تحریم فوری نفت و گاز روسیه به تصویب پارلمان اروپا رسید

به گزارش حرف تازه به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه با رای ۵۱۳ نماینده پارلمان اروپا از جمله ۲۲ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع به تصویب رسید.

«روبرتا متسولا – Roberta Metsola» رئیس پارلمان اروپا پس از رای گیری در خصوص این مصوبه غیر الزام آور تاکید کرد: این یک لحظه بسیار مهم و گامی قابل توجه است. موضع پارلمان اروپا روشن است و قوی‌ترین پیام‌های حمایتی را برای کسانی که در خط مقدم قرار دارند، ارسال می‌کند.

کمیسیون اروپا به ۲۷ کشور پیشنهاد کرده که تحریم‌ها علیه روسیه را با توقف خرید زغال سنگ از این کشور که ۴۵ درصد مجموع واردات اتحادیه اروپا از این حیث را تشکیل می‌دهد و نیز بستن بنادر اروپایی به روی کشتی‌های روسی افزایش دهند.

روی شیوه‌های اعمال پنجمین دور تحریم‌ها علیه روسیه توسط نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بحث و بررسی شده است.

پارلمان اروپا خواستار ادامه تحریم‌های بیشتر علیه روسیه می باشد، اما تحریم احتمالی نفت روسیه که ۲۵ درصد مجموع واردات اروپاست و تحریم گاز روسیه که ۴۵ درصد کل واردات این اتحادیه را شامل می‌شود، موضوع‌های بحث‌های شدید میان کشورهای عضو است.

برلین آشکارا عدم تمایل خود با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را اعلام کرده است.

تحریم نفت و گاز روسیه پس از جنگ در اوکراین، گرچه هنوز از به گفته مقامات کشورهای اروپایی روی میز قرار دارد، اما وابستگی قاره سبز و هزینه سنگین راه‌های کشورهای جایگزین برای تامین انرژی، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده و در اتحادیه اروپا با مخالفان جدی روبه رو است.

هزینه های گرمایش بسیار گران شده و پیش بینی‌ها با تداوم جنگ در اوکراین و تشدید تحریم‌ها بالاتر خواهد رفت، از این رو برخی کشورها معتقدند که با تحریم نفت و گاز روسیه برای گرم کردن خانه‌ها در زمستان آینده با مشکل جدی روبه رو می شوند و این امر می تواند فشار مردم و مخالفان دولت‌های اروپایی را افزایش داده و این پروژه را با شکست روبه رو  سازد.

ایرنا در ادامه گزارش نوشت؛ از سوی دیگر مخالفان تحریم معتقدند که تامین انرژی مورد نیاز و قطع یا کاهش وابستگی به مسکو و یافتن راه ها و کشورهای جدید برای جایگزین کردن نفت و گاز روسیه، هزینه های زیادی به اروپا تحمیل خواهد کرد که با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا که بسیاری از کشورها دچار آسیب‌های جدی شده‌اند، برنامه ها و سیاست های دولت ها را برای خروج از بحران ها  و عادی شدن وضع اقتصادی زیر سوال خواهد برد و با موانع جدی روبه رو خواهد ساخت.