اقتصاد دستوری چگونه اتحاد جماهیر شوروی را زمین زد؟
حزب کمونیست با این ادعا که دانش لازم برای هدایت جامعهای را دارد که بتواند با هر اقتصاد بازار غربی رقابت کند و حتی از آن پیشی بگیرد، سلطه خود را مشروع جلوه میداد.
به گزارش قلم آزاد به نقل از خبرآنلاین ، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حاصل دههها مشکلات اقتصادی و ساختاری بود. هرچند اقتصاد این منطقه در مقطعی از رشد سریع برخوردار شد، اما بهتدریج به دلیل ناکارآمدیهای ناشی از برنامهریزی متمرکز، اصلاحات ناقص و تحولات اجتماعی و فرهنگی، روند رشد آن کند شد. سیاستهای میخائیل گورباچف، ازجمله پرسترویکا (بازسازی اقتصادی)، با هدف نوسازی نظام اقتصادی طراحی شد، اما در عین حال ضعفهای ساختاری موجود را تسریع و آشکارتر کرد. نقاط عطفی مانند کاهش تولید صنعتی، تشدید کمبود کالاهای مصرفی و گسترش ناآرامیهای سیاسی سرانجام به فروپاشی رسمی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ انجامید؛ رخدادی که پایان یکی از بزرگترین اقتصادهای متمرکز جهان را رقم زد.
آغازهای اقتصاد دستوری شوروی
سال ۱۹۱۷ تزار روسیه به دست گروههایی از انقلابیون، ازجمله بلشویکها سرنگون شد؛ گروههایی که پس از آن در یک جنگ داخلی پیروز شدند و دولتی سوسیالیستی را در درون مرزهای امپراتوری پیشین روسیه بنیان نهادند. پنج سال بعد، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (USSR) تأسیس شد و کنفدراسیونی از جمهوریها را تحت حاکمیت حزب کمونیست گرد هم آورد. از سال ۱۹۲۴، با به قدرت رسیدن ژوزف استالین، نوعی اقتصاد دستوری که با کنترل تمامیتخواهانه بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشخص میشد، برای بخش عمدهای از باقیمانده قرن بیستم بر اتحاد جماهیر شوروی حاکم شد.
اقتصاد دستوری شوروی فعالیتهای اقتصادی را از طریق صدور دستورالعملها، تعیین اهداف اجتماعی و اقتصادی و وضع مقررات هماهنگ میکرد. رهبران شوروی اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی دولت را تعیین میکردند و برای تحقق این اهداف، مقامات حزب کمونیست کنترل تمامی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور را در دست میگرفتند.
حزب کمونیست با این ادعا که دانش لازم برای هدایت جامعهای را دارد که بتواند با هر اقتصاد بازار غربی رقابت کند و حتی از آن پیشی بگیرد، سلطه خود را مشروع جلوه میداد. مقامات حزبی، حجم عظیمی از اطلاعات مورد نیاز برای برنامهریزی متمرکزِ تولید و توزیع را مدیریت میکردند. در همه سطوح فعالیت اقتصادی، ساختارهای سلسلهمراتبی برقرار شد؛ ساختارهایی که در آنها مقامات بالادست اختیار مطلق در تعیین هنجارها و چارچوبهای مأموریتهای برنامهریزی داشتند و همچنین ارزیابیهای منظم عملکرد و نظام پاداشدهی را تعیین میکردند.
رشد اقتصادی و موفقیتهای اولیه اتحاد جماهیر شوروی
در آغاز، اتحاد جماهیر شوروی دورهای از رشد سریع اقتصادی را تجربه کرد. هرچند نبودِ بازارهای آزاد که بتوانند از طریق سازوکار قیمتها و مشوقها فعالیتهای اقتصادی را هدایت کنند، به اتلاف منابع و ناکارآمدیهای اقتصادی انجامید، اما اقتصاد شوروی بین سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰ به طور متوسط رشد سالانهای معادل ۵٫۸ درصد در تولید ناخالص ملی (GNP) ثبت کرد؛ این رقم در فاصله سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ برابر با ۵٫۷ درصد و در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ حدود ۵٫۲ درصد بود. (در فاصله سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰، این نرخ به حدود ۲٫۲ درصد کاهش یافت.)
این عملکرد قابل توجه تا حد زیادی ناشی از آن بود که اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان اقتصادی توسعهنیافته، توانست فناوریهای غربی را بهسرعت اقتباس کند و همزمان با بسیج اجباری منابع، آنها را به کار گیرد. تمرکز شدید بر صنعتیسازی و شهرنشینی، به بهای نادیده گرفتن مصرف شخصی، برای مدتی شوروی را وارد مرحلهای از نوسازی سریع کرد. با این حال، هنگامی که این کشور بهتدریج به سطح کشورهای غربی نزدیک شد، توان آن برای جذب مداوم فناوریهای نوتر و نیز اثرات بهرهوری ناشی از آنها بهسرعت کاهش یافت.
کاهش رشد و آغاز اصلاحات اقتصادی
اقتصاد شوروی درست در زمانی که بهتدریج پیچیدهتر میشد، با کمبود الگوهای توسعهای قابل تقلید نیز روبهرو گردید. با کاهش متوسط رشد سالانه تولید ناخالص ملی به ۳٫۷ درصد در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ و سپس افت بیشتر آن به ۲٫۶ درصد در دوره ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰، رکود اقتصاد دستوری به طور آشکار در برابر رهبران شوروی قرار گرفت.
از دهه ۱۹۵۰، مقامات شوروی از وجود مشکلات ساختاری بلندمدتی همچون ناکارآمدیهای اقتصاد دستوری آگاه بودند و میدانستند که بهرهگیری از دانش و فناوری اقتصادهای توسعهیافته، میتواند به بهای تضعیف شکلگیری یک اقتصاد نوآور داخلی تمام شود. اصلاحات تدریجی و پراکندهای نظیر اصلاحات «سوونارخوز» که از سوی نیکیتا خروشچف در اواخر دهه ۱۹۵۰ اجرا شد، با هدف آغاز تمرکززدایی از کنترل اقتصادی طراحی شده بود و امکان شکلگیری نوعی «اقتصاد دوم» را برای مواجهه با پیچیدگی روزافزون امور اقتصادی فراهم میکرد.
با این حال، این اصلاحات بنیان نهادهای اقتصاد دستوری را دچار تزلزل کرد و خروشچف در اوایل دهه ۱۹۶۰ ناچار شد بار دیگر به کنترل و هماهنگی متمرکز بازگردد. اما با تداوم کاهش رشد اقتصادی و آشکارتر شدن ناکارآمدیها، اصلاحات محدودی برای ایجاد تعاملات بازارمحور و غیرمتمرکزتر در اوایل دهه ۱۹۷۰ دوباره مطرح و اجرا شد. معضل اصلی رهبران شوروی آن بود که چگونه میتوان در جامعهای با بنیانهایی مبتنی بر کنترل متمرکز، نظامی بازارمحورتر و آزادتر ایجاد کرد.
پیامدهای پرسترویکا و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
اصلاحات اولیه نتوانستند اقتصاد هرچه بیشتر راکدِ شوروی را احیا کنند و تا اوایل دهه ۱۹۸۰ رشد بهرهوری به زیر صفر سقوط کرد. تداوم این عملکرد ضعیف اقتصادی، زمینهساز اجرای مجموعهای رادیکالتر از اصلاحات تحت رهبری میخائیل گورباچف شد. گورباچف در حالی که میکوشید آرمانهای سوسیالیستی و کنترل مرکزی بر اهداف بنیادین جامعه را حفظ کند، در پی آن بود که فعالیتهای اقتصادی را غیرمتمرکز سازد و اقتصاد کشور را به روی تجارت خارجی بگشاید.
این بازسازی که «پرسترویکا» نام گرفت، با تشویق انگیزههای فردی و خصوصی، فضای بازتری ایجاد کرد و به طور مستقیم در تقابل با ماهیت سلسلهمراتبی و متمرکز اقتصاد دستوری پیشین قرار داشت. دسترسی گستردهتر به اطلاعات، به رشد و تقویت نقدها نسبت به کنترل شوروی انجامید؛ نقدهایی که تنها محدود به اقتصاد نبود، بلکه ابعاد اجتماعی زندگی را نیز دربر میگرفت. هنگامی که رهبری شوروی برای نجات نظام اقتصادی رو به زوال، کنترلهای خود را کاهش داد، ناخواسته شرایطی را پدید آورد که درنهایت به فروپاشی این کشور انجامید.
در حالی که پرسترویکا در ابتدا موفق به نظر میرسید و بنگاههای شوروی از آزادیهای جدید و فرصتهای تازه سرمایهگذاری بهره میبردند، این خوشبینی بهسرعت رنگ باخت. اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ با انقباض شدید اقتصادی همراه بود؛ دورهای که واپسین سالهای حیات اتحاد جماهیر شوروی را رقم زد.
رهبران شوروی دیگر توان مداخله مؤثر در میان آشفتگی فزاینده اقتصادی را نداشتند. رهبران محلی که بهتازگی قدرت بیشتری یافته بودند، خواستار خودمختاری گستردهتر از اقتدار مرکزی شدند و بدینسان بنیانهای اقتصاد دستوری را به لرزه درآوردند. همزمان، هویتها و اولویتهای فرهنگی محلی بیش از نگرانیهای ملی اهمیت یافت. اتحاد شوروی که هم اقتصادش و هم انسجام سیاسیاش از هم گسیخته بود، سرانجام در اواخر سال ۱۹۹۱ فروپاشید و به ۱۵ دولت مستقل تجزیه شد.
اتحاد جماهیر شوروی به چه کشورهایی تجزیه شد؟
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این اتحادیه پیشین به ۱۵ کشور مستقل تجزیه شد که به آنها «کشورهای پساشوروی» نیز گفته میشود. این کشورها عبارتاند از:
ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان.
کدام کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی شد؟
اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد و هر یک از جمهوریهای عضو سابق آن، اکنون به عنوان کشورهای پساشوروی شناخته میشوند.
پس از فروپاشی شوروی، روسیه، اوکراین و بلاروس «اتحادیه کشورهای مستقل مشترکالمنافع» را تشکیل دادند؛ سازمانی منطقهای و بیندولتی. اندکی بعد، بسیاری از دیگر کشورهای پساشوروی نیز به این سازمان پیوستند. براساس آمار فوریه ۲۰۲۴، این اتحادیه دارای ۹ عضو است: ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان.
مزایا و معایب اقتصاد دستوری چیست؟
درباره مزایا و معایب نسبی اقتصادهای دستوری در مقایسه با اقتصادهای بازار، بحثهای گستردهای وجود دارد. طرفداران اقتصاد دستوری معتقدند برنامهریزی متمرکز میتواند به توزیع عادلانه منابع محدود کمک کند و سرمایهگذاریهای عمومی، مانند توسعه زیرساختها، را تشویق و تسهیل نماید. در مقابل، منتقدان بر این باورند که اقتصادهای دستوری به دلیل نبود سیگنالهای قیمتی و رقابت، ناکارآمد هستند؛ وضعیتی که میتواند به اتلاف منابع یا کمبود کالاها و خدمات اساسی بینجامد.
جمعبندی نهایی
اقتصاد شوروی در آغاز با بسیج گسترده منابع و تلاش برای همسطح شدن با اقتصادهای توسعهیافته، رونق قابل توجهی را تجربه کرد؛ اما تکیه بر فناوریهای موجود، ظرفیت نوآوری آن را بهتدریج محدود ساخت. پس از دورهای از رشد سریع، اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ دچار رکود شد و اصلاحات انجامشده نتوانست بخشی از ناکارآمدیهای ساختاری را برطرف کند. سیاستهای رادیکال میخائیل گورباچف با هدف احیای نظام اقتصادی اجرا شد، اما درنهایت با تضعیف کنترل متمرکز، به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجامید.
منبع: www.investopedia.com
ارسال دیدگاه