حضور دعایی در دادسرا برای دومین‌بار + توضیحاتی از ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات

تی تی خبر : مهم ترین بخش های نشست خبری محسنی اژه ای به شرح زیر است:

_سخنگوی قوه قضائیه: دستگیری ۴ نفر که امضای مسئولان را جعل و از دستگاههای دولتی اخاذی می کردند/ در پرونده”نگین خودرو”حکم حبس و ردمال صادر شد/ وظایف تمام دستگاهها برای انتخابات در قانون مشخص شده/فقط شورای نگهبان می تواند صلاحیت افراد را احرازکند/ قوه قضائیه با هرگونه تخلف و جرم در این خصوص برخورد بدون اغماض خواهد کرد و هیچ جریان و گروهی مستثنا نیست/ با دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود نهایت همکاری را می کنیم

_سخنگوی قوه قضائیه:درمورد مرگ مادر باردار در یکی از بیمارستانهای کرج، پرونده تشکیل شده و منتظر اظهارات نهایی پزشکی قانونی و نظام پزشکی هستیم/ به دستور تعزیرات حکومتی ۴۶ دلال بدلیل اخلال در نظام ارزی دستگیر شدند.

_معاون اول قوه قضائیه:مدیرمسئول روزنامه اطلاعات برای بار دوم به دادسرای ویژه روحانیت احضار و تفهیم اتهام شد/آخرین دفاعیات اخذ و با قرار تامین آزاد و پرونده در حال ارسال به دادگاه است‎

_سخنگوی قوه قضائیه:اینکه فردی از اعضای کانون صنفی معلمان گفته دادگاه من ۵ دقیقه ای بوده صحیح نیست/بطور کلی هر کس به هر دلیلی اعتصاب غذا کرده باشد سازمان زندانها براساس وظایف خود با آنها صحبت و تذکر میدهد/ همچنین با خانواده و وکیل آنها صحبت و اقدام پزشکی در صورت نیاز انجام می شود‎.

همچنین سخنگوی دستگاه قضا گفت: شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مستقیما مصوبه صادر نکرده بلکه مصوبه‌ای داشته و دبیرخانه مصادیق آن مصوبه را تعیین کرده و دادستانی نیز طبق آن دستور قضایی صادر کرده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق اعلام قبلی سخنگوی دستگاه قضا ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و بر اساس دستور دادستانی چنین تصمیمی گرفته شده است در حالیکه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت افراد است مگر دادگاه صالح حکم به مجرمیت دهد، گفت: شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در ارتباط با موضوعاتی شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند که فلان کار انجام شود یا انجام نشود اما برخی مصوباتی هم دارد که تعیین مصادیق آن به دبیرخانه شورا واگذار شده است و دبیرخانه، تعیین مصداق می‌کند.

وی ادامه داد: حتی در برخی پرونده‌های قضایی دبیرخانه تعیین مصداق و به ما اعلام کرده است مانند موضوع کرسنت. همچنین در مراحلی از برجام، که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد، تعیین مصادیق برعهده دبیرخانه گذاشته شد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در این ماجرا نیز (ممنوع‌التصویری یکی از عوامل فتنه ۸۸) شورای عالی امنیت ملی مستقیما مصوبه ندارد بلکه یک مصوبه‌ای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را برعهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین این مسئله دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستانی نیز مصداق تعیین شده از سوی دبیرخانه است.

وی با بیان اینکه دادستانی حکم صادق نمی‌کند اما دستور قضایی صادر می‌کند، گفت: در حال حاضر رسیدگی به مسائل کیفری دو مرحله‌ای است و اگر قرار باشد دادستانی دستور قضایی صادر نکند، هیچ قرار و حکم جلبی نباید صادر شود در حالیکه دادستانی می‌تواند در مواقعی دستور قضایی صادر کند و دستور قضایی صادر شده نیز تا زمانی که لغو نشده یا خلاف آن صادر نشده باشد، لازم‌الاجراست.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی باشد، آن دستور برای همگان لازم‌الاتباع است و در این موضوع نیز دستور دادستانی به قوت خود باقی است و هر کسی تخلف کند طبق قانون برخورد می‌شود.

به نقل از خبرگزاری ها