طاهر کرمدوست؛

به سرشماری ۹۵ اعتماد کنیم

طاهر کرمدوست : پس از پشت سر گذاشتن شوق اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، مهم ترین رویداد پاییزی پیش رو در کشور سرشماری نفوس و مسکن است که اطلاعیه ها و بنرهای آن در سراسر شهر و همچنین سر در کلیه ی نهاد ها و ادارات دولتی به چشم می خورد و […]

طاهر کرمدوست : پس از پشت سر گذاشتن شوق اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، مهم ترین رویداد پاییزی پیش رو در کشور سرشماری نفوس و مسکن است که اطلاعیه ها و بنرهای آن در سراسر شهر و همچنین سر در کلیه ی نهاد ها و ادارات دولتی به چشم می خورد و گزارش ها و خبرهای متعددی در این باره در روزنامه ها و نشریات کشور به چاپ می رسند. پنج سال گذشته و قرار است بار دیگر مردم وضعیت هویتی، ملکی، شغلی و اقتصادی خود را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند تا به گفته ی علیرضا زاهدیان؛ معاون مرکز آمار ایران و قائم مقام رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با انجام یک سرشماری دقیق لازمه ی یک نیازسنجی خوب و هدر نرفتن امکانات کشور را فراهم آورند.
آنچه هشتمین دوره ی سرشماری نفوس و مسکن را از ادوار گذشته آن متمایز می کند شیوه ی انجام آن است که برخلاف هفت دوره قبل با حذف کامل عملیات ثبت سنتی-آمارگیری روی کاغذ- در دو مرحله زمانی و دو شیوه مختلف انجام خواهد شد.
اگرچه استفاده از شیوه خوداظهاری برای خانوارها به منظور ثبت اطلاعات پایه ای آن ها از طریق اینترنت در فاز اول سرشماری و ثبت اطلاعات خانوارها و واحدهای مسکونی به روش الکترونیکی –از طریق ثبت اطلاعات در تبلت- در مرحله دوم سرشماری توسط ماموران سرشماری همه حاکی از تحولی عظیم در سیستم ثبت اطلاعات به روش های روزآمد و نوین می باشد و نیز حداقل از پنج مزیت دقت بالا، سرعت بالا، دسترس پذیرتر بودن خانوارها برای پاسخ به سوالات، کمتر شدن ضریب خطا و همچنین کاهش هزینه های مالی، زمانی و انسانی برخوردار است اما آن چه پا به پای نشر این خبر در فضای رسانه ای کشور مرتبا به چشم می خورد تاکید مراجع ذیربط بر محرمانه بودن این اطلاعات یا همان ایزوله شدن نتایج سرشماری میباشد که خود نشان از وجود یک نگرانی عمیق و ریشه دار در مردم از نشت ریزاطلاعات خود به سایر ارگانها و نهادهای دولتی دارد.
سرشماری نفوس و مسکن یکی از انواع آمارگیری هایی است که توسط مرکز آمار انجام می گیرد و در زمره سرشماری های عمومی قرار دارد. در بخش “قانون و محرمانگی سرشماری” در درگاه ملی آمار آمده است که «بر طبق ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسش های مربوط به کلیه ی سرشماری ها و آمارگیری هایی که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود پاسخ صحیح دهند». همچنین تاکید می شود «آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری های مختلف از افراد و موسسات جمع آوری میشود محرمانه است و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد». با این حال همانگونه که شاهد هستیم مردم همواره نسبت به محرمانه بودن اطلاعات خود ابراز نگرانی میکنند و این امر مسئولین دست اندرکار سرشماری را با نگرانی عمده ای در ارتباط با صحت و سقم اطلاعاتی که مردم از خود در اختیار ماموران سرشماری قرار میدهند مواجه میکند؛ چرا که در صورت عدم وصول آمار و اطلاعات صحیح، اعتبار و ماهیت انجام سرشماری به کلی زیر سوال خواهد رفت.
شاید بتوان گفت علی رغم فرم مدرن سازی شده سیستم ثبت اطلاعات جمعیتی، سکونتی، ملکی و اقتصادی خانوارها، اما هنوز فرهنگ ارائه اطلاعات صحیح به ماموران سرشماری که سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان اقتصادی و اجتماعی را میسر می سازد، نهادینه نشده است و برای دستیابی به چرایی آن باید مطالعات دقیقی از جانب پژوهشگران اجتماعی انجام گیرد اما آنچه مسلم است ضرورت ایجاد این اعتماد در میان مردم و پذیرش از جانب آن ها می باشد. در این برهه زمانی که یک پویش ملی با صرف هزینه های زیاد برای جمع آوری اطلاعات نفوس و مسکن از کل کشور در حال انجام است باید از مردم دعوت کرد تا با احساس مسئولیت و صداقت کامل به این پروژه ملی بپیوندند چرا که اهمیت وجود چنین آمار و اطلاعاتی بر کسی پوشیده نیست و جمع آوری چنین داده هایی جز با همکاری آنان میسر نمی باشد. همانطور که پیش از این بیان شد مبنای همه تصمیم سازی ها در مسائل مهم و کلان کشور داده هایی است که در اختیار مسئولان قرار می گیرد و این امر خود ضرورت همکاری مردم و اعتماد آن ها را در این سرشماری عمومی روشن می سازد. در این مسئله نیز مانند سایر مسائل می توان از ضرورت وجود یک اعتماد دو جانبه سخن به میان آورد. مردم که مطالبه خود را بهبود معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر آن می دانند تنها در صورتی می توانند به این خواسته ی خود دست یابند که با داده های صحیحی که در اختیار برنامه ریزان کشور قرار می دهند آن ها را در انتخاب مسیر درست یاری کنند. از طرف دیگر دولت و سایر نهادهای دست اندر کار نیز باید با نهایت امانت داری، این اطلاعات را طبق قانون تنها برای اهداف روشن و تعیین شده سرشماری مورد استفاده قرار دهد و از نشت آنها به سایر ارگان ها و نهادها به جد جلوگیری به عمل آورد. این سخن رئیس جمهور به عنوان عالی ترین چهره ی دولت که وظیفه ی اجرای سرشماری در کشور را به عهده دارد ناظر به همین مسئله می باشد: «ما سازمان برنامه و بودجه را احیا کردیم تا از متخصصان برای برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور استفاده کنیم تا کشور شاهد پیشرفت قابل قبولی در همه زمینه ها باشد. من از مردم تقاضا می کنم که همه همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند و احساس نکنند که کسی می خواهد از آمار و سرشماری سوء استفاده کند».
حال با توجه به اینکه آمار و اطلاعات صحیح مبنای برنامه ریزی مدون و راهبردی است و مجریان سرشماری از رئیس جمهور گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس مرکز آمار و سایر مسئولین و دست اندرکاران سرشماری، همه بر محرمانه بودن این اطلاعات و عدم استفاده از آن ها در محل هایی جز موارد تعریف شده، مسئولیت حفظ و صیانت از ریز اطلاعات خانوارها را برعهده گرفته اند؛ انتظار می رود مردم با اعتماد به مجریان طرح، عقلانی عمل کرده و با اعتماد خود مهم ترین قدم را در راستایی دست یابی به رشد و توسعه در کشور بردارند.