هشتادمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت؛
بررسی پیش نویس لایحه تشویقی عوارض سال ۹۷/ ۳۵ درصد تخفیف برای پرداخت عوارض تا ۲۵ اسفند
هشتادمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با حضور رییس و اعضای کمیسیون و مدیر مالی شهرداری در دوازدهمین روز از اسفند ماه برگزار گردید.
حرف تازه – رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص پیش نویس لایحه تشویقی عوارض سال ۹۷ اظهار داشت: با توجه به فرصت کوتاه تا پایان سال باید تاثیر لایحه تشویقی در درآمد شهرداری بررسی شود.
حجت جذب با اشاره به لزوم استفاده از راهکارهای به روز برای رسیدن به درآمد پایدار افزود: بر اساس تشویق ها و جریمه هایی که در پیش نویس دیده می شود به نظر به راهکارهایی بهتری برای اشتیاق بیشتر مردم جهت پرداخت عوارض و جریمه تا پایان سال نیاز است.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به فرصت کوتاه برای اجرای لایحه تشویقی خواستار رایزنی با دیگر دستگاه ها جهت اجرای لایحه پس از تصویب در شورا شد.
فرهام زاهد با اشاره به لزوم وارد کردن تحرک برای دریافت مطالبات تصریح نمود: با توجه به شرایط اقتصادی شهرداری که در پایان سال برای انجام امور و پرداخت حقوق دچار مشکل است، باید با استفاده از روش هایی به عنوان محرکه در جهت تشویق پرداخت مطالبات از سوی شهروندان برنامه ریزی نمود.
فرهام زاهد با اشاره به تاثیر پرسنل شهرداری در درآمد پایدار خواستار مدیریت بهتر در به کارگیری افراد توانمند تر برای فعالتر شدن حوزه درآمدی شهرداری شد و افزود: در حوزه اقتصادی باید به بازار و طبع مردم نیز توجه نمود و عملکردمان تنها بر پایه سیستم حسابداری و روالی معمول نباشد.
وی دریافت مطالبات به میزان کمتر با استفاده از طرح های تشویقی را منفعتی دو طرفه برای شهرداری و شهروندان دانست.
احمد رمضانپور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به لزوم استفاده از راهکارهای نوین برای رسیدن به درآمدی پایدار بیان نمود: در زمان شهرداری آقای نصرتی به ایشان پیشنهاد دادم که به مانند ادارات خدمات رسان دیگر که برای دریافت هزینه خدمات خود فیش مربوط به هزینه را به منازل تحویل می دهند، شهرداری نیز در یک بازه زمانی مشخص هر سه ماه یک بار برای دریافت عوارض مربوط به شهرداری در پایان هر فصل از سال، فیش هزینه ها را به منازل تحویل دهد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مسایل شهری نیازمند اطلاعات دقیق و به هنگام از شهر می باشد، ممیزی املاک را از با اهمیت ترین امور مغفول در شهرداری رشت دانست که در درآمد بیشتر شهرداری نیز موثر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به مشکل نقدینگی در شهرداری افزود: در کمیسیون ماده ۵ برای دریافت مطالبات به جای تهاتر باید با یک سری سیاست گذاری ها افراد را برای پرداخت نقد تشویق نمود. همچنین در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز می توان با حمایت قاضی های هر شعبه با استفاده از مشوق هایی مانند تخفیف در عوارض و نوسازی برای دریافت به موقع و نقد مطالبات سیاست گذاری نمود.
اسماعیل حاجی پور دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به مشکل نقدینگی شهرداری در پایان سال افزود: شهرداری رشت برای پایان سال نیاز به حدود ۴۲ میلیارد تومان وجه نقد دارد که با این لایحه تشویقی در واقع برای رفع چالش نقدینگی شهرداری سرمایه های خود را به حراج گذاشته است.
وی با انتقاد از بازنشسته نمودن مدیر درآمدهای عمومی شهرداری در پایان سال تصریح نمود: در حوزه های مختلف مالی شهرداری تحرک لازم برای دریافت مطالبات وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به وجود افرادی سودجو در شهرداری افزود: گاها در شهرداری افرادی بر اساس منافع شخصی کار مردم را پیگیری می کنند که برخورد با این افراد در جلب اعتماد شهروندان موثر خواهد بود.
در پایان مقرر شد در سال ۹۸ تهاتر حذف شود و همچنین افرادی که تا ۲۵ اسفند عوارض خود را پرداخت کنند ۳۵ درصد تخفیف دریافت نمایند مضاف بر این اگر شهروندی جرایم ماده ۱۰۰ را نیز در این بازه زمانی پرداخت نماید ۱۰ درصد تخفیف دیگر به او تعلق می گیرد که با این شرایط مجموعا ۴۵ درصد تخفیف شامل شهروندان خواهد شد.
ارسال دیدگاه