حاج محمدی کشتی شهرداری رشت را به گل نشاند! / حاجی پور ژست حمایتی گرفته بود یا واقعا از ریاست شورا استعفا می دهد؟
اختصاصی حرف تازه – برخی کارکنان شهرداری رشت پس از وعده های بسیار از سوی مسئولین در نهایت دست خالی به استقبال سال نو خواهند رفت.
مجموعه شهرداری رشت که در راس آن ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار حضور دارد طی سالیان اخیر با مشکلات مالی عدیده ناشی از مسائلی چون ضعف شدید مدیریتی و عدم تحقق بودجه مواحه بوده و امروزه در انجام اولیه ترین وظایف خود مثل پرداخت حقوق ها نیز عاجز و ناتوان است.
روزگاری قرار بود سکان هدایت کشتی شهرداری رشت در دریای پرتلاطم مدیریت شهری به دستان ناصر حاج محمدی سپرده شود تا بلکه به سلامت مسیر را طی کند اما این کشتی اکنون به گل نشسته و شهرداری توان پرداخت عیدی و حقوق آخر سال را نیز ندارد.
در روزهای اخیر برخی مسئولین وعده هایی در خصوص اخذ وام به منظور پرداخت حقوق معوقه را مطرح کرده بودند. هرچند چنین اقدامی نیز نشانه هایی از احتمال ورشکستگی کامل شهرداری طی ماهها یا سالهای آتی را به همراه دارد اما حتی همان وام نیز مشکل نیروهای حجمی را حل نکرده تا آنها دست خالی به استقبال سال نو بروند.
مدیریت شهری رشت در دوره شورای پنجم آماری اسفناک و خجالت آور از خود به جا گذاشته و لحظه به لحظه شهرداری به ورشکستگی نزدیک تر شده است! تعطیلی تقریبا کامل پروژه های عمرانی شاخص یکی از نشانه های ناکارآمدی مدیریت شهری است. انحلال تیم های ورزشی، کاهش چشمگیر فعالیت های فرهنگی مردمی از جمله تعطیلی تئاتر دائمی، تداوم بدهی های کلان، تلاش برای اخذ وام در جهت پرداخت حقوق و مسائلی از این دست تنها گوشه ای از فاجعه مدیریتی معاصر است.
حالا باید دید اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسلامی شهر رشت که گفته بود در صورت عدم پرداخت حقوق کارکنان استعفا خواهد داد سرانجام چه زمانی به این حرف خود جامه عمل خواهد پوشاند تا شاید این اقدام او موجب دلگرمی کارکنان شود و حمایت اعضای شورا نه در حرف بلکه در عمل دیده شود. باید منتظر ماند و دید حاجی پور در جهت جلب اعتماد کارکنان و نیروهای حجمی شهرداری و عموم مردم به وعده خویش عمل می کند و به زودی استعفا خواهد داد یا این حرفها تنها ژست حمایتی رئیس شورا بوده است؟! شکی نیست که نیروهای حجمی نیز از خانواده شهرداری هستند و دغدغه مالی آنان باید دغدغه اعضای شورا باشد.
تکمیلی: گفته می شود شهرداری حقوق کارکنان حجمی را تا دی ماه به حساب شرکتها ریخته است و شرکتها طبق قرارداد موظفند دو ماه حقوق را همواره تقبل نمایند. اما هرچه هست تا این لحظه مطالبات نیروهای حجمی به دستشان نرسیده است که نشان دهنده عدم نظارت و برخورد صحیح از سوی مدیران شهری است.
ارسال دیدگاه