حقوق زنان در سایه ابهام قانون اساسی

به گزارش قلم آزاد، حزب پیشرو اصلاحات گیلان در این بیانیه عنوان کرد: سالگرد ولادت حضرت فاطمه (س)، یکی از برترین الگوهای زنان در آزادگی، عدالت خواهی، استقامت و تقوای الهی فرصتی است برای تأمل درباره جایگاه و حقوق زنان در جامعه اسلامی. این روز یادآور ارزش‌ها و مسئولیت‌های زنان در خانواده و اجتماع است. بررسی وضعیت حقوق زنان امروز، می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه این آرمان‌ها در عمل تحقق یافته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند اصل کلیدی را برای حمایت از زنان و برابری جنسیتی پیش‌بینی کرده است. اصل ۱۹ می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند آن سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ اعلام می‌کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ نیز دولت را موظف می‌سازد حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امکانات لازم برای ایفای نقش مادری، تربیت فرزند و حمایت از زنان بی‌سرپرست را فراهم آورد.

با وجود این اصول، برابری حقوقی زنان در عمل هنوز با محدودیت‌ها و ابهام‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین مسئله، قید «رعایت موازین اسلام» در اصول ۲۰ و ۲۱ است که بدون تعریف دقیق، تفسیر آن را به نهادهای فقهی واگذار می‌کند. این امر موجب شده است که در بسیاری از حوزه‌ها، مانند ارث، شهادت، دیه، ولایت، مشارکت سیاسی و حتی حق مدیریت زنان در مناصب بسیار بالای اجرایی و قضایی، محدود و مشروط باشد.

علاوه بر آن، برخی نکات مشخص در اصل ۲۱، به‌ویژه تأکید بر حمایت از مادران، ایجاد تسهیلات برای تربیت فرزند و ایجاد دادگاه‌های خاص زنان، می‌تواند زمینه تفسیر محدودکننده‌ای ایجاد کند. وقتی قانون بر نقش زن در خانواده و مادری تمرکز دارد، این نگاه عملاً حقوق زنان را به حوزه خانه و خانواده محدود می‌کند و از دیدگاه شهروندی مستقل و برابر با مردان غفلت می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از حقوق زنان که باید به‌طور مطلق و بدون شرط تضمین شود، مانند تصمیم‌گیری مستقل در حوزه‌های شخصی، حق کار و اشتغال برابر، مالکیت مستقل و مدیریت در مناصب کلیدی، در عمل مغفول باقی می‌ماند.

این ترکیب از قیدهای مبهم، تمرکز بر نقش مادری و نگاه محدودکننده به زنان باعث شده است که با وجود تصریح ظاهری به برابری، تحقق عملی حقوق زنان ناقص و محدود باشد و زنان همچنان با ابهام، تبعیض و تفسیرهای محدودکننده مواجه باشند. بنابراین، قانون اساسی در حالی که ارزش برابری و کرامت انسانی را به رسمیت شناخته، برای حمایت واقعی و بی‌قید و شرط از زنان هنوز جای اصلاح و شفاف‌سازی دارد.

حزب پیشرو اصلاحات گیلان