیر موسسه دراین مورد صحبت کنید. قرارداد هم برای مطالعه در اختیار شما قرار می‌گیرد. هر مشکلی که پیش بیاید، بر اساس قراردادی که با شما بسته شده، اقدام خواهد شد!

سخن آخر؛ بانک‌ها به راحتی با متقاضیان واجد شرایط وام کنار نمی‌آیند!

این تنها وام ازدواج نیست که چنین بازار پرسود و عجیب و غریبی دارد؛ خریدن ۶۵ میلیون تومان، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان! در کجای دنیا چنین بازاری برای افرادی که خود واجد شرایط دریافت وام هستند، وجود دارد؟ چرا برخی از جوانان ما که در آستانه ازدواج هستند، ناچار می‌شوند توسط این موسسات غیرقانونی وارد چنین بازی خطرناکی شوند؟ مسئله این است که بانک‌ها در کشور ما، به دلیل کارمزد کم، معمولا و علی‌رغم مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها، حاضر به پرداخت وام ازدواج، وام ودیعه مسکن و هر نوع وام دیگری از این دست نمی‌شوند.

در واقع اکثر بانک‌های کشور برای خود قوانین خاصی تدوین کرده و گوش‌شان بدهکار مصوبه‌ای نیست که برای وام ازدواج، یارانه زوجین را به‌عنوان وثیقه، اعلام کرده. مشکل دیگر این است که حتی اگر متقاضی وام بتواند تمام شرایط درخواستی بانک را فراهم کند، مقداری از مبلغ وام، توسط بانک بلوکه می‌‎شود؛ و این روش، شبیه روش همان موسسات غیرقانونی است که وام می‌فروشند.

در واقع حتی اگر متقاضی بتواند از بانک وام بگیرد؛ ۲۰ تا ۲۵ درصد وام درخواستی بلوکه شده و به متقاضی تحویل داده نمی‌شود؛ یعنی از وام ۷۰ میلیونی ازدواج، بانک هم مانند آن موسسات، ۶۵ میلیون تومان به متقاضیان می‌پردازد! بانک‌ها دلیل این موضوع را عمدتا بالابودن بهای تمام شده پول خود اعلام کرده و می‌گویند منابع آن‌ها پاسخگوی تامین تسهیلات مورد تقاضا و هزینه‌های آن نیست، به همین دلیل با بلوکه کردن بخشی از منابع اعطایی در کنار جذب منابع بخشی از هزینه تمام شده پول را نیز تامین می‌کند.