تجمع بی مجوز برای همه ممنوع است، حتی شما برادر حزب اللهی عزیز!

احسان رستگار: پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، نکاتی را در قالب یک شبه اطلاعیه یا شبه بیانیه، از قول رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، به شرح زیر منتشر می کند:

«دانشجویان بسیجی سه دانشگاه امام صادق(ع)، امیرکبیر و خواجه نصیر در اعتراض به فساد در پرونده کرسنت در برابر وزارت نفت تجمع می کنند.

حسنلو مسئول بسیج دانشجویی امام صادق(ع) با بیان نکته اظهار داشت: اینکه تکنوکراتهای لانه کرده در مجموعه وزارت نفت پس از هویدا شدن فساد کرسنت، عزم خود را جزم کرده اند تا با امضای قراردادهای جدید نفتی(موسوم به ipc) اهداف خود را پیاده کنند. سالهاست که مافیای نفتی، بر تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مجموعه ی خدوم وزارت نفت سایه افکنده و ثروت ملی ایرانیان را بازیچه رسیدن به اهداف و اغراض شخصی و غیر شخصی خود قرار داده است.

وی با اشاره به روند طی شده در انتقال ضعف های قراردادهای جدید نفتی به مسئولین گفت: در این مدت، حسب وظیفه ی شرعی امر به معروف و نهی از منکر، مکررا ضعف های اساسی قرارداد های جدید نفتی به آقایان ژنرال! گوشزد شد، لکن بنظر میرسد اراده ای برای تامین حقوق ملت وجود ندارد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه افزود:‌ اکنون، و با توجه به بی توجهی ها به وجود ضعف های اساسی در قراردادهای جدید نفتی، و نیز جریمه ی ملت به پرداخت دهها هزار میلیارد تومان در پرونده فساد کرسنت، اعلام میکنیم که دوره ی انذارها و تذکرهای صرفا لسانی به پایان رسیده و امر به معروف و نهی از منکر ژنرال های نفت وارد فاز جدیدی شده است. لذا به اطلاع می رساند وعده دیدار دانشجویان معترض به تاراج نفت و فساد کرسنت، ساعت ۱۰ صبح فردا شنبه ۱۰ بهمن، در برابر ساختمان وزارت نفت خواهد بود.»

بسیج دانشجویی مصاحبه می کند، بیانیه هم می دهد، ولی هیچ خبری از مجوز برای تجمع نیست. دانشجویان تجمع کننده و  متولیان تجمع، همگی به این واقعیت آگاهند. با این وجود همه مصممند تا به هر قیمت، ولو بدون مجوز، تجمعشان را عملی کنند. حتی درخواست مجوزی هم به دست استانداری تهران نرسیده است.

محمدرضا یوسفی،‌ مدیر کل سیاسی استانداری تهران می گوید: برگزاری هرگونه تجمع مقابل این وزارتخانه غیرقانونی است.

از آنجا که هیچگونه درخواستی برای تجمع به استانداری تهران ارائه نشده مجوزی نیز در این ارتباط صادر نشده است بنابراین برگزاری هرگونه تجمع مقابل وزارت نفت غیرقانونی است.

شنبه صبح، حوالی ساعت مقرر، وعده ی بسیج دانشجویی محقق می شود و برخی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه های امام صادق (ع)، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی و نیز اعضای جنبش عدالت خواه دانشجویی، مقابل ساختمان وزارت نفت مقرر در خیابان طالقانی تجمع را آغاز می کنند. علت تجمع، اعتراض به نسل جدید قراردادهای نفتی (IPC) و نیز کرسنت است.

قبل از دانشجویان، نیروی انتظامی و نیروهای یگان ویژه، در اطراف ساختمان وزارت نفت مستقر شده اند. تقریبا نیمی از دانشجویان پسر هستند و نیمی دختر. ده ها عدد پلاکارد در دست دانشجویان است. به محض رسیدن دسته دسته ی دانشجویان، نیروی انتظامی سعی می کند تا دانشجویان را متفرق کند. دانشجویان مقاومت می کنند و نیروی انتظامی ناچار می شود تا به زور و استفاده از قوه ی قهریه و ضربات باتوم و هل دادن دانشجویان، جمعیت را متفرق کند. پسرها برخی متفرق می شوند و آن هایی که مقاومت کرده و با نیروی انتظامی تقابل می کنند، دستگیر می شوند.

دانشجویان دختر هیچ کدام دستگیر نمی شوند. پس از دستگیری حدود ۲۸ نفر از دانشجویان پسر، دخترها شعار می دهند: «دانشجوی حزب الله، آزاد باید گردد.»

سپس سر دادن شعارهای تجمع آغاز می شود:

شعارهایی مانند «آی پی سی، آی پی سی، ملغی باید گردد»، «هم ارسی، آی پی سی، خدعه ی انگلیسی»، «اسم جدید دارسی، آی پی سی، آی پی سی»، «تکنوکرات آوردن، نفت ماها رو بردن»، «IPC را لغو کنید» و «نفت ما را پس دهید».

بعد از اتمام تجمع، همه اعلام می کنند که نیروی انتظامی خیلی خشن برخورد کرده، در حالی که متولیان تجمع، در لا به لای جملاتشان می گویند که حدود ۴۰ دختر دانشجویان دختر حدود یک ساعت در مقابل ساختمان وزارت نفت شعار می دادیم و نیروی انتظامی در اطراف ما شاهد و ناظر بود. یعنی پس از دستگیری دانشجویان پسر، دانشجویان دختر نظم و آرامش اطراف خیابان طالقانی و تقاطع حافظ را و نیز رفت و آمد وسایل نقلیه را دچار اختلال کرده بودند.

«حمله گازانبری یگان ویژه به دانشجویان معترض» این بخشی از عنوان یک خبر پس از دستگیری دانشجویان است. نه، اشتباه نکنید؛ این تیتر یک سایت معاند نیست. خبر ویژه ی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی است. می توان تصور کرد که اگر افراد تجمع کننده اشخاصی با طیف فکری دیگری بودند و یا منبع منتشر کننده ی چنین تیتری، رسانه ای جز آن رسانه ی مذکور بود، چه اتفاقاتی ممکن بود برای آن رسانه رخ دهد.

دانشجویان همگی امروز آزاد می شوند.

و اما بعد…

پیرو اتفاقات دیروز، ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

۱- یا تجمع بی مجوز برای همه، یا برای هیچ کس

قطعا از مهم ترین رسالت های جنبش دانشجویی، امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد به صدر تا ذیل اشتباهاتی است که از جانب صدر تا ذیل مسئولان ممکن است رخ دهد. نسل جدید قراردادهای نفتی نیز ممکن است یک تصمیم کاملا اشتباه باشد، اما آیا می توان به هر طریق و به هر قیمت، صرفا با نیت خیر، به هر وسیله ای جهت تحقق هدف، متوسل شد؟ می توان در چارچوبی غیرقانونی، مطالبه ای ولو حق را ابراز داشت؟ آیا این جز یک رویکرد غیراسلامی و ماکیاولیستی است؟ آیا یک طیف ولو حزب اللهی، می تواند با اندیشه ی «هدف وسیله را توجیه می کند»، تجمع غیرقانونی خود را توجیه کند؟

این رویه که با این تکبر، از روز قبل، یک طیف ولو حزب اللهی، اعلام کنند که ما فردا در فلان ساعت در بهمان مکان تجمع می کنیم؟ بدون درخواست و یا صدور مجوز، می توان تجمع کرد؟

در اصل ۲۷ قانون اساسی عینا آمده: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»

برخی از تجمع کنندگان با استناد به این اصل از قانون اساسی، بر این باورند که نیازی به درخواست مجوز نداشته اند.

سوالی که در ادامه ی استدلال غلط فوق پیش می آید، این است که؛

اولا «آیا این تفسیر از اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمع بدون مجوز برای آحاد مردم، حتی آن هایی که حزب اللهی نیستند نیز صادق خواهد بود؟» پاسخ این سوال از منظر نگارنده روشن است. در جملاتی که پس از اتفاقات دیروز بیان می شود، بسیاری از افرادی که موضع گیری کرده اند، به حزب اللهی بودن افراد دستگیر شده اشاره می کنند. پس به نظر می رسد که گویا در نگاه برخی، اگرچه اسما همه در مقابل قانون برابرند، اما بعضی در برابر قانون برابرترند و باید نیز چنین باشد، در حالی که نه با استناد بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نه مبتنی بر قواعد اسلامی حکومت علوی و مبانی اندیشه ای و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران، هرگز و اصلا چنین نیست و نباید باشد.

در اصل ۳ قانون اساسی آمده:

«دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:»

یکی از آن ۱۶ مورد، بند ۱۴ ام است که می گوید:

‎‎«تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.»

یعنی از نگاه قانون اساسی، این شما منتسب به کدام حزب، جریان یا اندیشه ی سیاسی هستید و در چارچوب فکری بعضی خودی محسوب می شوید یا نمی شوید، اصطلاحا به عنوان حزب اللهی شناخته می شوید یا نه، بلاموضوع است.

قانون اساسی در این مورد آن قدر مصرح است که نگاه تبعیض آمیز به اجرای قانون ندارد، بلکه مهم ترین شخص کشور و ولی امر مسلمین یعنی ولی فقیه را هم از این قاعده مستثنی نمی کند.

در بخشی از اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده:

«رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.»

۲- هدف مقدس، وسیله ی خلاف قانون را توجیه نمی کند

اگر بنا باشد طیفی خاص که مثلا آن ها را حزب اللهی، خودی،‌ انقلابی یا با صفات مشابه بنامیم، اصل ۲۷ قانون اساسی را برای خود به یک معنا و برای دیگران و غیرخودی ها به ترتیب دیگر تفسیر و تبیین کنند، این کاملا ظالمانه و باطل است. مسیری که قانون برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر کرده، به این ترتیب است که برای تجمع باید درخواست مجوز شود و با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، از جمله جمعیت شرکت کننده، مسیر راهپیمایی یا تجمع، مسائل انتظامی و امنیتی ای که بر آن تجمع می تواند مترتب باشد، توسط وزارت کشور و استانداری، مجوز صادر بشود یا نشود، اما بدون درخواست مجوز و حتی در صورت مخالفت شدن با صدور مجوز، مسیری  فراقانونی برای تجمع کنندگان وجود ندارد.

با نیت و هدف امر به معروف و نهی از منکر، نمی توان فراتر از مجوزها، قواعد و قوانین نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران عمل کرد. نمی توان گفت که چون هدف مقدس و حق است، پس به هر وسیله ای، ولو به وسیله ی تجمعی غیرقانونی و بدون مجوز، می توانیم خواسته ی خود را مطالبه کنیم.اگر چنین شود، هرج و مرج بر کشور حاکم می شود؛ چه طیف انقلابی و چه غیر آن، اگر چنین رویه ای را برای خود مجاز بدانند، باعث می شود که هر لحظه هر گروهی – که درست یا غلط، مطالبه ی خود را حق می داند – در هر کجا و در هر زمان که صلاح دانست، تجمع کند و شعار دهد. حتی اگر این اتفاق در کمال آرامش و صرفا در حد حمل پلاکارد و شعار دادن رخ دهد، حداقل هزینه های آن، برهم زدن انظباط عمومی، نادیده گرفته شدن حقوق شهروندانی که زندگی شان به هر ترتیب در زمان آن تجمع نادیده گرفته می شود و نیز برقراری یک سامانه ی بی قاعده می شود.

نگارنده اسم این سامانه را «سامانه ی حصول مطالبات به جبر تجمع های غیرقانونی» می نامد.

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در باب نامشروع بودن تحقق هدف حق با وسیله ی باطل، در کتاب حماسه ی حسینی می فرماید:

اولین شرط رساندن یک پیام الهی این است که از هرگونه وسیله‎ای نمی‎توان استفاده کرد؛ یعنی برای اینکه پیام الهی رسانده بشود و برای اینکه هدف مقدس است، نباید انسان این جور خیال کند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به این هدف باید استفاده کنیم، می‎خواهد این وسیله مشروع باشد و یا نامشروع. می‎گویند: «اَلْغایاتُ تُبَرِرُ الْمَبادی» یعنی نتیجه‎ها مقدمات را تجویز می‎کنند؛ همین‎قدر که هدف ، هدف درستی بود، دیگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی مطرود است. ما اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس قدم برداریم، از یک وسیله مقدس و حداقل از یک وسیله مشروع می‎توانیم استفاده کنیم. اگر وسیله نامشروع بود، نباید به طرف آن برویم. در اینجا ما می‎بینیم که گاهی برای هدف هایی که خود هدف فی حد ذاته مشروع است، از وسایل نامشروع استفاده می‎شود و خود این می‎رساند کسانی که وانمود می‎کنند ما چنان هدفی داریم و اینها وسیله است، خود همان وسیله برای آنها هدف است.

نمی شود ادعای حزب اللهی بودن داشت و قوانین جمهوری اسلامی ایران و سلسه مراتب نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفت و یا خود را فراتر از رعایت آن قوانین دانست.

از آن جا که عقلا متصور نمی توان بود که مدام در کشور با دلایل مختلف، طیف ها و گروه های مختلف در حال برگزاری تجمعات مختلف بدون مجوز باشند و چون در این صورت، هرج و مرج و بی نظمی کل کشور را در برمی گیرد، پس جز درخواست و اخذ مجوز، راهی برای برگزاری تجمع ممکن نیست.

حتی اگر استدلال غلط آن هایی که مجوز تجمع را همواره را حق مسلم خود می دانند چون حزب اللهی هستند، می توان این طور گفت که چون در مقابل قانون اساسی، همه برابرند و بندی به نام «حقوق ویژه ی حزب اللهی ها» در قانون اساسی وجود ندارد، باید گفت که تاکید می شود با روا دانستن آن فرض غلط، ظلم به سویه به عدل نزدیک تر است تا تبعیض برای طیفی با نگاهی خاص ولو اگر خودی باشند.

۳- همیشه نیروی انتظامی مقصر است

در برخی اظهار نظرها آمده بود که نیروی انتظامی همیشه مقصر است چه اگر شل بگیرد و چه سخت برخورد کند. برخی معتقدند در قائله ی تسخیر سفارت عربستان، نیروی انتظامی به جای مجری قانون، در مقام یک ناظر ظاهر شد. بسیاری به نیروی انتظامی نقد کردند. نیروی انتظامی متهم شد به کم کاری. حتی در تسخیر سفارت انگلستان نیز چنین شد. در بسیاری از مناسبات غیرسفارتی نیز نیروی انتظامی متهم به ناتوانی در برقراری امنیت و آرامش برای عموم مردم شده که بعضا درست و بعضا جفا به نیروی انتظامی بوده است.

اما در این فقره، نیروی انتظامی خیلی حساب شده و پیش از حضور تجمع کنندگان، در صحنه حاضر و ناظر بود. نهایت اتفاقی که رخ داد، تعدادی باتوم به برخی از دانشجویان برخورد کرد؛ صدمه دیدن دانشجویان، نه درست است و نه قابل دفاع، اما وقتی دانشجویان به روایت خود، آمده اند تا به هر قیمت حتی باتوم خوردن، تجمع غیرقانونی شان را برگزار کنند و برقرار در صحنه بمانند، آیا برای نیروی انتظامی و یگان ویژه، راهی جز دستگیری و متفرق کردن دانشجویان به وسیله ی باتوم و روش های مشابه باقی می ماند؟ آیا اجرای قانون و رضایت عمومی در این جا اولی است یا رضایت کسانی که بدون مجوز، آمده اند تا به قول خود به هر ترتیب که شده صدایشان را به گوش مسئولان و دولت برسانند؟

آیا کسی مجاز است تا با بلوا و هیاهو و از طرق خلاف قانون، صدای خود را به گوش کسی برساند؟ آیا می توان با نقض قانون، گامی در اصلاح عیوب برداشت؟

استفاده ی نیروی انتظامی از باتوم برای متفرق کردن کسانی که مسیر پرتردد گره ترافیکی طالقانی-حافظ را مسدود کرده اند، به نظر غیرقانونی نمی آید. یکی از متولیان تجمع غیرقانونی دیروز، این گونه با نهایت افتخار، بند آوردن خیابان را روایت می کند:

«کم کم جمعیتی از مردم متوجه ما شد و داشت به طرف‌مان می‌آمد که فورا توسط نیروی انتظامی متفرق شدند. سپس دو ون بزرگ را در دو طرف خیابان قرار دادند تا از دید مردم و ماشین‌های در حال عبور، خارج شویم. ما هم برای شکستن این فضا و در نظر گرفتن این نکته که بند آوردن خیابان، حساسیت بالایی به وجود می‌آورد؛ وارد خیابان شدیم و در طول خیابان زنجیره انسانی تشکیل دادیم.»

یعنی از منظر برخی، اگر انقلابی باشی، می توانی طول خیابان را بند بیاوری تا به هدفت برسی! این همان محل مناقشه است که پاسخ عقلانی، قانونانی و عادلانه در این مورد این است که‌ «گر حکم شود که تجمع کننده گیرند،‌ در شهر هر آن که هست گیرند، حتی شما را حزب اللهی عزیز.»

نیروی انتظامی اتفاقا در این مورد، معقول و قاعده مند عمل کرد و نمی توان جهت متوسل شدن نیروی انتظامی به باتوم برای برهم زدن تجمع غیرقانونی، نیروی انتظامی را محکوم کرد.