انقلاب اقتصادی در راه است/ دستور رهبری می‌تواند حکم حکومتی تعبیر شود
حرف تازه – غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با انتخاب، درباره اظهارات رئیس مجلس پیرامون دستور رهبری برای اصلاح ساختار کشور ظرف ۴ ماه آینده گفت: این نیاز از قبل نیز احساس می‌شد و باید یک حکم حکومتی وارد می‌شد تا اجرایی شود، زیرا اجماع روی این نظر، در بین ۳۰۰ نماینده مجلس هم دشوار بود.
او با بیان اینکه دولت‌ها یا مجالس ما معمولا وارد ریسک‌های بزرگ نمی‌شوند تا در نزد مردم چهره محافظه کارانه‌ای داشته باشند، افزود: در نتیجه این محافظه کاری، اصلاحات ساختاری و اقتصادی انجام نمی‌شود و هیچ مجلسی به خودش این جرات و جسارت را نمی‌دهد که به کار‌های بزرگ ورود کند. در نتیجه نیاز به این بود که یک حکم حکومتی ورود کند که کار قاطعانه انجام شود.
او با بیان اینکه دستور رهبری می‌تواند حکم حکومتی تعبیر شود گفت: البته این حکم فقط برای این است که موتور را روشن کند.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه این اقدام می‌تواند انقلاب اقتصادی تعبیر شود، افزود: ساختار‌های سازمانی ما مدت هاست که پاسخگو نیستند. تشکیلات و رویه‌های ما باید اصلاح شوند. رابطه دولت با نفت باید مشخص شود. به اصلاحات در روابط بانکی، گمرکی و مالی نیاز داریم.
او با بیان اینکه در مقطع جنگی باید تصمیم جنگی و خاص بگیریم، گفت: واقعیت آن است که ما حوزه فرهنگی دچار خمودگی هستیم، در حوزه اقتصاد به گل نشسته ایم، گمرک و بانک و مالیات ما هماهنگ نیستند و تحرک لازم را نداریم. از طرفی بهترین فرصت است که از نفت فاصله بگیریم و تصور می‌کنم در گزارش‌هایی که به رهبری داده شده، بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیم همین بود.
نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه همه این مشکلات در این چند سال تبدیل به غده سرطانی شده و کسی هم به آن دست نمی‌زد، گفت: با اجرای این اصلاحات ساختاری شاید در کوتاه مدت مشکلاتی به پا کند و مردم در برخی مسائل نارضایتی‌هایی داشته باشد، اما در دراز مدت نجات کشور و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
او درباره مصداق‌های این اصلاحات ساختاری نیز گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ما، بازنگری مالیاتی می‌تواند کمک کننده باشد. از طرفی برخی مراکز که اقتصاد را به هم زده اند و آن را در چنبره خودشان گرفته ان و بخش خصوصی را معطل کنند، می‌توانند مشمول این اصلاحات شوند.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: ما در حال حاضر ۷۳ یا ۷۴ هزار پروژه داریم که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول کشور برای آن‌ها خوابیده و نیمه کار رها شده اند. هر کدام از این پروژه‌ها راه بیفتند، بخشی از مشکلات حل می‌شود. در عین حال، این پروژه‌ها ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای کامل شدن نیاز دارند و حتی بعد از کامل شدن نیز مخارجی دارند. در نتیجه، بهترین کار این است که به بخش خصوصی واگذار شوند.
نماینده رشت درباره اینکه آیا ممکن است برخی نهاد‌هایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، از این پس مالیات دهند، نیز گفت: از این به بعد هرچه پیش از این امکانپذیر نبود ممکن است امکانپذیر شود.
او درباره زمان شروع این اصلاحات ساختاری نیز گفت: در اولین جلسه مجلس در روز شنبه ۲۷ بهمن این موضوع آغاز می‌شود و ۴ ماه فرصت برای این کار وجود دارد.
ارسال دیدگاه