برخورد قهری با دستفروشان بحران ساز است | شهرداری باید به ساماندهی دستفروشان روی آورد

به گزارش قلم آزاد، سید شمس شفیعی، عضو شورای اسلامی شهر رشت در جلسه علنی شورا با تأکید بر حساسیت جامعه نسبت به موضوع معیشت اظهار کرد: برخوردهای خشن با دست‌فروشان نه‌تنها مشکل سد معبر را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بحران اجتماعی و حتی آسیب امنیتی منجر شود.

وی با اشاره به تجربه جهانی، دو رویکرد در مدیریت دست‌فروشان را تشریح کرد و افزود: رویکرد قهری که در کشورهایی مانند تونس، هند قبل از ۲۰۱۴، پاکستان و مصر به کار رفته و پیامدهایی چون درگیری، اعتراضات گسترده و حتی سقوط دولت به دنبال داشته و رویکرد حمایتی که در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، چین و هند پس از ۲۰۱۴ اجرا شده و باعث کاهش تنش، افزایش نظم شهری و همکاری عمومی شده است.

شفیعی با تاکید به اینکه دست‌فروشی بخشی از اقتصاد شهری و معیشت اقشار کم‌درآمد است، تصریح کرد: شهرداری باید از رویکرد مقابله‌ای به ساماندهی انسانی و علمی تغییر مسیر دهد و پیشنهاد می‌کنم نیروهای سد معبر به جای برخورد مستقیم، به عنوان واحدهای خدمت‌رسان و راهنما فعالیت کنند.

عضو شورای شهر رشت با طرح مباحثی از جمله ایجاد بازارچه‌های روزانه، عصرانه، شب‌بازار و فضاهای مناسب برای دست‌فروشی با زمان‌بندی مشخص، صدور کارت فعالیت و تشکیل بانک اطلاعاتی برای دست‌فروشان بیان کرد: آموزش‌های بهداشتی، ایمنی و رفتاری برای دست‌فروشان و نیروهای شهری، تشکیل تیم‌های میانجیگری اجتماعی و هماهنگی با نیروی انتظامی و دستگاه‌های حمایتی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بهره‌کشی از کودکان از جمله دیگر پیشنهادات در این حوزه است.

شفیعی با استناد به قوانین موجود، از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، گفت: نیروهای شهرداری حق ضبط یا تصاحب اموال دست‌فروشان را ندارند و تنها می‌توانند به صورت موقت سد معبر را رفع کنند و هر گونه اقدام خارج از این چارچوب می‌تواند مصداق تصرف غیرقانونی باشد.

وی با ذکر نمونه‌هایی از برخوردهای اخیر، از جمله ضبط میوه‌های دست‌فروشان در باقرآباد و خسارت به یک واحد صنفی، تأکید کرد: فرآیند قانونی باید کامل اجرا شود تا هم حقوق مردم و هم نیروهای سد معبر حفظ شود.

شفیعی در خاتمه بیان کرد: با ساماندهی هوشمندانه، شهر می‌تواند هم منظم‌تر و هم عادلانه‌تر اداره شود. شهر باید حق نان اقشار ضعیف را رعایت کند و در عین حال نظم و حقوق عمومی را حفظ نماید.