اختصاصی حرف تازه – بهنیا ثابت رفتار: در سکوت کامل خبری رشت و آستانه اشرفیه با رای دیوان عدالت اداری از منطقه آزاد انزلی حذف شدند تا شاهد حذف بی سر و صدای رشت و آستانه اشرفیه از منطقه آزاد انزلی باشیم.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد کشور است که در شمال کشور و در حاشیه دریای کاسپین واقع شده است. این منطقه در سه شهرستان رشت، انزلی و آستانه اشرفیه واقع شده بود تا جایی که گفته می شد دو سوم خاک منطقه آزاد انزلی در شهرستان رشت واقع شده و از روستاهای این شهرستان تشکیل شده است.
در سالهای گذشته مسئولین مختلف مصاحبه هایی در خصوص منطقه آزاد انزلی داشته اند و این منطقه را متعلق به تمام گیلان می دانستند. اما تمام این صحبت ها به جایی نرسید و اکنون با حکم دیوان عدالت اداری عملا رشت و آستانه اشرفیه در این لحظه در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند و طبیعتا از برخی امتیازات قرار گیری در این محدوده محروم خواهند شد؛ مگر آن که در آینده اتفاقات دیگری رقم بخورد و سرنوشت این شهرها تغییر کند.
کوچکی نژاد طی مصاحبه ای در آذزماه ۹۴ حتی تغییر نام منطقه آزاد انزلی را نیز از مباحث جدی می دانست. (اینجا بخوانید ) او در جایی دیگر گفته بود دو سوم منطقه آزاد در رشت است. (اینجا بخوانید ) نجفی استاندار اسبق گیلان نیز در آبان ماه ۹۳ گفته بود بخش اعظمی از منطقه آزاد انزلی در رشت و بخشی دیگر در آستانه‌اشرفیه واقع شده و بخشی دیگری از منطقه آزاد در انزلی و نام این منطقه از انزلی گرفته شده است. حتی صحبت هایی جدی از الحاق فرودگاه رشت به منطقه آزاد انزلی نیز مطرح شده بود. (اینجا بخوانید ) قربانی نیز در مصاحبه ای گفته بود: در تلاشیم که بندرکیاشهر را تحت پوشش منطقه آزاد انزلی قرار دهیم. (اینجا بخوانید ) حسنی دیگر نماینده رشت نیز این منطقه را متعلق به کل استان دانسته بود. (اینجا بخوانید )
حالا تمام این صحبت ها به برگ هایی از تاریخ تبدیل شده اند و هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. آنچه در این لحظه اتفاق افتاده حذف بی سر و صدای رشت و آستانه اشرفیه از منطقه آزاد انزلی بوده و شاید دیگر نتوان گفت منطقه آزاد انزلی متعلق به تمام استان است!
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستانهای جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی شناخته می شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.
نظر به اینکه هیات وزیران در مصوبات مورد اعتراض مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی لحاظ کرده است بنابراین اطلاق این مصوبات در قسمت هایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مغایر است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نویسنده : بهنیا ثابت رفتار
ارسال دیدگاه