تمدید شش ماهه شورای ششم ؛ گامی به عقب در مردم سالاری شهری؟

به گزارش قلم آزاد، بابک کاظمی* در یادداشتی نوشت: نمایندگان در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران برای تمدید ۶ ماهه دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند.

تمدید شش ماهه شورای ششم ؛ گامی به عقب در مردم سالاری شهری؟

تمدید شش‌ماهه دوره فعالیت شورای ششم، تصمیمی است که مجلس شورای اسلامی با هدف مدیریت بهتر و جلوگیری از چالش‌های اجرایی اتخاذ کرده است. این اقدام، هرچند در ظاهر با توجیهات اجرایی همراه شده، اما پیامدهای جدی و نگران‌کننده‌ای برای مردم‌سالاری شهری و اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی در پی دارد. یکی از اصول اساسی مردم‌سالاری، برگزاری انتخابات در موعد مقرر و رعایت حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود است. شوراهای شهر و روستا به‌عنوان نماد مشارکت مردم در اداره امور محلی، جایگاهی حیاتی در نظام حکمرانی کشور دارند و تمدید دوره آن‌ها بدون اخذ رأی از شهروندان، نقض آشکار این حق مسلم است.

این تصمیم نه‌تنها مغایر با روح قانون اساسی و اصول دموکراتیک است، بلکه پیامدهای منفی متعددی به همراه خواهد داشت. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی، یکی از نخستین پیامدهای این مصوبه است. وقتی مردم احساس کنند که اراده آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شده، مشارکتشان در انتخابات آتی نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، تمدید بدون پشتوانه انتخاباتی، انگیزه اعضای شوراها را برای پاسخگویی و ارائه عملکرد شفاف و مؤثر کاهش می‌دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که مدیریت شهری با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه است، می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

علاوه بر این، تمدید دوره شوراها می‌تواند به یک رویه خطرناک تبدیل شود. چنین تصمیماتی، راه را برای تضعیف سایر نهادهای انتخابی باز کرده و اصول دموکراتیک را در آینده نیز تهدید می‌کند. این مسئله در حالی رخ می‌دهد که مدافعان این مصوبه، مشکلات اجرایی و عدم آمادگی برای برگزاری انتخابات را به‌عنوان دلایل اصلی مطرح کرده‌اند. اما پرسش اینجاست که چرا چنین مشکلاتی پیش‌بینی نشده و چرا دولت و مجلس نتوانسته‌اند با برنامه‌ریزی صحیح، از وقوع این وضعیت جلوگیری کنند؟ آیا این تصمیم به جای حل مسائل اجرایی، ناشی از ضعف مدیریتی نیست؟

در این میان، امید می‌رود که شورای محترم نگهبان با در نظر گرفتن ابعاد قانونی و تبعات اجتماعی این مصوبه، با آن مخالفت کند. حفظ حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود و جلوگیری از ایجاد رویه‌های غیرقانونی و مخرب، وظیفه‌ای است که شورای نگهبان همواره بر آن تأکید داشته است. مخالفت با این مصوبه می‌تواند پیام روشنی به مردم ارسال کند که اصول دموکراسی و مردم‌سالاری همچنان در اولویت نظام حکمرانی کشور قرار دارد.

در نهایت، برای جلوگیری از تکرار چنین تصمیماتی، لازم است دولت و مجلس با شفاف‌سازی دلایل خود، راهکارهای اجرایی مناسب‌تری ارائه دهند. برگزاری انتخابات شوراها در اولین فرصت ممکن و تقویت قوانین انتخاباتی به‌منظور جلوگیری از تمدید دوره نهادهای انتخابی، می‌تواند گامی مؤثر در بازسازی اعتماد عمومی باشد. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ اراده مردم در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از تضعیف نهادهای انتخابی است.

*دکترای سیاست گذاری عمومی