توقیف خودروی عضو شورای شهر رشت با ۶۰ میلیون ریال خلافی

به گزارش حرف تازه ، روز گذشته یک دستگاه خودرو ال ۹۰ با حدود ۶۰ میلیون ریال خلافی‌ که از قضا متعلق به “مسعود عباس‌نژاد” رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت است توسط پلیس توقیف شد.

توقیف خودروی عضو شورای شهر رشت با ۶۰ میلیون ریال خلافی

برابر گزارش خبرنگاران توقیف خودرو متعلق به “مسعود عباس‌نژاد” رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت توسط عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل داشتن حدود ۶۰ میلیون ریال خلافی با ۴۶ فقره تخلف و عمدتا به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز شامل عبور مکرر از چراغ قرمز، صحبت با تلفن همراه حین رانندگی، سرعت غیرمجاز، انواع توقف دوبله در معابر، عدم پرداخت عوارضی، نقض تردد شبانه و عدم استفاده از کمربند ایمنی؛ تنها در مدت زمان ۱۱ ماه اخیر صورت گرفته است.

هر شهروند یا مسافری که تنها یک بار از خیابان‌های شهر رشت گذری کرده باشد به خوبی می‌داند که این شهر به دلیل بافت قدیمی و عدم اجرای طرح اصلاح خیابان‌ها و معابر، همه روزه از حجم ترافیک بالایی برخوردار است.

در این میان قطعا بی‌توجهی و تخلف رانندگان از قوانین راهنمایی و رانندگی باعث ایجاد کندی مضاعف در عبور و مرور خواهد شد و آن چیز که از صاحب چنین منصب و سِمَت مهم و اثرگذار یعنی “ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت” انتظار می‌رود این است که خود وی به عنوان الگوی عملی برای دیگر شهروندان ظاهر شده و تمام توان و تلاش مجموعه شهرداری را برای بهبود وضعیت آمد و شد و اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در معابر و میادین رشت بکار گیرد.

تخلفات راهنمایی و رانندگی این عضو شورای شهر که همگی مستند و در سامانه‌های پلیس ثبت و ضبط است نشان داد متاسفانه مسئولان شورای شهر و شهرداری رشت حداقل در انتصاب این سمت اثرگذار و مهم، آن هم در شهری که سال‌های سال به دلیل نداشتن طرح جامع ترافیک و اصلاح معابر از سوء مدیریت و فقدان زیرساخت‌های اساسی یک کلان شهر رنج برده، دقت کافی به خرج نداده‌اند چرا که مسوولی که اساساً خود اعتقادی به تمکین قانون و احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی ندارد، قطعا شایستگی تصدی سمت مهمی چون ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری را نیز نخواهد داشت.

چندی پیش اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسعود عباس‌نژاد در برخی رسانه‌ها و گلایه‌مندی وی از اقدامات ناهماهنگ شهردار رشت و دیگر دستگاه‌ها منجمله پلیس با واکنش‌های صاحبنظران و کارشناسان حوزه ترافیک و خدمات شهری نیز مواجه شده بود.

قطعا همانگونه که قانونگذار با تعیین شرح وظایف و مأموریت‌های حوزه راهنمایی و رانندگی، مسوولیت مدیریت ترافیک، نظارت بر عبور و مرور و برخورد با تخلفات رانندگان را به پلیس محول کرده شایسته است مسوولان کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهر رشت نیز با پیگیری‌های مجدانه و مستمر، نسبت به تأمین منابع لازم جهت تکمیل زیرساخت‌های اساسی مدیریت ترافیک شهری و کمک به پلیس برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان گام‌های جدی‌تری بردارند.

از این‌ها گذشته این اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان یک بار دیگر نشان داد مجموعه انتظامی کشور در اجرای عدالت و احترام به همه شهروندان و برابری همگان در برابر قانون مصمم است و با هر شخص حقیقی یا حقوقی که قانون را زیر پای بگذارد قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع: عصر کاسپین