بدعت شورای شهر رشت با پشتوانه فرماندار!

حرف تازه – رویداد گیلان نوشت: وقتی صحبت از قانون می شود، یعنی عصاره افکار جمعی در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس که برای بند بند آن ساعت ها وقت گذارده شده و هزینه های بسیاری از بیت المال صرف شده است. از این رو است که بر اساس ماده ۲ قانون مدنی، قوانین لازم الاجرا محسوب می گردند و در فتاوای شرعی مراجع عظام، عدول از قوانین جایز دانسته نشده است.

حال با نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات که به تصویب رسیده، یکی از مهمترین اقدامات قوای سه گانه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است که این موضوع به تواتر در منابع یاد شده تصریح شده است. اما با این حال بعضاً دستگاه های مجری قانون و نیز دستگاه های ناظر بر حُسن اجرای آن، خود مُفسر، مُعَبِر و بدعت گذار و عدول گر در این حوزه می شوند و حتی متون اظهر من الشمس قانونی را به نفع خود یا وضعیت مطلوب نظر خود بر می گردانند غافل از اینکه قانونگذار، در قوانین مختلفی این عدول را بعضاً مستحق کیفر و گاهی نیز مستحق تنبیه اداری دانسته است و اساساً تفسیر قوانین عادی به استناد اصل ۹۳ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

مساله انتخاب شهردار به آن میزان، مبحث مهمی است که قانون گذار در ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اولین وظیفه شورای اسلامی شهر، پس از آغاز به کار را، انتخاب شهردار دانسته و بدین سبب اداره شهر را احاله به گونه های دیگر مدیریتی مانند سرپرستی نداده است. از این رو است که اعضای حرفه ای شوراهای اسلامی به ویژه شهرهای بزرگ قبل از شروع دوره شورا، نشست های غیر رسمی خود را برای انتخاب شهردار برگزار می کنند و در روزهای نخستین کار شهردار منتخب را به منظور انجام مراحل اداری تعرفه می نمایند. اما موضوع دیگری نیز در بین است و آن، زمان خاتمه خدمت شهردار می باشد. حالاتی که در تبصره ۴ ماده ۸۰ تعریف شده و بر اساس آن به استناد تبصره ذیل ماده ۸۳ که عنوان می کند: “در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.” می توان امور شهر را تعیین تکلیف کرد. اما این تبصره قانونی حاوی چند نکته کلیدی است:

الف)برخی تصور می کنند که این تبصره تنها در موضوع برکناری ناشی از استیضاح، انحصار داشته و عملاً شامل سایر موارد متوقف شدن خدمت شهردار نمی شود. در پاسخ باید گفت که بکارگیری عبارت: “…و یا خاتمه خدمت….” خود تکلیف موضوع را مشخص نموده زیرا در تبصره ۴ ماده ۸۰ عناوین “خاتمه خدمت شهردار” تصریح شده است. بنابراین این تبصره بر جمیع حالات پایان خدمت شهردار دلالت می نماید.

ب) تصریح قانون بر مدت زمان معین، نافی هر تلقی استمرار بخش زمانی است. در این تبصره به شورای اسلامی شهر ۳ ماه فرصت انتخاب شهردار، پس از خاتمه خدمت شهردار قبلی، داده شده است. بنابراین شورای اسلامی وظیفه دارد در این مدت نسبت به انتخاب و تعرفه شهردار اقدام نماید و حتی به نظر می رسد که می بایست به گونه ای زمان را مدیریت کند که، با احتساب فرایند صدور حکم شهردار تعرفه شده، این مدت از سه ماه تجاوز ننماید. لذا موکول نمودن این انتخاب به روزهای پایانی، عملاً با منظور نظر قانونگذار در این تبصره به ویژه فراز پایانی آن که یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورا، تنها سه ماه می تواند عهده دار امور باشد، منافات دارد.

ج)واژه سرپرست برای شهرداری در هیچ کجای این قانون تصریح نشده است، بلکه قانونگذار در این تبصره، به عنوان: “عهده دار امور و مسئول اداره شهرداری” اشاره می نماید. لذا عبارتی که قانون آن را ایجاد نکرده است(سرپرست) نمی تواند جایگزین عبارت قانونی یاد شده باشد در نتیجه بکارگیری واژه سرپرست برای شهرداری بر خلاف نص قانون محسوب می گردد.

د) و اما موضوع حائز اهمیت در این میان بحث تمدید مدت ۳ ماهه عهده دار امور و مسئول اداره شهرداری می باشد که به عنوان یک بدعت غیر قانونی مد نظر برخی از شوراهای اسلامی قرار می گیرد. اولاً وقتی در قانون زمانی برای امری تعیین می شود، تمدید یا استمرار آن منوط به وجود نص صریح قانونی است که در این مقوله نه تنها نص صریح وجود ندارد بلکه نص دارای اجمال نیز به چشم نمی خورد. ثانیاً زمانی که مدت پیش بینی شده در قانون که ۳ ماه است به اتمام می رسد عملاً هرگونه بر عهده گرفتن وظایف قانونی عنوان: عهده دار امور و مسئول اداره شهرداری که قرینه وظایف شهردار است، غیر قانونی و حتی می تواند مصداق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات) با موضوع جعل عنوان تلقی گردد و استدلال اجرای مصوبه شورای اسلامی، مبرا کننده از تبعات قانونی نیست این موضوع در ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری(در خصوص کارمندان) و ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت تعیین تکلیف شده است. بنابراین وقتی زمان قانونی امری به پایان رسید، بی توجهی به آن و استمرار اقدامات فاقد علت موجهه قانونی بوده و تکلیف و تبعات حقوقی و کیفری به همراه خواهد داشت.

علاوه بر نکات طرح شده موضوع مهم دیگر ضرورت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهر در هیات انطباق موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی است. همانطور که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است هیاتی ۳ نفره شامل فرماندار یا نماینده وی، نماینده دستگاه قضایی و نماینده شورای اسلامی استان می بایست مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در انطباق با قوانین بررسی و ظرف ۱۴روز اعلام نظر نمایند. بنابراین هیچکدام از اعضای این هیات ها، منفرداً نمی توانند نسبت به رد یا تایید مصوبه اقدام نمایند و اقدام عجیب برخی از فرمانداران در اعلام خودسرانه تایید مصوباتی از این دست نشان از عدم آگاهی و اطلاع و تجربه آنان از قوانین دارد، امری که در حوزه تخصصی وزارت کشور بوده و از جمله ساده ترین اصول حاکم بر روابط فرمانداری ها و شوراهای اسلامی است.

به نظر می رسد اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و بعضاً جناحی برخی از افراد و مسئولین در موضوع تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، نه تنها به حل مشکلات شهرداری کمک نمی کند بلکه بر اختلاف و عمیق شدن دیدگاه ها می انجامد و عدول از قوانین را به عنوان بدعت نامیمون و حتی خطرناک پایه ریزی می کند. هرچند قانون گذار تکالیفی را بر عهده شوراهای اسلامی نهاده است، اما از سوی دیگر اقدامات خلاف قانون و یا عدول از قوانین مصرح را نیز تخلف دانسته و به استناد مواد ۸۹ و ۹۳ این قانون مستوجب رسیدگی می داند و اساساً دستگاه های ناظر چون فرمانداری به جای تاکید بر امور خلاف قانون می بایست از بُعد حاکمیتی، التزام به ساماندهی مدیریتی شهر را اولویت خود قرار دهند و بر تکالیف قانونی مصرح پای فشاری نمایند.